الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

منتدى الإستراتيجيات يحلل مرتبة الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً

 عمان  - أصدر منتدى الإستراتيجيات الاردني دراسة تحليلية بعنوان « الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018: الطريق الى الأمام»، حلل فيها مرتبة الاردن في التقرير الذي يصدره البنك الدولي سنويا.
وبين المنتدى أهم المؤشرات الفرعية التي يمكن للأردن تحسينها ولها الأثر الأكبر على مرتبة الاردن عالميا في هذا التقرير، لافتا إلى أن مرتبة الاردن تحسنت إلى 103 في تقرير 2018 مقابل 118 في تقرير 2017، وتحسن «البعد عن القيمة الامثل « إلى 58ر60 لتقرير 2018 مقارنة مع 30ر57 في تقرير 2017.
وأشار المنتدى، إلى أنه ولوضع هذه الأرقام في سياقها، فأنه من المفيد ملاحظة أن معدل تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 115 والبعد عن القيمة الامثل يساوي 72ر56 نقطة.

كما أنه وبالمقارنة مع دول عربية أخرى فقد كان ترتيب الاردن أفضل من مصر ولبنان والجزائر الا ان العديد من الدول ايضا احتلت مراتب أفضل من مرتبة الاردن، فجاء ترتيب الإمارات الأول عربيا (21 عالميا) والبحرين الثانية عربيا (66 عالميا) والمغرب الثالثة عربيا (69 عالميا) وعمان الرابعة عربيا (71 عالميا) وتونس الخامسة عربيا (88 عالميا).
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كيفية تأثير البيئة التنظيمية للأعمال في 190 دولة وذلك من خلال 10 مؤشرات رئيسية، وما يحدد ترتيب الدولة على المؤشر هو متوسط هذه المؤشرات العشرة وهي كل من البدء بالأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وانفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.
ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى ما يسمى بـــالبعد عن القيمة الامثل، ويقيس هذا المقياس الفجوة بين الأداء الحالي للدولة وأفضل الممارسات في الدول وذلك في جميع المؤشرات الفرعية، والبالغ عددها 41 مؤشرا والمندرجة تحت المؤشرات العشرة الرئيسية، وتتراوح قيمة هذا المقياس ما بين الصفر والمائة حيث أن قيمة الصفر تعني الأسوأ والمائة الأفضل.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات إلى أنه من الضروري ملاحظة أن هناك العديد من الأمور الأخرى والسياسات التي تؤثر على بيئة الأعمال في أي اقتصاد ولكنها غير مدرجة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وتشمل هذه الأمور، على سبيل المثال، النظام المالي، ونوعية القوى العاملة، ومستوى الفساد، وحجم السوق، وغيرها.
وقال المنتدى أنه من المهم التأكيد على أنه وبالرغم من أهمية استخدام تقرير ممارسة الأعمال لتوجيه هذا الاقتصاد أو ذلك لتحسين جوانب عديدة في ممارسة الأعمال، إلا أن ذلك ليس كافيا، وأن العديد من الامور الأخرى تحتاج إلى زيادة وتحسين.
ولفت المنتدى إلى أنه بالرغم من التحسن في مرتبة الاردن في تقرير 2018 في بعض المؤشرات مثل دفع الضرائب  وإنفاذ العقود وحل حالات الإفلاس الاعسار  والحصول على الائتمان، الا أن بعض المؤشرات شهدت تراجعا مثل البدء في الأعمال والتعامل مع تصاريح البناء، إلى جانب تراجع طفيف في مؤشري الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية.
وبين أن أهم مؤشر قام برفع مرتبة الأردن الكلية، كان الحصول على الائتمان حيث ارتفعت قيمته إلى 25 في تقرير 2018 من 0 في تقرير 2017، إلا أن مرتبة الأردن كانت على هذا المؤشر الرئيسي هي الأدنى بين جميع المؤشرات الرئيسية حيث حصل الاردن على مرتبة 159.
ويشار إلى أن مرتبة الأردن في حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية كانت 146 وهي متدنية .
وعمل منتدى الاستراتيجيات الاردني على تحليل بعض السيناريوهات والتي تقترح بعض التحسينات والاجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الاعمال وسهولة ممارستها، والتي بدورها ستنعكس ايجابا على مرتبة الاردن في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال.
وقام المنتدى بافتراض التحسين على العديد من التشريعات والاجراءات وحسب بعدها كيف سيتغير تصنيف الأردن (والبعد عن القيمة الامثل) بعد اجراء التحسينات في بعض المؤشرات الفرعية.
ويعد هذا الأمر مهما لأنه يتيح الفرصة لصانعي القرار والمعنيين بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الأردن من تحديد الاجراءات التي لها أكبر الأثر على تحسين بيئة الأعمال في الأردن وتشجيع البدء بالأعمال والاستثمارات الجديدة.
وخلص تحليل المنتدى بتوصيته بتحسين مرتبة الاردن على تسعة مؤشرات فرعية من أصل 41 مؤشراً والتي ستؤدي الى تحسين مرتبته عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال والأهم من ذلك أنها ستؤدي الى تحسين بيئة الاعمال في الاردن وسهولة البدء في المشاريع.
وأوصى المنتدى بتخفيض تكلفة الاجراءات للبدء في الاعمال والتي تبلغ في الاردن وبحسب تقرير سهولة ممارسة الاعمال 2ر24 % من معدل دخل الفرد إلى 15 % على الأكثر، بينما تبلغ بالمعدل 1ر3 % في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
كما أوصى بتخفيض تكلفة الاجراءات للحصول على تصاريح البناء وتكلفة تسجيل العقار، وتم الاستئناس بمعدل هذه التكاليف في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فجاءت التكاليف في الاردن أعلى منها في هذه الدول وعليه أوصى المنتدى بتخفيضها بنسب متفاوتة.
واوصى المنتدى بتخفيض عدد المرات التي تحتاج اليها الشركات لدفع الالتزامات المالية للضرائب والضمان من 25 مره سنويا حاليا الى 15 مرة على الاكثر (بينما يبلغ معدل عدد المرات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 9ر10مرة) وذلك للتسهيل على اصحاب الاعمال الذي بدوره سيؤدي إلى تحسين مرتبة الاردن على هذا المؤشر الفرعي.
وأشار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى أن الشركة في الاردن تحتاج الى دفع مساهمات الضمان الاجتماعي (12 مره)، ضريبة دخل الشركات (1)، ضريبة الملكية (1)، وضريبة المركبات (1)، ضريبة البلدية (1)، ضريبة المبيعات (6)، ضريبة الوقود (1)، الطوابع (مرة وقد تكون أكثر وبحسب الفواتير التي تصدرها وبحاجه الى طوابع) وهي قيمة مرتفعة بالمقارنة مع المعدل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 9ر10 مرة.
كما أوصى المنتدى بتحسين مرتبة الاردن على مؤشر «ما بعد تسليم ملف الضريبة» والذي كانت قيمته للأردن 7ر34 بينما كان معدل هذا المؤشر في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 45ر83 (حيث القيمة الأفضل هي 100)، وهو من الامور التي يعاني منها اصحاب الاعمال والشركات في الاردن.
حيث يقيس ما يحصل بعد أن تقوم الشركة بتسليم اوراقها الضريبية مثل وقت استكمال التدقيق في ضريبة دخل الشركات والرديات الضريبية ومراجعة الاعتراض على الضريبة، كل ذلك بحاجه الى تحسين وتخفيض للوقت اللازم لتنفيذ هذه الاجراءات.
وأوصى المنتدى بالإسراع في قانون الافلاس والاعسار والذي بدوره سينعكس ايجابا على قوة مؤشر إطار الاعسار في تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال، وبتحسين وضع الاردن على مؤشر نوعية الاجراءات القضائية.
وبين منتدى الاستراتيجيات أنه وبحسب البنك الدولي فإن أثر تحسين أنظمة الأعمال على النمو الاقتصادي يعد قويا جدا، فالانتقال من الربع الأول من أسوأ الدول إلى الربع الرابع من أفضل 25 % من الدول يؤدي إلى زيادة سنوية بالنمو الاقتصادي بما يعادل 3ر2 نقطة مئوية، ما يعني الكثير للأردن الذي يسعى جاهدا لزيادة النمو الاقتصادي.
وأكد المنتدى بأن الهدف الأهم لتوصياته جاء لتحسين بيئة الاعمال في الاردن وتسهيل الاجراءات على أصحاب الاعمال والشركات والذي بدوره سيعزز من مرتبة الاردن على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. (بترا)

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل