الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الافتــاء»: التعويــض عن الضرر يقع على المتسبب به

تم نشره في الثلاثاء 13 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً
  • دائرة-الافتاء-الاردنية.jpeg

 عمان- الدستور- حمدان الحاج .
 افتت دائرة الافتاء العام بان التعويض عن الضرر يقع على المتسبب به دون غيره.
وكان السؤال الموجه للدائرة من مواطن نصه «  تعرضت لحادث سير وأصبت بيدي اليمنى، وحصل لي قطع في الأوتار وكسر وتشوه في الجلد عند المِرفق،هل  يحق لي في القانون أخذ تعويض من السائق والتأمين والمالك ..  لا أريد من السائق شيئاً، وسآخذ من التأمين ما يحكم به القانون، وأريد أن أطالب بتعويض من المالك؛ كوني تضررت جسدياً ونفسياً، فهل يجوز لي الأخذ منه مع ما آخذه من التأمين؟ .  واما الجواب فكان الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .. الأصل الشرعي أن تعويض الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال الإمام الكاساني رحمه الله: «فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} البقرة/194» [بدائع الصنائع 7/ 164].
ولا يحل شرعاً أخذ تعويض من مالك المركبة؛ لأن التعويض عن الضرر يقع على المتسبب به دون غيره، ولأن أخذ التعويض من غير المتسبب يعد من أكل أموال الناس بالباطل.
وعليه، فحقك عند المتسبب (السائق)، وتقوم شركة التأمين بالدفع عنه، وأما مالك المركبة فلا يحق لك الأخذ منه. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل