الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«نواب» يطالبون بقانون عفو عام وإعادة النظر بقرار الإعفاءات الطبية

تم نشره في الأحد 25 شباط / فبراير 2018. 10:44 مـساءً

  عمان – الدستور – وائل الجرايشة
 تقدم النائب خالد الفناطسة بالشكر لجلالة الملك لزيارته مدينة معان ولقائه كوكبة من أبناء المحافظة حيث جرى حوار أخوي وأبوي، وقال كان للقاء أثر بالغ في نفوسنا في الظروف الصعبة.
وطالب نواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة باعادة النظر بقرارات الإعفاءات الطبية، فيما انتقد اخرون عملية التوقيف الإداري التي يقوم بها الحكام الإداريون.
أما النائب فواز الزعبي فقال  كل التحية والتقدير الى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المرابطة على الحدود، للكشف عمن يريد الاساءة لكل مواطن أردني شريف».
وطالب النائب حابس الشبيب بانهاء مشكلة البدون الذين لا يملكون الأرقام الوطنية فلا تعليم لهم ولا صحة ولا وظائف واصبحوا عبئا على الحكومة، كما أن العاملين في القطاع الزراعي باتوا مهددين بالتنفيذ القضائي.
أما النائب عبد الله زريقات فطالب الحكومة بالإفراج عن الموقوفين نتيجة الحراك في الشارع أخيراً وقال نختلف مع بعض الشعارات التي تجاوزت الخطوط الحمراء لكننا مع المواطنين في مطالبهم المشروعة ويجب أن ترسل الحكومة رسائل اطمئنان .
وطالب النائب علي الخلايلة بقانون عفو عام وقال الوطن في هذا الوقت يحتاج الى هذا العفو للتخفيف عن المواطنين وادعو اللجنة القانونية لدعم هذا المطلب العادل والذي لا يؤثر على حقوق الغير.
وردا على انتقادات نواب للتعديل الوزاري قال النائب يحيى السعود «الوزير هو وزير لكل الأردن «.
أما النائب وفاء بني مصطفى فانتقدت استمرار العمل بقرارات الاعفاءات الطبية ضمن القرار الحكومي الأخير، وقالت «يعاني الكثير من موضوع عدم كفاءات المستشفيات الحكومية وعدم قدرتها على تقديم الخدمة للمرضى.
 النائب نواف النعيمات قال إن البادية الجنوبية خالية من الاستثمارات، مطالباً بترفيع الأقضية إلى الوية وهو الأمر الذي سبقه إلى ذلك الطلب النائب علي الخلايلة.  
أما النائب محمد الفلايلة فقال إن محافظة معان تحتل ثلثي مساحة الاردن لكن دون أن يكون لها تخطيط ومشاريع جاذبة تدفع الناس للسكن بها.
وعبر النائبان سعود أبو محفوظ وجودت الدرابسة عن استنكارهما للمجازر التي تحصل في الغوطة، مطالبان بشجب هذه المجازر فيما قرأ المجلس الفاتحة على أرواح الشهداء في الغوطة والشهداء في ذكرى مذبحة الخليل.
  النائب نواف الزيود تقدم بمطالب خدمة للواء الهاشمية في الزرقاء
 وايّد النائب غازي الهواملة حديث النواب حول مطالبتهم بالعفو العام والاعفاءات الطبية وترفيع الأقضية إلى الالوية، فيما دعت النائب ديما طهبوب الحكومة لتقديم ايجاز حول التعديل الوزاري .
أما النائب محمد العياصرة فتقدم بالشكر لوزير الاستثمار بعد اتخاذه للاجراءات اللازمة لتسهيل دخول المرضى، مطالباً انارة طريق جرش عجلون وعمل جزيرة وسطية.
 والنائب صوان الشرفات شكر القوات المسلحة الساهرة على امن هذا الوطن، وقال «نطالب بفتح مكتب للعمل ومحكمة شرعية» في منطقته الانتخابية.
وانتقد النائب محمود النعيمات عدم رد الحكومة على كل الأسئلة التي يبعث بها النواب.
أما النائب وصفي حداد فقد اشار إلى ما تعانيه منطقة الجنيد في محافظة عجلون نتيجة الهطول المطري المرتفع حيث يؤدي الى خلق بركة مائية وسط المنطقة دون مراعاة للسلامة العامة.
وثمن النائب بركات النمر الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الحفاظ على الوطن وأمنه، أما النائب شعيب شديفات فأكد على أهمية حضور الوزراء لجلسات النواب الرقابية.
أما النائب صداح الحباشنة فقد أكد على أهمية الحفاظ على حرية التعبير.
وادان النائبان صالح العرموطي وأحمد الفريحات ما يجري بالغوطة في سوريا، مطالباً بطرد القوات الأجنبية من الارض السورية التي ترتكب الجرائم بحق الشعب السوري والعالم يقف صامتاً.
وأيّد العرموطي «قانون العفو العام» وقال «هو موجود بحوزة اللجنة القانونية» .
  أما النائب علي الحجاحجة فطالب بحل مشاكل المزارعين
 النائب عليا أبو هليل تساءلت حول ان كانت الحكومة نفذت دراسة محايدة لتظهر مواقع الخطر في المناطق الصناعية بالعقبة وإن كانت آمنة؟، أما النائب أحمد الرقب فطالب مجلس النواب باصدار بيان عاجل يستنكر ما يجري في الغوطة.
 النائب رسمية الكعابنة ذكرت الحكومة بأهمية اجراء انتخابات البلدية واللامركزية في الموقر، كما طالبت بفتح باب التجنيد للإناث في القوات المسلحة.
   وفيما طالب النائب ابراهيم بني هاني الحكومة شرح الخطط السياسية والاقتصادية للخروج من «عنق الزجاجة» التي أشار إليها رئيس الحكومة، طالب النائب محمد الحويطات بتنفيذ المكرمة الملكية لانشاء المستشفى العسكري في عنيزة.
 وقال وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة أن عدم وجود رئيس الوزراء واغلب الوزراء، هو بسبب وجود تعديل وزاري وقال «عند بدء الجلسة كان هناك القسم امام الملك، وبعد ذلك عقد اجتماع لأخذ بعض القرارات المستعجلة، وبعض الوزراء سافروا للهند قبل زيارة جلالة الملك».
وطمان المعايطة النواب بأن جميع الملاحظات التي اوردها السادة النواب مسجلة جميعا، وسيتم ارسالها لرئيس الوزراء والوزراء المختصين.
وفي مستهل الجلسة، استمع مجلس النواب إلى الردود الحكومية على أسئلة النواب وتعليقات البرلمانيين حولها، حيث أكد وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد أن نيابة محكمة امن الدولة استطاعت أن تعيد مبالغ للمستحقين من قضايا البورصة العالمية بواقع 88 %.
وبين ابو جراد خلال رده على سؤال للنائب ابراهيم ابو السيد أن التحصيلات النقدية من قضايا البورصات العالمية بلغت 67 مليونا و 755 الف دينار، مشيراً الى توزيع ما مقداره 50 مليونا و103 الاف دينار من 108 شركات، حيث تم توزيع هذا المبلغ على جميع المستحقين من هذه الشركات والبالغ عددهم 59,414 شخصاً.
واضاف أن النيابة العامة في محكمة أمن الدولة انتهت من توزيع المبالع المحصلة من شركة عامر بني هاني، والبالغة مليونين و369 الفا و931 ديناراً، حيث تم توزيع كامل المبلغ على جميع المستحقين والبالغ عددهم 2691 شخصا.
وتابع ابو جراد «تم ايضاً توزيع الاموال المحصلة من شركة القصيص والبالغ مقدارها 3 ملايين و 971 الفا و 809 دنانير»، حيث تم توزيع الاموال على المستحقين البالغ عددهم 11 ألفا   و555 شخصا.
وكشف أنه سيتم البدء بتوزيع الاموال النقدية المحصلة من شركة «ماتريكس» والبالغة  3 ملايين و 203 الاف و 553 دينارا الشهر المقبل، حيث بلغ عدد المستحقين 11847شخصاً.
واوضح ابو جراد أنه بانتهاء توزيع اموال هذه الشركة سيكون مجموع المبالغ المصروفة 59 مليوناً و 683 الفا و 226 ديناراً من اصل 67 مليونا و755 الفا و502 دينار، حيث تكون نسبة اعادة الاموال قد وصلت الى 88%.
وبين أن المبلغ المتبقي وهو 8 ملايين دينار سيتم توزيعه على المستحقين من الشركات المتبقية وعددها 77 شركة، مثمنا جهود النيابة العامة لمحكمة امن الدولة لاعادة الحقوق لاصحابها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش