الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مخالفات بالجملة لمدارس خاصة وترهيب وتهديد وضغط مالي.. فهل من رقيب

تم نشره في الأحد 11 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً
كتبت - كوثر صوالحة


استقالات تحت الضغط والتهديد.. كمبيالات توقع من اجل ضياع حقوق العاملين.. كاميرات تنتشر في كل مكان دون مراعاة لحرمة او وازع اخلاقي.. كتب غير معتمدة تعود ملكيتها لمسؤولي المدرسة بعيدا عن اعين وزارة التربية والتعليم.. زيادات مزاجية.. لا اجازات مرضية او سنوية.. عمل تحت الشعور بالضغط والدونية.. علامات توزع مجانا على الطلبة.. مواد توضع على الشهادة المدرسية لا يوجد فيها كتب ولا يوجد من يعلمها.. تعيينات بعيدة عن اعين التربية لمعلمين لا يحملون شهادات اكاديمية يوظفون بعقود ويستلمون رواتبهم «كاش».. استخدام اسلوب التجسس بالتسجيل للموظفين في حال اتخذت الادارة قرارا للتخلص من س او ص.. خصومات بالجملة في حال تغيب الموظف عن العمل ضمن الاجازات المرضية التي يكفلها القانون..
هذا ما يجري في بعض المدارس الخاصة بعيدا عن اعين الوزارة او التغاضي سيد الموقف.
والتساؤلات : اين تذهب الشكاوى التي تقدم ؟ اين الرقابة سواء من وزارة التربية او وزارة العمل ؟ نقول ذلك لان احدى المدارس تقدم فيها اكثر من شكوى ورغم ذلك ما تزال تعمل ولا تزال تقدم خدمة التربية والتعليم وهي غير مؤهلة لذلك.
القصص كثيرة ومثيرة.. قصص تبين ان هناك بعض المدارس تخفي مظلة القانون من فوق راسها وتتحكم بمزاجها بادارة المدارس متناسين اننا في بلد قانون والجميع تحت مظلته مهما علا شأنه او انخفض.
«الدستور» تابعت احدى القضايا عن كثب ورافقت العاملين الى وزارتي التربية والعمل املا في ان يكون هناك ما يمكن فعله، فمن غير المعقول ان تصل التجاوزارت الى هذا الحد دون رقيب او حسيب.
«طلبني لاكثر من مرة «، تقول مستشارة، فتركت عملي والتحقت للعمل في مدرسته ووقعت معه عقدا بمبلغ «1900» دينار، وخلال اربعة اشهر شعر انني قدمت ما اراده مني فقام بوضع تسجيل لي في مكتبي وانا اتحدث مع صديقة لي مسجلا المكالمة ليتصل بي بعدها بساعة تقريبا ويهددني بضرورة ان اقدم استقالتي بشكل فوري والا سوف يقوم بتقديمي للمحكمة دون علمي بشيئ او لماذا ! وفي الحقيقة قدم لي ورقة وانا لا اقرأ اللغة العربية فقمت بالتوقيع لاتفاجأ بعد ذلك بما هو مكتوب بالورقة والذي اضاع فيها حقوقي كاملة كما فعل بزميلتي التي كانت برفقتي ومنحني عشر دقائق لاغادر المدرسة فورا.
وتضيف تقدمت بشكوى الى وزارة التربية والتعليم وانتظر النتائج وتقدمت بشكوى لوزارة العمل حيث اخبروني بضرورة التوجه للمحكمة من اجل تحصيل حقوقي وانا انتظر هذا الموضوع.
معلمة تؤكد انها مريضة واضطرت الى اخذ اجازة مرضية رسمية لتفاجأ بعد ذلك بخصومات على راتبها وانذارات متوالية ومن ثم الفصل التعسفي دون ان يصدر مني ما يخل بالعمل الذي اقوم به وقاموا بتعيين معلم اخر وانا ما زلت على راس عملي.
 قانون العمل الاردني يعطي الحق لكل عامل في اجازة مرضية مدتها 14 يوما خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ويجوز تجديها لمدة اربعة عشر يوما اخرى باجر كامل اذا كان نزيل احد المستشفيات الخاصة وبنصف الاجر اذا لم يكن نزيلا بناء على تقرير لجنة طبية.
في بعض المدارس الخاصة توضع الكاميرات في غرف الفحص او فوق سرير الكشف وهو امر يتجاوز حدود المنطق والعقل وينتهك الحرمات وكافة الحقوق الانسانية.
ممرضة في احدى المدارس اشارت الى ان الكاميرات في بعض المدارس توضع في اماكن لا يجوز ان تكون موجودة فيها، مشيرة الى ان ذلك امر يسيء للعمل وللحق الانساني بمختلف جوانبه، موضحة ان هذه الكاميرات توقف او تزال او تغطى في حال ورود شكاوى خوفا من ضبطها وتعود مرة اخرى الى الوضع السابق.
توجهنا بالسؤال الى مدير ادارة التعليم الخاص الدكتور امين شديفات وعرضنا عليه هذه المخالفات ليؤكد ان كل ما ذكر من مخالفات يعاقب عليها القانون، موضحا ان الوزارة بشكل دائم وفي بداية كل عام تقوم في فترة تجديد الترخيص بالتاكد من قضية الاعتماد والكتب والتعيينات وكل ما يتعلق بمجريات المدرسة.
وبالعودة الى قانون العمل حسب الشديفات فان عقد العمل يحتم اعطاء الموظف او العامل 21 يوما اجازات وتعطى حسب مصلحة العمل مبينا ان الوزارة في مثل هذه الشكاوي تقوم بارسال لجنة تحقيق موسعة وفي حال المخالفة توجه الوزارة انذارا، موضحا ان حصول المدرسة على 3 انذارات يؤدي الى اغلاقها وهذا طبعا في حال ثبوت المخالفة وبعد تحقيق مستوفى.
وبين الشديفات اننا نقدر للمدارس الخاصة انها جزء من المنظومة التربوية الاردنية ضمن الانظمة والتعليمات.
واضاف نحن نتابع باستمرار التعيينات من خلال تجديد الرخص والتشكيلات بشكل سنوي في حال اي تغيير، اضافة الى اننا نتايع اعتماد البرامج والمناهج وفي القانون لا يسمح بتدريس اي منهج اضافي الا بعد موافقة التربية والتعليم واي خروج عن هذا الاطار فهو مخالفة صريحة.
واشار الى انه يوجد 650 مدرسة في محافظة العاصمة وبالتالي فاننا لا نستطيع حصر المخالفات ولكننا على استعداد لتقبل الشكاوى والتحقق منها واتخاذ اللازم بحق كل مخالفة ضمن القانون.
وبين الشديفات ان استخدام الكاميرات في المدارس مسموح في اطار وضعها في المكان المناسب ولا توضع في اماكن تكشف الحرمات او لايجوز فيها وضع الكاميرات وهذا مخالف لكافة القوانين.
نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال لـ «الدستور» نحن نتلقى بعض الملاحظات من الاهالي احيانا والعاملين ولكن ليس لدينا اي دور كنقابة لمواجهة هذه المشكلات لاننا كنقابة دورنا هو فقط حماية الهيئة العامة، الا اننا في ذات الوقت نرفض اي مخالفة يمكن ان تقوم بها ادارات المدارس في اي حال من الاحوال واي اضافات على عقد العمل هو باطل ولايجوز وامر مرفوض فلا يجوز توقيع كمبيالات او شيكات او غيرها.
وبين ان النقابة دورها تنسيقي مع الجهات المعنية مع وزارة العمل او وزارة التربية والتعليم كل حسب اختصاصها، مشيرا الى ان الاصل هو الالتزام بالقانون والانظمة والتعليمات ولايجوز مخالفتها.
وحول الاجازات قال من الطبيعي وقانونيا ان يحصل المعلم او المعلمة على 14 يوما في حال الخدمة اقل من خمس سنوات و21 يوما لمن خدمته اكثر من خمس سنوات ولكن على المعلم او المعلمة الالتزام بتاريخ الدوام في العطلة بين الفصلين ونهاية العطلة الصيفية ودوام السبت.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل