الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«فعاليات اقتصادية» تطالب بـرد مسودة نظام الابنية لمدينة عمان وعدم اقراره

تم نشره في الأحد 24 كانون الأول / ديسمبر 2017. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 4 كانون الثاني / يناير 2018. 11:37 مـساءً
كتب - أنس الخصاونة

 


دعت فعاليات اقتصادية وممثلين عن القطاع العقاري الحكومة الى رد مسودة نظام الابنية الحالي لمدينة عمان وعدم المضي قدما باقراره لحين استكمال الحوار مع الشركاء والفعاليات الاقتصادية ذات العلاقة والتي تضم كلا من «نقابة المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وهيئة المكاتب وجمعية المعماريين وغرف صناعة وتجارة وجمعية المستشفيات».
وطالبت تلك الفعاليات بضرورة فتح باب الحوار والنقاش للوصول إلى نظام عصري يخدم العاصمة عمان واهل عمان ويشجع الاستثمار ويحقق الاستقرار التشريعي، ويتم من خلاله تلافي الاختلالات الواردة في النظام المقترح.
وقالوا ان هنالك بعض البنود التي لم يتم الاخذ بها والتي تعد مطلبا مهما في تطور عمان بما يتناسب مع النمو السكاني الذي تشهد ويتماشى مع المتغيرات الحاصلة ويواكب التطورات التي شهدتها مدينة عمان خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الشان قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان النظام الموجود في ديوان التشريع لم ينجز بالتوافق  مع الشركاء، ونخشى ان يصدر هذا النظام دون ان يتم استكمال الحوار مع الجهات ذات العلاقة.
واضاف ان الحوار حول مسودة هذا النظام لم تكتمل مع الجهات الحكومية المختصة، حيث انقطع الحوار اواخر شهر رمضان الماضي وكانت هنالك وعود بان يتم استكمال الحوار مع جميع الشركاء بعد عطلة العيد الا اننا تفاجأنا بقيام الامانة بارسال النظام للحكومة بحجة ان هنالك توافقا عليه مع كافة اطراف العلاقة.
واشار ان هنالك عددا من النقاط المهمة التي لم يعالجها النظام ومن ابرزها ما يخص الامن المجتمعي وهي تامين سكن لشريحة ذوي الدخل المتوسط والمتدني، حيث وصلت اسعار الشقق الى ارقام كبيرة وذلك بسبب الارتفاعات المضطردة التي طرات على اسعار الاراضي والتي فاقت التوقعات.
وقال : الاصل باي نظام جديد يتم اقراره ان يكون لخدمة المجتمع والمواطن الا ان نظام الابنية الحالي لم يعالج ذلك، مشيرا الى ان نظام الابنية يجب ان ياخذ بعين الاعتبار الاختلالات الكبيرة في اسعار الاراضي وانعكاسها على اسعار المساكن وبين القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين.
ونوه ان مسودة نظام الابنية الحالي لم تات  بجديد فيما يتعلق بايجاد متنفس في ظل غياب الحدائق  وملاعب الاطفال ومواقف السيارات، حيث لم يقدم النظام الحالي اي شي جديد فيما يتعلق بموضوع البلاكين، مشيرا الى مطالب الشركاء بضرورة استثناء البلاكين من النسبة المئوية وضرورة انشائها في الارتدادات على الشوارع لكي تشكل متنفسا للشقق والتي اصبحت مثل الصناديق المغلقة وما لذلك من اثر نفسي سلبي على المواطن.
وشدد على ضرورة زيادة النسبه المئويه وزيادة عدد الطوابق في بعض المناطق واعادة العمل بالروف وربطه بالطابق الاخير ليشكل اضافة جمالية على اسطح العمارات ويساهم في تقليل كلفة السكن.
كما شدد العمري على ضرورة وجود شراكه حقيقيه مع امانة عمان لمعالجة كافة القضايا التي يعاني منها قطاع الاسكان.
رئيس هيئة المكاتب الهندسية م.رايق كامل قال اننا كهيئة مع رد النظام الى الامانة لاستكمال الحوار حول بعض البنود، مشيرا الى اننا تقدمنا بعدد من التعديلات ونامل ان يتم الاخذ بها.
وبين ان هنالك اجتماعا سيتم عقده الثلاثاء المقبل ونطمح ان يكون هنالك شراكة حقيقية تترجم على ارض الواقع بحيث يستجب لمطالبنا فيما يتعلق بالنظام.
ولفت الى اهمية اعادة النظر فيما يتعلق بالمواقف وسعة الشوارع واماكن الترفيه وارتفاع الطوابق، خاصة ان الهيئة قدمت مقترحات رئيسية لكنه لم يتم الأخذ بها وخاصة فيما يتعلق بزيادة الطوابق وتقليص الارتدادات واستثناء البرندات من نسبة البناء المسموحة بما يؤدي إلى خفض التكاليف.
وأكد ضرورة ان يكون القطاع مشاركا حقيقيا في وضع القوانين والأنظمة التي لها علاقة به.
وقال نائب رئيس جمعية المعماريين الاردنيين م. شكري هاشم اننا مع رد النظام الى امانة عمان لاستكمال الحوار بحيث ياخذ الوقت الكافي وبما يرضي كافة الاطراف.
وشدد على ضرورة الخروج من الضبابية وعدم الوضوح فيما يتعلق ببعض البنود وخاصة ما يتعلق بالرسوم والغرامات ومدى مطابقة النظام مع طبوغرافية عمان، بالاضافة الى تساوي الفرص ما بين العقار فوق مستوى الشارع مع العقار تحت مستوى الشارع، بالاضافة الى الابنية الفرعية واحتساب عدد المواقف وخصوصا في التجاري.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش