الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"النواب" يناقش مذكرة طرح الثقة الاحد القادم ويقر "المصادر الطبيعية"

تم نشره في الثلاثاء 13 شباط / فبراير 2018. 11:20 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 13 شباط / فبراير 2018. 12:29 مـساءً

عمان-الدستور

 

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الثلاثاء، ان مذكرة حجب الثقة ستكون على جدول اعمال جلسة الأحد القادم .

واشترط الطراونة  الانتهاء من مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015  لادراج مذكرة طرحة الثقة بالحكومة والتي تقدمت بها كتلة الاصلاح النيابية (14) نائبا حيث وصل مجموع الموقعين على المذكرة لغاية اللحظة ما يقارب الـ 24 نائبا.

تعقيب الطراونة جاء خلال جلسة تشريعية أعلن خلالها رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبدالله العكايلة، سحب جميع مقترحات الكتلة حول مشروع قانون المصادر الطبيعية لتسريع الانتهاء منه.

يشار إلى ان القانون انشغل النواب بمناقشته في 4 جلسات متتالية.

وبحسب الدستور، يحق لعشرة نواب تقديم مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، فيما يحق للحكومة التقدم بطلب لتأجيل طرح الثقة لمدة 10 أيام.

ويتعين أن يصوت نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد على حجب الثقة حتى ترحل الحكومة نيابيا، بمعنى أن المطلوب أن يصوت 66 نائبا لصالح الحجب، فيما يحسب الغياب والامتناع ضمن فئة مانحي الثقة في تلك الحالة.

وأعفى النواب نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة في رصف الطرق من رسوم التعدين ، كما رفضوا منح موظفي الهيئة صفة " الضابطة العدلية ".

ويعاقب قانون المصادر الطبيعية بالحبس من 6 اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد على 20 الفا او بكلتا العقوبتين لكل من يقوم باعمال التحري أو التنقيب أو التعدين دون الحصول على تصريح مع إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من صدور الحكم .

ويعاقب كذلك بالحبس من 3 أشهر الى سنة أوغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على 3 الآف أو بكلتا العقوبتين لكل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال بدون تصريح أو رخصة ، وإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من صدور الحكم .

وفي حال تجاوزت أعمال المرخص له المساحة المحددة بالرخصة يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 الآف أو بكلتا العقوبتين مع إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً ، أما اذا نجم عن المخالفة استخراج أي معادن يُعاقب إضافة الى ذلك بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة ، في حين يعاقب كل من يشتري معادن من شخص غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها ، ويلتزم سائق واسطة النقل بحيازة فاتورة عن المرخص له أو المصرح له قبل نقل أي معادن ، وبخلاف ذلك يعاقب بغرامة مقدارها 500 دينار .

كما يعاقب القانون مخالفة شروط السلامة العامة بغرامة لا تقل عن 3 الآف دينار ولا تزيد على 20 ألفا ، وفي حال مخالفة أي من شروط التصريح أو الرخصة يعاقب بغرامة مقدارها 5 الآف دينار .

ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى تنظيم المهام التي كانت مقررة سابقاً لسلطة المصادر الطبيعية وآلت لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية ، كما يهدف المشروع الى تنمية الإستثمار في المصادر الطبيعية .

وتقدم النائب محمد الرياطي بالاعتذار الى المجلس عما جرى خلال زيارة لجنة فلسطين النيابية الى مدينة العقبة، مؤكدا ان ما جرى هو "سوء فهم غير مقصود" ، وداعياً اعضاء اللجنة الى زيارة المدينة مجدداً .

 

 

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل