الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بدائل عن محاربة التهرب الضريبي

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 7 كانون الأول / ديسمبر 2017.
عدد المقالات: 92


بالرغم من ما جاء صراحةً في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة  لعام 2018 من النية في تغليض العقوبات على متهربي الضرائب من دون تفاصيل اجرائية ،  إلا ان الموازنة اجابت بصراحة عن بدائل لزيادة الايرادات وتعويض الفروقات من خلال زيادة الايرادات غير الضريبية والتخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات انتهاء بالغائها باستثناء بعض السلع الاساسية التي ستقوم الحكومة بتحديدها.
ما لفت انتباهي هو ارتفاع الايرادات العامة في الفترة المنقضية من عام 2017  بنسبة 9.1% عن مستواها في عام 2016 وكان ابطال هذا الارتفاع بالترتيب حسب الحجم التحصيلي هم :  الايرادات غير الضريبية ،  ثم ايرادات ضريبة المبيعات ، ثم الايرادات الجمركية ، والتي تقع جميعها تحت بند الضرائب الاخرى المقدر في موازنة عام 2017 بقيمة 450 مليون دينار.
وقد بلغت نسبة الايرادات غير الضريبية من مجموع هذا البند 63% وهي نسبة عالية جدا اذا ما قورنت بنسبة مساهمة ضريبة المبيعات ( 28%)  والجمارك (8%) عن نفس الفترة.
يبدو ان ابطال المرحلة القادمة في موازناتنا المستقبلية هي الايرادات غير الضريبية والالغاء التدريجي للنسبة الاكبر من الدعم الحكومي للسلع والخدمات ،  اي الغاء اعفاءات ضريبة المبيعات.
وعلى ما يبدو ان نقطة الصفر للالغاء التام للاعفاءات على ضريبة المبيعات والرفع التدريجي للايرادات الاخرى هو عام 2020 ، فالحكومة تتوقع ان تتعدى ايراداتها على  نفقاتها في تلك السنة محققة وفرا في ميزانيتها  ( بعد المنح) او عجزا طفيفا بنسبة  1.1% ( دون منح).
نحن ننتظر ارقاما تفصيلية للوفر الذي سيتحقق من تلك الاجراءات كما نأمل ان تكون الحكومة على دراية تقريبية بالأثر السلبي على الاقتصاد الوطني من جراء تلك السياسات الانكماشية- التضخمية.
ويبدو ان الحكومة تعتمد على تعويض النتائج السلبية للسياسات الانكماشية  بالنتائج الايجابية المتوقعة  لتنفيذ ما سمي بالخطة التحفيزية للاقتصاد في دفع عجلة النمو وتحقيق العزم الكافي لزيادة الاستثمار وتحسين الدخول ، تلك الخطة التي خصص لها مبدئيا 426 مليون دينار أو ما نسبته 37% من اجمالي النفقات الرأسمالية.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل