الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شحادة: دعم البيئة الاستثمارية في المملكة وتبسيــط وتسهيــل إجـراءات إقامة المشاريع

تم نشره في الخميس 18 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

  عمان - الدستور
 اكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ضرورة تطوير البنية التحتية للخدمات الالكترونية المقدمة من هيئة الاستثمار، وذلك تطبيقا لقانون الاستثمار الذي حدد مدة زمنية لاتمتة خدمات الهيئة.

  وقال ابو صعيليك خلال لقائه امس في هيئة الاستثمار  وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة على راس وفد نيابي لمناقشة الانجازات والتحديات التي تواجه عمل المستثمرين الاردنيين والاجانب وتطوير البيئة الاستثمارية، انه لابد من تطوير النظام الالكتروني الخاص بالهيئة ليتمكن المستثمر من تقديم طلب الاستثمار الالكترونيا يساهم في تطوير وتسريع وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة.
واضاف ان قانون الاستثمار للعام 2014 الزم هيئة الاستثمار في مادته 15/ا على وجوب الانتقال الى الخدمات الالكترونية خصوصا فيما يتعلق باجراءات تقديم طلبات الاستثمار، من داخل المملكة وخارجها وذلك دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق بنود القانون.  وبين ابو صعيليك ان زيارة  اللجنة تهدف لدعم ومساندة جهود هيئة الاستثمار، مثمنا انجازات الهيئة خلال وجود الوزير والمتمثلة بدعم  البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية والحصول على التراخيص اللازمة.
واشار الى ان اللجنة التقطت ما ورد في الرسالة الملكية السامية بضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط الاستراتيجية الى مرحلة التطبيق العملي، مشيرا الى ان تطبيق الرسالة السامية يخفف العبء الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن سيما فيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية.
 فيما اكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار ان الهيئة تعمل على دعم البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية والحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك على دعم الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية.
 وبين انه تم إصدار دليل للمشاريع الاستثماريــــة الإستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات الإقتصادية بمـــا يتوافــــق مع خطة تحفيز النمو الإقتصادي، حيث يتم تحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة بحيث يتضمن الدليل وصف المشروع، حجم المشروع والاجراءات اللازمة لتسجيل المشروع، وتصنف هذه المشاريع مشاريع استثمارية كبرى بحد أدنى للاستثمار بقيمة 10 مليون  دينار.
 وحول محور الفرص الا ستثمارية وجذب الإستثمارات، ذكر شحادة ان عدد المشاريع  الاستثمارية التي تم منحها رخص وموافقات من خلال النافذة الاستثمارية  بلغ 142 مشروع، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها من خلال النافذة الاستثمارية 116 مشروع.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل