الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاتحاد الاوروبي يعاقب «ناشـري الكراهية والأخبار الكاذبة» على مواقع التواصل الاجتماعي

تم نشره في الجمعة 12 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً


سرييفوا - تعتزم العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معاقبة المذنبين في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل نشر خطابات الكراهية، والأخبار الكاذبة، والمحتويات غير القانونية.
وفي هذا الإطار، أصدرت ألمانيا قانونا دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ينص على إلزام إزالة منشورات الكراهية والأخبار الكاذبة والمحتويات غير القانونية بالسرعة القصوى. وبموجب هذا القانون، سيتم تغريم مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة محتوى يحرض على الكراهية بشكل واضح، بغرامات مالية تصل حتى الـ 50 مليون يورو. كما يتيح القانون لهذه المواقع مهلة قدرها 24 ساعة لمسح المحتويات التي يتم الإبلاغ عنها بأنها غير قانوينة.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الدعائية في نيسان الماضي بطلب رسائل التشفير الخاصة بمكافحة الإرهاب من شركات التواصل الاجتماعي في حال فوزه بانتخابات الرئاسة. وأضاف بأنه سيجري في هذا الإطار لقاءات مع إدارات كل من غوغل وفيسبوك وآبل وتويتر.
وفي تصريح أدلى به مؤخرا، أكد ماكرون على عزمهم مكافحة الأخبار الكاذبة، وأنهم سيصدرون قانونا حتى نهاية العام الجاري للوقوف في وجه الأخبار الكاذبة والبروباغندا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومضى قائلا أنهم بصدد إعداد قانون خلال فترة قصيرة لتقديمه إلى البرلمان، وأن الخطوط العريضة لمسودة القانون ستتضح خلال الأيام القادمة. وأكد ماكرون على أن بلاده ستطبق عددا من العقوبات في حال نشر الأخبار الأكاذبة، مثل نقل الملف إلى القضاء، وإزالة الخبر المعني، وتعليق عضوية المستخدم، وحظر الوصول إلى الموقع المعني.
كما تعتزم الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، إلزام مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ تدابير بحق مرتكبي الجرائم على الإنترنت، وفي مقدمتهم من هم على صلة بالإرهاب. وتستعد الحكومة على فرض عقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة الرسائل الداعمة للإرهاب. وكانت بريطانيا نقلت في العام الماضي ملف مكافحة المحتويات المتعلقة بالإرهاب إلى اجتماعات مجموعة السبع، والأمم المتحدة، ما أدى إلى تشكيل منتدى دولي لمكافحة الإرهاب على الإنترنت. ومن جانب آخر، يستعد القضاء البريطاني لتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم الكراهية عبر الإنترنت. وفي بريطانيا، يتعرض كل من يخل بالمادة 127 من قانون الإعلام الخاص بالمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بالسجن لمدة تصل الـ 6 أشهر، ودفع غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه استرليني.
وفي النمسا يجري فرض عقوبات بدرجة أكبر على محتويات الدعاية النازية، حيث صدر فيها عام 1947 قانون يُعرف باسم معاداة النازية، ينص على تجريم الإيديولوجية النازية، وفرض غرامات مالية أو عقوبات بالسجن على أصحاب المحتويات المؤيدة لها.
أما في إسبانيا، فقد فرضت عقوبات بالسجن إضافة لغرامات مالية على عدد من المستخدمين في منصات التواصل الاجتماعي، لأن منشوراتهم تتضمن عبارات استهزاء واستصغار، وإهانات لفظية بحق الملك أو بعض السياسيين. في حين فُرضت في هولندا بحق بعض مستخدمي عبارات شتائم على الإنترنت، عقوبات مثل أشغال عامة، وغرامات مالية، والسجن.
كما فرضت السويد عقوبة السجن على أحد مواطنيها لاستخدامه في منشوراته ألفاظا مهينة بحق بعض السياسيين، لكنها تراجعت فيما بعد واستبدلتها بغرامة مالية. بينما فرضت الدنمارك عقوبة السجن والخدمة في المرافق العامة على أحد مواطنيها عام 2011 لشتمه رئيس أحزاب المعارضة عبر فيسبوك، لكن تم فيما بعد تأجيل تنفيذ العقوبة.(وكالات)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش