الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فعاليات عقارية تثمن قرار الحكومة تمديد اعفاءات الشقق حتى نهاية العام الحالي

تم نشره في الاثنين 8 كانون الثاني / يناير 2018. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 23 كانون الثاني / يناير 2018. 09:38 مـساءً
كتب - أنس الخصاونة




لاقى قرار الحكومة الاخير والمتمثل بإعفاء الوحدات السكنية من شقق ومساكن منفردة والتي لا تزيد مساحتها على 150 متراً مربعاً من رسوم التسجيل وتوابعها حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل من العام الحالي ارتياحا وقبولا كبيرين في اوساط فعاليات اقتصادية وعقارية، حيث اعتبروا ان ذلك من شانه تحفيز سوق العقار، وتمكين المواطن من امتلاك بيت للسكن بمساحات واسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة.
وبحسب قرار الحكومة فقد تقرر اعفاء الشق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا من كامل رسوم التسجيل والترخيص وذلك حتى نهاية العام الحالي، كما ويشمل القرار ايضا اعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق التي تصل مساحتها الى 180 مترا مربعا، على ان يتم دفع فرق رسوم نقل الملكية على المساحة الزائدة، في حين تخضع الشقق التي تزيد مساحتها على 180 مترا مربعا لكامل رسوم التسجيل والترخيص.
وفي هذا الشان اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري في تصريحات سابقة باهمية هذا القرار وأنه جاء بعد تفاهمات بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في الاستمرار في الإعفاءات الممنوحة لرسوم الشقق التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً من الرسوم.وبين المهندس العمري ان هذا القرار سيكون لها أثر  كبير  في التوفير على المواطنين، وخاصة أن 90% من مشتري الشقق يقترضون أثمانها من البنوك، لافتا أن أي إعفاء يُمنح من الحكومة يوفر على المواطن، وبخاصة ممن يلجأون إلى البنوك لكونهم يسددون أثمانها مع فوائد بنكية. ولفت الى ان اي اجراء ايجابي تتخذه الحكومة للقطاع من شانه تنشيط السوق العقاري وبما يعود بالفائدة على الخزينة خاصة ان لهذا القطاع اهمية في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي، إذ وصل حجم التداول في هذا القطاع الى اكثر من 7 مليارات  دينار سنوياً، لافتا ان هذا القطاع مثقل بالضرائب والرسوم المختلفه، وان كل  دينار يصرف في قطاع الاسكان فان حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة.
وشدد العمري على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام خاصة انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تشغيل عشرات الاف من الايدي العاملة الوطنية.
ونوه الى ان كثيرا من الشقق وخصوصا المساحات الكبيرة التي تزيد عن 180م2 تواجه صعوبات في تسويقها، مشيرا ان رفع سقف الاعفاءات يتيح المجال امام المستثمرين لتسويق شققهم وتسييلها في السوق المحلي مما يعيد النشاط الكبير للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش