الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقرّ قانون سلطة المصادر الطبيعية

تم نشره في الثلاثاء 13 شباط / فبراير 2018. 10:45 مـساءً

 عمان – الدستور – وائل الجرايشة
 اعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن مذكرة طرح الثقة بحكومة الدكتور هاني الملقي ستدرج على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل.
وقال الطراونة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس بحضور هيئة الوزارة إنه سيتم ادراج المذكرة حصراً على جلسة الأحد المقبل وذلك بعد أن فرغ المجلس من قانون سلطة المصادر الطبيعية.
وكان الطراونة طالب المجلس بانهاء القانون وقال «ارجو أن ننهي القانون اليوم واذا لم ننهيه سنستمر في جدول أعمالنا، ولن ندرج مذكرة طرح الثقة»، مبيناً أنه اذا انهى المجلس جدول أعماله المتعلق بمشروع قانون سلطة المصادر الطبيعية فإن جلسة يوم الأحد المقبل ستكون حصرية لمناقشة مذكرة طرح الثقة.
وكان رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب عبد الله العكايلة أعلن بشكل مفاجىء في مستهل أعمال الجلسة بسحب كل مقترحات الكتلة حول مشروع قانون المصادر الطبيعية، وقال العكايلة « تسحب كتلة الإصلاح كل مقترحاتها من قانون سلطة المصادر الطبيعية حتى ننتهي من هذا القانون بسرعة».
واجاز مجلس النواب منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة تعدين المعادن أو رخصة مقلع لغير الأردنيين بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
وحصر مجلس النواب عملية السماح لغير الأردنيين بـ «تعدين المعادن» باقتراح من النائب عبد المنعم العودات بعد أن كانت على مطلقها، وذلك خشية أن تصل عملية التعدين إلى المعادن الإستراتيجية.
وقرر المجلس أنه في حال اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدناً  آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين».
وتنص المادة (17) من القانون على أنه تعطى لكل من يقدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وتحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن إصدار التصاريح والرخص وعن تجديد أي منهما والعوائد على إنتاجها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وتعفى نواتج كسارات الحجر الجيري المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة في رصف الطرق من رسوم التعدين.
واجاز للمرخص له بالتنقيب القيام بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله إنشاء البنية التحتية اللازمة لغايات عمليات التنقيب دون الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.
ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقاً لشروط أولها أن لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمسة كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وأن تكون قطعة واحدة أو قطعاً متلاصقة، وأن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.
ويشترط أن يقدم بياناً بتقدير الاحتياطي من الخام الثابت الموجود في المنطقة بوساطة التنقيب التفصيلي على أن يقدم خارطة جيولوجية وطوبوغرافية تفصيلية للمنطقة المطلوب الحصول على حق التعدين فيها، وأن يقدم تقريراً يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المطلوب استغلاله، وأن يثبت الملاءة والمالية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.
واقر مجلس النواب أن تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء، وعلى المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن مجلس الوزراء.
ويتم إيقاف الرخصة وحق التعدين لحين تصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفي حال عدم الالتزام تلغى الرخصة حكماً، ويلتزم المرخص له بالتعدين بالخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها، بأن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة.
وأن يتم تقديم كفالة مالية لإعادة تأهيل الاراضي التي قام بالتعدين فيها يحددها المجلس بمقتضى النظام الذي يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن حالات مصادرة الكفالة.
وإذا تبين خلال مدة الرخصة ان كمية الإنتاج السنوي لمدة سنتين متتاليتين اقل من (25 %) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة فـــيتم تقليص مساحة التعدين ومدته الواردتين في الرخصة بقرار من المجلس دون ان يكون للمرخص له بالتعدين الحق في الاعتراض، على ان تتم عملية إعادة تأهيل المواقع أولا بأول.
وإذا أخل المرخص له بالتعدين بأي شرط من الشروط التي تضمنها الحق او الرخصة يتم إنذاره خطياً من الرئيس لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم التصويب خلال هذه المدة يجوز للمجلس إلغاء رخصة التعدين والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء حق التعدين الممنوح له.
ولا يجوز خلال مدة الرخصة أن تقل كمية الإنتاج السنوي عن ( 25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة ولمدة تزيد على 3 سنوات وبخلاف ذلك يتم إيقاف الرخصة وحق التعدين لحين تصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وفي حال عدم الالتزام تلغى الرخصة حكماً
ويتم نشر إعلان بإلغاء الرخصة وفقاً لأحكام المادة في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بيّنة قطعية على الالغاء وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء حق التصرف في منطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضرورياً للمصلحة العامة.
‌وإذا تم إلغاء الرخصة لا يجوز لصاحبها ان ينقل او يتصرف في أي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من الرئيس.
ولا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بتوافر الشروط التالية: ممارسة أعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقاً للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين.
وكذلك الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس، وفي حال الموافقة للمرخص له على التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى يتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياهاً من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من قانون سلطة المصادر الطبيعية دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك تتخذ اجراءات عدة.
وتتمثل الاجراءات في  إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة، وعلى السلطات الرسمية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
 ويعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
ويعاقب ايضاً كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تامر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
وإذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ويعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من 6 شهور إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .
وفي حال تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (25%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.
وفي حالة عدم قيام المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة، فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
وفي حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضافاً إليها (20%) من الكلفة بدل نفقات إدارية، ويتم حجز آليات مرافــق التعديــن إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
ويُحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل