الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صحوة نيابية متأخـرة

احمد حمد الحسبان

الخميس 18 كانون الثاني / يناير 2018.
عدد المقالات: 211



يوم امس تم الكشف عن مذكرة نيابية موقعة من عشرات النواب تطالب الحكومة بمنح الموظفين زيادة على رواتبهم بمقدار خمسين دينارا، وحث القطاع الخاص على السير في الاتجاه نفسه.
وبالتزامن، تحدث نواب عن مبررات ذلك المطلب، حيث جرى التركيز على عدم حصول الموظفين على زيادة لرواتبهم منذ عدة سنوات، وان رواتبهم تآكلت على عدة وجبات رفع للأسعار على مدى عدة سنوات، وما طال الحياة العامة من غلاء معيشة طبيعي فرضته الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة والعالم.
وفي الكواليس تسربت معلومات عن ان البعض من النواب فوجئوا بحجم الزيادات الضريبية التي اقرتها الحكومة، وان ما كان لديهم من معلومات عندما ناقشوا الموازنة لم يكن كاملا، وان ما كان لديهم من معلومات يقتصر على تعديلات ضريبة المبيعات لبعض السلع، ورفع الدعم عن الخبز.
ويضربون على ذلك مثالا برفع ضريبة المبيعات على البنزين بنسبة ستة بالمائة، وعلى السجائر بمبلغ عشرين قرشا، وعلى الخضار والفواكه والكثير من الأغذية، وعلى استيراد السيارات، ومضاعفة الضريبة على المشروبات الغازية، وفرض ضريبة خمسة بالمائة على الذهب.
وزيادة على ذلك، فقد رفعت الحكومة نسبة الفوائد على القروض اكثر من مرة، الامر الذي فاقم مشكلة صغار المقترضين، والذين يشكلون غالبية المجتمع الاردني.
باختصار هناك احساس عام بان القرارات الحكومية التي مررها النواب تفوق قدرة المستهلكين، وان مقدار الدعم الذي تقرر صرفه لا يكفي لفارق اسعار الخبز فقط، الامر الذي دفع بالبعض من النواب الى التحرك من جديد، اما تحت عنوان مناقشة ارتفاعات الاسعار من باب القرارات الحكومية الاخيرة، او من بوابة المطالبة بتحسين الرواتب.
في الوقت نفسه، هناك احساس عام لدى الشارع بان « الصحوة « النيابية جاءت متاخرة كثيرا، وان الحكومة لا يمكن ان تستجيب لهذا المطلب، كما ان القطاع الخاص اصبح منهكا وغير قادر على تسيير اموره.
وكوجهة نظر للشارع، فإن الخطوة كان يمكن ان تكون مثمرة لو انها جاءت من خلال تفاهمات مع الحكومة ومن خلال مناقشات الموازنة.
على مستوى الشارع، هناك من لم يفقد الامل بان يقنع النواب الحكومة بتحسين الرواتب، السبب في ذلك ان الزيادات الضريبية التي اقرت، وحجم الارتفاع في الاسعار وبالتالي في كلف المعيشة اكبر بكثير من قدرة المواطن العادي على التحمل.
وهناك من لم يفقد الامل بان تعيد الحكومة دراساتها وصولا الى حلول منطقية، وحسابات واقعية ترد الاعتبار للرواتب الشحيحة التي لم تعد تكفي لابسط متطلبات الحياة.
Ahmad.h.alhusban@gmail.com

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش