الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السفير الأمريكي في تل أبيب يدعو لعدم وصف الضفة بـ «المحتلة»

تم نشره في الأربعاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2017. 10:21 مـساءً

 فلسطين المحتلة- دعا سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفد فريدمان وزارة الخارجية في بلاده إلى الكف عن استخدام وصف «المحتلة» في الوثائق الرسمية للإشارة إلى السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الإذاعة الإسرائيلية أمس الاول أن وزارة الخارجية الأميركية رفضت طلب سفيرها، لكنها عادت بعد ضغوط «من جهات عليا» ووافقت على مناقشة الموضوع مرة أخرى وستكون للرئيس دونالد ترمب الكلمة الفصل فيه.
يأتي ذلك عقب قرار ترمب مؤخرا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. 
غير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في جلسة طارئة بأغلبية ساحقة بأن أي قرار أو إجراء يُقصد به تغير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي (السكاني) ليس له أثر قانوني، ويُعد لاغيا وباطلا ويتيعن إلغاؤه امتثالا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن فريدمان انتهك من قبل تعليمات رؤسائه في الخارجية الأميركية بإدلائه بآرائه حول الضفة الغربية.
وفي أيلول الماضي جاهرت وزارة الخارجية الأميركية برفضها تصريحاته فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية لأنها لا تعكس موقف الإدارة.
وأبلغت المتحدثة باسم الوزارة هيثر نويرت في حينه الصحفيين أن تصريحات السفير فريدمان التي أدلى بها في مقابلة مع موقع «ويللا» الإخباري الناطق باللغة العبرية واعتبر فيها مستوطنات الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل، لا ينبغي «قراءتها على أنها تحول في السياسة الأميركية».
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، اضطر نويرت إلى إيضاح تصريح آخر أدلى به فريدمان إلى وسائل إعلام إسرائيلية أشار فيها إلى ما سماه «الاحتلال الإسرائيلي المزعوم» للضفة الغربية.
وقال نويرت للصحفيين تعليقا على ذلك إن «موقفنا لم يتغير. والتصريح لا يمثل تحولاً في سياسة الولايات المتحدة».
في سياق متصل قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة محطة لسكك الحديد قرب حائط البراق، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وأعلن ما يسمى بـ «وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي» يسرائيل كاتس في بيان صدر امس عن وزارة النقل والمواصلات، أنه أوعز لإدارة سكك الحديد في الوزارة بمد الخط الواصل بين «تل أبيب» والقدس حتى حائط البراق.
وذكر أن المحطة الجديدة ستحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «تكريما لإسهامه في تثبيت وضع القدس عاصمة لإسرائيل عن طريق إعلانه التاريخي». بحسب ما قال.
تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لا يرى حائط البراق خارج دولة «إسرائيل»، ما استدعى موجة من الانتقادات والغضب الفلسطيني الكبير.
من ناحية ميدانية اقتحم عشرات المستوطنين ترافقهم تعزيزات عسكرية المسجد الأقصى، في حين كثفت قوات الاحتلال من اقتحاماتها لأحياء القدس واعتقلت شابا من بلدة بدو شمال غرب المدينة المقدسة.
فقد أفادت مصادر دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو ستين مستوطنا وعنصر مخابرات اقتحموا المسجد الأقصى اليوم ضمن جولة بدأت بباب المغاربة وانتهت بباب السلطة في الجدار الغربي للمسجد الشريف.
ونفذت قوات الاحتلال وعناصر البلدية والضريبة اليوم سلسلة اقتحامات تركزت في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن عناصر من بلدية الاحتلال أمهلوا المواطن خالد الزير حتى  يوم غد لإزالة موجودات داخل أرضه، وهددوا بمصادرتها إذا لم تتم إزالتها رغم توجه الرجل إلى محاكم الاحتلال وحصوله على قرار بوقف قرار الإزالة لحين انتهاء الإجراءات.
 وفي بلدة بدو شمال غرب القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين نبيل سمارة من منزله، وحولته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق.
كما اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشباب المتظاهرين شرقي مدينة غزة.
وأفاد مراسلنا «أن عشرات الشبان تجمعوا بالقرب من السياج الفاصل شرقي المدينة، وان المواجهات لازال مستمرة»، مشيراً إلى أن أحداً لم يصب بأذى.
من جانب آخر طالب الادعاء العام العسكري الصهيوني، محكمة الاحتلال بالحكم 4 مؤبدات على الأسير عمر عبد الجليل (19 عاماً)، منفذ العملية البطولية في مغتصبة «حلميش» التي أدت لمقتل 3 مستوطنين، في بلدة كوبر شمال رام الله.
وكان وزير الجيش الاسرائيلي «أفيغدور ليبرمان»  قبيل محاكمة الشاب العبد، قد دعا القضاة لإصدار حكم الإعدام بحقه.
وقال ليبرمان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام صهيونية مختلفة «اليوم سيحاكم القاتل منفذ عملية الإعدام بدم بارد في حلميش.. وحكم الإعدام هو الوحيد لمثل هذا العمل المتدني المهين».
وأضاف: «أدعو القضاة لإظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام بحقّه وبحقّ الإرهابيين.. يجب أن لا يتخلى أحد عن الدم اليهودي، وليس هناك مجال لبقاء الإرهابيين حتى داخل السجون»، على حدّ قوله.
يذكر، أن قوات الاحتلال اعتقلت «عمر العبد» بعد إصابته بالرصاص بعد تنفيذ عملية طعن داخل مغتصبة «حلميش» قرب رام الله رداً على اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى والأماكن المقدسة، ومددت اعتقاله عدة مرات لاستكمال التحقيق، بينما اعتقلت والده ووالدته وأشقائه.
 من ناحية أخرى صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمرير 40 مليون شاقل للمستوطنات.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن تمرير هذه المبالغ جاء بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحاخامات من الحركات الصهيونية الدينية.
وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع ان نتنياهو طلب دعم الحاخامات الذين احتجوا من جانبهم على قضايا تتعلق بالبناء في المستوطنات ودمج النساء في الجيش الاسرائيلي.
وقالت مصادر في المستوطنات للصحيفة إن الإضافة نوقشت مسبقا ولا علاقة لها باجتماع امس الاول.
ووفقا لذات المصادر، فإن ذلك يعد إضافة مقبولة عند نهاية السنة المالية.
من جانبها استنكرت حركة السلام الآن نقل الأمول للمستوطنات وقالت: إن دعم الفساد له ثمن، ونتنياهو رئيس حكومة ضعيف وفاسد وهو مستعد لبيع مستقبل إسرائيل من أجل ان ينجو بنفسه.
وأضافت أن الجهور الاسرائيلي سيدفع ثمن هذه الصفقات التي تخصص مبالغ مالية كبيرة لأقليات متطرفة على حساب الفئات المحتاجة، هكذا يبدو رئيس الحكومة الذي كل عمله منصب على حماية مستقبله السياسي بأي ثمن كان.
الى ذلك صوّت الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.
وتقدّم بمشروع القانون حزب إسرائيل بيتنا منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التصويت بالكنيست امس تم بالقراءة التمهيدية والأولى. مشيرةً إلى أن هناك اتفاقاً بين أحزاب الائتلاف الحكومي لدعمه بعد أن كان تم إسقاطه مسبقا عام 2015، خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.
وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنا في حلميش، واعتقال المنفذ في تموز من العام الجاري.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وعبّر كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، عن تحفظهما ومعارضتهما للقانون.وكالات

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش