الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاردن يكسب قضية «تحكيم الديسي»

تم نشره في الجمعة 23 شباط / فبراير 2018. 12:25 صباحاً


عمان-الدستور-كمال زكارنة
ردت هيئة التحكيم الدولية مطالبات شركة مياه الديسي( ديواكو) التركية والبالغة (460) مليون دولار، والزمتها بدفع (10) ملايين دولار تعويضا لوزارة المياه والري بالاضافة الى أتعاب المحاماة البالغة (12) مليون دولار.
واوضح وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أن الحكومة ومن خلال الوزارة ظفرت بفوز دولي كبير بعد أن أقرت هيئة التحكيم الدولية برفض جميع مطالبات الشركة المنفذة لمشروع جر مياه الديسي والبالغة (460) مليون دولار وألزمت الشركة بدفع تعويض لوزارة المياه والري بقيمة ( 10) ملايين دولار، بالاضافة الى أتعاب المحاماة والبالغة (12) مليون دولار.
وقال الناصر في بيان صحفي ان الأردن يواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، حيث عملت إدارة قطاع المياه على تنفيذ عدد من المشاريع المائية لتأمين المواطنين بحصص مائية كافية ومواجهة إزدياد الطلب بعد تراجع حصة الفرد الى مستويات قياسية خاصة بعد أزمة اللجوء السوري من خلال تأمين مصادر جديدة ومن هذه المشاريع الاستراتيجية مشروع جر مياه الديسي الذي تم توقيع اتفاقية تنفيذه على نظام البناء والتشغيل واعادة الملكية (BOT) عام 2009 بقيمة مليار ومائة وسبعين مليون دولار لنقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
وأضاف ان المشروع واجه منذ بدايات تنفيذه عام 2010 عدة تحديات أهمها خلال فترة ما يسمى بـ(الربيع العربي) 2010-2013، حيث ادعت (شركة مياه الديسي- ديواكو) المنفذة للمشروع انها واجهت العديد من المصاعب اثناء تنفيذ اعمال المشروع، (منها ماهو أمني ومنها ماهو فني)، وتقدمت على أثرها بمطالبات مالية اضافية عن الفترة 2010-2013 حيث طلبت الوزارة من استشاري المشروع (شركة سويكو /منهايمر) دراسة هذه المطالبات حيث لم يقر الاستشاري بكامل هذه المطالبات الاضافية للشركة والبالغة بحدود (332) مليون دولار مضافا اليها الفوائد والتي قد تصل الى اكثر من (460) مليون دولار او مايزيد بموجب (728) اشعاراً بحالة أمنية مخلة بالعقد، مدعية ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تتحملها بالاضافة الى بعض القضايا الفنية.
وبين الوزير ان المطالبات الاضافية تتلخص خارج اطار ما ورد في العقد المبرم مع شركة مياه الديسي ديواكو، بالمطالبات المالية: بقيمة (243,3) مليون دولار مضافاً اليها تمديد العقد بواقع (264) يوما بسبب ظروف قاهرة وحوادث الاعتداء وتأخير الحصول على تصاريح وموافقات حكومية خلال الفترة (2010-2013).
جدير بالذكر بان مطالبات الظروف الامنية قد بلغت (728) حالة إخلال أمني تقدمت بها الشركة المنفذة. 
وأشار الناصر الى ان مجموع المطالبات الاضافية التي تقدمت بها الشركة آنذاك بما فيها تمديد مدة العقد  هي حوالي (345,7) مليون دولار يضاف لها الفوائد والتي قد تصل الى أكثر من (460) مليون دولار.
 الا أن الحكومة شكلت لجنة للتسوية الودية وبعد ثلاثة اشهر من التفاوض خلص تقرير اللجنة الى ان الشركة ترفض التسوية الودية وطالبت كحد ادنى بدفع مبلغ (90) مليون دولار تدفع فوراً مضافا اليها ما يترتب على (المياه الاضافية وحفر الابار) ليصبح اجمالي المطلوب ضعفي الحد الاعلى بحدود (130-140) مليون دولار الوارد بقرار مجلس الوزراء.
وفي ضوء ذلك قامت الشركة باعلام الوزارة من خلال استشاري المشروع بتاريخ 7/4/2015 نيتها الذهاب للتحكيم، حيث ان الاتفاقية المبرمة بين الحكومة ممثلة بوزارة المياه وشركة مياه الديسي (ديواكو) والموقعة في العام 2009 تضمنت نصوصاً منحت ايا من الفريقين الحق في اللجوء الى التحكيم في حال وجود خلاف ناشىء عن الاتفاقية بينهما وفق مبادىء وقواعد قانون التحكيم التجاري الدولي، وان مكان التحكيم هو جنيف/سويسرا، حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وان التشريعات الاردنية هي واجبة التطبيق بهذا النزاع القانوني، حيث قامت الوزارة بتسمية
Prof.Voser/Swizerland وقامت الشركة المنفذة بتسمية ( Mr.Harding Qc/ England)  وتم الاتفاق على رئيس الهيئة ( Mr. Derains/ France) .
وبين ان اجراءات التحكيم بدأت حسب احكام القانون الاردني الواجب التطبيق من قبل هيئة التحكيم وعقدت جلساتها في باريس منذ العام 2015 ومثل وزارة المياه والري مكتب المحاماه السويدي (منهايمر) بالتعاون مع استشاري المشروع سويكو بائتلاف مع مكتب المحامي عمر الجازي من المملكة الاردنية الهاشمية للدفاع عنها، وبعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة الدفوع والاعتراضات ولائحة الادعاء المتقابل بتاريخ 17/5/2016 وقد اصدرت الهيئة حكمها بتاريخ 22/2/2018 والذي يقضي بما يلي :
1.   رد جميع المطالبات الامنية للشركة بسبب الظروف الامنية والظروف القاهرة والبالغة (243,3) مليون دولار .
2.   رد جميع مطالبات الابار والبالغة (80,6) مليون دولار.
3. دفع الشركة بدل أضرار للوزارة بواقع (10) ملايين دولار.
4.   تدفع الوزارة بدل ارتفاع أسعار النفط بواقع(2,5) مليون دولار.
5.   تدفع الوزارة (112) الف دولار بدل تغيير مسار الخط عند جسر الكرك.
6.   على الشركة المنفذة جميع نفقات هيئة التحكيم والبالغة (1,4) مليون يورو.
7.   تدفع الشركة أيضا كافة أتعاب القانونيين التابعين لوزارة المياه والري والبالغة (12) مليون دولار.
8.   رد كافة ما تبقى من مطالبات للشركة المنفذة والواردة أعلاه.
واعرب الناصرعن بالغ شكره وتقديره لشركة سويكو منهايمر وشركاه المحليين ( مكتب المحامي عمر الجازي ) على الجهود الكبيرة التي قدموها دفاعا عن الوزارة وكذلك لكافة مسؤولي وموظفي وزارة المياه والري/ سلطة المياه الذين عملوا على القضية، مبينا ان الوزارة ومحاميها بذلت جهودا مضنية للدفاع عن موقف الحكومة الاردنية ووزارة المياه والري القانوني وذلك منذ العام 2014.
 وفي الوقت نفسه، اعرب الناصر عن أمله بضرورة التنبه اثناء تنفيذ المشاريع الهامة في المملكة وصونها وحمايتها من جميع المؤسسات والمواطنين حتى لا تكون عرضة لقضايا مماثلة تكبد خزينة الدولة خسائر مالية.
ونوه الناصر بضرورة خلق حالة من الوعي الوطني الشامل للتصدي لمثل هذه الظاهرة الطارئة والغريبة عن مجتمعنا والمتمثلة باستهانة البعض العبث بمقدرات المشاريع التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين او تعطيل الاعمال، وكذلك استخدام بعض ممتلكات المشاريع لغايات خاصة دون حق او سند قانوني.
واشار الى ان القوانين التي تم تعديلها وتغليظ العقوبات على كل من يعتدي على مقدرات المياه وممتلكاتها ومشروعاتها اثبتت نجاعتها وحدت بشكل واضح من هذه الاعتداءات، مشددا على ضرورة التنبه لهذه الظاهرة في العديد من المشروعات القائمة والتي يجري تنفيذها او من المزمع البدء بتنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدمية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات والتي عانينا من اثارها المادية والمعنوية.
وثمن الوزير جهود المؤسسات الوطنية الرسمية والامنية والاهلية الفاعلة التي ساندت الوزارة في مشاريعها، داعيا الى عدم الاستهانة بمثل هذه الافعال غير المسؤولة والتي تنعكس على ارتفاع كلف تنفيذ المشروعات وتأخير وصول الخدمة للمواطن في الوقت المحدد.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش