الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اربد :اقتصار خدمة المصعد في المحاكم الشرعية للطابق الخامس فقط

تم نشره في الاثنين 11 كانون الأول / ديسمبر 2017. 01:00 صباحاً

اربد ـ الدستور-حازم الصياحين 
في مبنى مجمع المحاكم الشرعية في شارع الجامعة بمدينة اربد الذي يستقبل مئات المراجعين يوميا جرى منذ مدة تحديد خدمة المصعد واقتصارها على الطابق الخامس فقط في حين ان الطوابق الاخرى الاول والثاني والثالث والرابع غير مخدومة بالمصعد الامر الذي يسبب ارهاق ومعاناة يومية للمراجعين خصوصا كبار السن والنساء الذين يضطرون لصعود الدرج.
هذه المفارقة تلقي بظلالها يوميا على كل زائر ومراجع للمحاكم الشرعية حيث يتفاجؤوا ان المصعد لا يخدم سوى الطابق الخامس في حين يمنع مروره من الطوابق الاخرى بعد ان جرى تخصيصه الكترونيا بكبسة زر واحدة للطابق الخامس.
مايثير الاستغراب ان من يعرف بقصة المصعد ولديه خبرة ودراية بذلك  لتكرار مراجعاته للمحاكم الشرعية ووجهته للطوابق الاخرى غير الخامس  يصعد به ويتجه اجباريا للخامس ثم يقوم بالنزول للرابع او الثالث او الثاني او الاول وهكذا لكن بعد قضاء حاجته وتسيير وانجاز معاملته يعود ويصعد الدرج باتجاه الخامس لكي يصعد بالمصعد لكي ينزل ويصل للطابق الاول الا ان من لا يعرف قصة المصعد ويجهلها يغادر المبنى مرهقا ومتعبا من صعود ونزول الدرج اثناء التنقل بين الطوابق الاخرى .
ويطالب المراجعون بايجاد حل لمشكلة المصعد وتحديثه بهدف خدمة المراجعين وتخفيف المعاناة عليهم خصوصا ان معاملاتهم تتطلب التنقل بين الطوابق المختلفة نظرا لطبيعة المعاملات الشرعية .
ويقول رئيس مكتب الاصلاح الاسري في محكمة اربد الشرعية القاضي الدكتور محمود البشايرة «للدستور» ان مبنى المحاكم الشرعية قديم ولا يوجد سوى غرفة واحدة للمصعد وفي الفترات السابقة كان المصعد متاح لجميع الطوابق الا انه مع تكرار تعطله بالمراجعين اثناء تواجدهم داخله وتسببه بمشاكل عديدة وحدوث ارباك وتعرض من بداخل لغيبوبه اثناء توقفه  لحين قدوم الدفاع المدني وانقاذ من بداخله فقد  ارتاينا تخفيف العبء والضغط على المصعد باقتصار الخدمة عليه للطابق الخامس فقط.
واضاف ان هذا الاجراء جاء لكي يكون الاستخدام اقل للمصعد وحفاظا على حياة مستخدميه ومن يرغب بالتوجه للطوابق الاخرى يصعد للطابق الخامس ويقوم بالنزول للطوابق الاخرى .
ونوه القاضي الدكتور البشايرة الى ان هذه الامكانات المتوفرة حاليا بالمحكمة وانه تم استملاك قطعة ارض لبناء قصر عدلي شرعي بديلا عن المبنى الحالي وننتظر موازنة 2018  حيث ان المبنى الجديد للقصر العدلي الشرعي ستتوافر به كل الامكانات كون انشائه سيكون ضمن مواصفات فنية هندسية حديثة ومتطورة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش