الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يستفتي المحكمة الدستورية حول جوازية إنهاء خدمات القاضي

تم نشره في الأربعاء 21 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً
  • النواب .jpg

 عمان – الدستور – وائل الجرايشة
 وافق مجلس النواب على توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية المادة 15 من قانون استقلال القضاء  المتعلقة بانهاء خدمة القاضي الوظيفية.
وتبنى مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مذكرة تطلب سؤال المحكمة الدستورية حول المادة 15 من قانون استقلال القضاء.
واعتبر النواب الموقعون على المذكرة التي تبناها النائب نبيل غيشان  ان المادة المذكورة تخالف المواد (97) و(98) و(128) من الدستور الأردني.
وطلب النواب مخاطبة المحكمة الدستورية بشأن المادة 15 من قانون استقلال، وقال « وذلك كون المادة 97 من الدستور الأردني تنص على : ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون) وأن المادة 128 / 1 من الدستور تنص على ( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون)».
واضاف النواب « خالفت المادة 15 من قانون استقلال القضاء المادتين المذكورتين سابقاًَ من الدستور كما خالفت التوصيات الأولى والسادسة والحادية عشرة والثانية عشرة من تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء عندما أجازت إنهاء خدمات القاضي الوظيفية دون مراعاة لضوابط وأساسيات وضمانات الإستقلال المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور كما خالفت نص المادة 198/ 1 من الدستور عندما استثنت صدور الإرادة الملكية في حال إنهاء خدمات القاضي».
ودلل النواب الموقعون على المذكرة برأيهم بالقول « وهذا يتضح من خلال نص المادة 15 من قانون استقلال القضاء والتي نصت على ما يلي:
‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس إحالة أي قاض على التقاعد إذا أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .
‌ب. تتخذ اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية.
‌ج. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع أو التقاعد.
د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .
هـ. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.
واعتبر النواب أن مخالفات المادة السابقة من قانون استقلال القضاء لأحكام الدستور لا تجيزها المادة 128/1 من الدستور والتي نصت على ما يلي: (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها) .
وقال النواب إن بقاء تحديات استقلال القضاء في ظل وجود المادة 15 من قانون استقلال القضاء يؤدي إلى الغاء ما تضمنته خطة تطوير القضاء وإهمال توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء واعتبارها كأنها لم تكن.
واقرّ المجلس مشروع القانون المعدل لقانون المجلس الاعلى للشباب والذي بموجبه اصبح اسمه قانون رعاية الشباب  بدلا من قانون المجلس الاعلى للشباب.
واعتبر القانون المعدل وزارة الشباب الخلف القانوني والواقعي للمجلس الاعلى للشباب وتؤول اليها جميع  موجوداته وحقوقه ومرافقه بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية وتتحمل الوزارة جميع الالتزامات المترتبه عليه
ووفق القانون المعدل سيتم نقل أمين عام المجلس الاعلى للشباب والموظفين والمستخدمين فيه إلى وزارة الشباب وتعتبر خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم السابقة ويكون أمين عام المجلس امينا عاما للوزارة.
ومنح مجلس النواب مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 م صفة الإستعجال.
وقال مدير عام مراقبة الشركات إن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض والدعم المالي الذي يحتاجه أي مشروع، مبيناً أن القانون يتكامل مع فكرة الحيازة في المنقول سند الملكية.
وجاء في الاسباب الموجبة للقانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين، وللإسراع في عملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.
وتضمن مشروع القانون مرتكزات عدة تتمثل في انشاء حق الضمان على الأموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن (المضمون له) ومقدم الضمان (الضامن) دون اللجوء إلى إجراءات شكلية.
واحال مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية، كما احال مشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي  وضمان جودتها الى لجنة التربية والثقافة.
 واحال المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادله في المسائل الجزائية بين المملكة الارنيه الهاشمية وجمهورية كازخستان  الى اللجنة القانونية.
كما احال مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وكازخستان الى اللجنة القانونية .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش