الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الغارمات».. وغياب الحل الجذري

احمد حمد الحسبان

الاثنين 11 كانون الأول / ديسمبر 2017.
عدد المقالات: 232





بداية، يستحق صندوق الزكاة الشكر لقيامه بتسديد ديون» الغارمات»، واخراجهن من السجن بعد ان قصرن في تسديد ما عليهن من التزامات لشركات الإقراض، وتستحق كل الجهات الفردية والمؤسسية الشكر أيضا لإنقاذ مئات الاسر من الضياع والتشتت بعد ان تقرر سجن» ربات « تلك الاسر.
مناسبة الحديث في هذا الموضوع ان الصندوق قد سدد قيمة الديون المتحققة على» الدفعة الخامسة» من الغارمات، وعددها 65 سيدة كلهن مطلوبات للتنفيذ القضائي باحكام قطعية.
اللافت هنا ان المبالغ المطلوبة من هؤلاء السيدات يتراوح ما بين» 50 و900 دينار» وليس امامهن الا السجن او الدفع، بمعنى ان بعض الاسر كانت على وشك التشرد بسبب تقصير ربة البيت عن سداد خمسين دينارا.
لا اريد ان اخوض في تفاصيل كثيرة تتعلق بالشركات التي توجه خدماتها للسيدات، وأسلوب منح القروض للنساء، دون التأكد من ان القرض موجه لاقامة مشاريع إنتاجية تدر دخلا، ولا التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتقوم بمنح قروض مع علمها بان بعض السيدات تقدمن بطلب القرض تحت ضغط الحاجة، او ضغط الزوج، او أي سبب لا علاقة له بتنمية دخل الاسرة.
ولا الخوض في قناعة تلك الشركات بان الزوج او حتى المجتمع ومؤسسات الخير ستتدخل لسداد الدين بحكم ان المدينة سيدة، وبالتالي فإنها تتصرف من منطلق ان ديونها مضمونة.
وليس من المصلحة القول بان المجتمع يساعد تلك الشركات على التوسع في اقراض السيدات بحكم ما فيه من عادات خيرة تتمثل باحترام المرأة وتقديرها ومساعدتها.
لكنني أرى ان بعض الشركات قد تستغل تلك الأجواء الطيبة، وتواصل اقراض المرأة دون اية دراسات تتعلق بالمشاريع، بل ودون ان تكون هناك مشاريع أصلا.
الحل من وجهة نظري ان تعيد الحكومة النظر في تراخيص تلك الشركات، بحيث تكون مشاريع تنموية، تمتد مسؤوليتها الى دراسة الجدوى للمشاريع، ومتابعتها، وليس الإقراض فقط.
فمع التقدير الكبير لكل الجهات التي مدت يد العون لـ» الغارمات» سواء اكن مطلوبات او مسجونات.. حيث وصل عدد اللواتي قام صندوق الزكاة بتسديد ديونهن 386 غارمة، لا بد من حل جذري للمشكلة.
فمن غير المعقول ان تستمر الشركات المعنية بالاقراض على نفس الطريقة، وبنفس الاسلوب، وتقوم باحالة « الشيكات» الموقعة من قبل المدينات الى القضاء مهما تدنت قيمتها، والسير في اجراءات التقاضي وصولا الى السجن مع انها كانت تعلم منذ البداية ان المدينة غير قادرة على السداد.
قضية في غاية الخطورة... على الحكومة ان تتنبه لها وان تعالجها من خلال الزامها بالتركيز على جدوى المشاريع الممولة، بنفس القدر الذي تركز فيه على الضمانات.
Ahmad.h.alhusban@gmail.com

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش