الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تجارة عمان تناشد « النواب» بإنجاز الموازنة في موعدها الدستوري

تم نشره في الخميس 7 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً


] عمان - الدستور
ناشدت غرفة تجارة عمان مجلس النواب الى انجاز مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 في موعدها الدستوري بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني.
وحثت غرفة تجارة عمان في بيان لها صدر امس اعضاء مجلس النواب على تعزيز الحوار المسؤول في نقاشات الموازنة، والاخذ بعين الاعتبار ان اي  تأخير في اقرار الموازنة سيعطل اداء الاقتصاد الوطني من خلال تراجع اداء العديد من القطاعات الاقتصادية التي تنتظر بفارغ الصبر اقرار الموازنة للحصول على مستحقاتها المالية على الحكومة وجهات رسمية مختلفة.
وقالت الغرفة ان التأخر في إقرار الموازنة يكلف القطاع الخاص اعباءً إضافية، نتيجة تأخر الحكومة بصرف المستحقات المالية المترتبة على القطاع الحكومي والتي تناهز المليار دينار تقريبا. وأشارت الى ان القطاع الخاص يطالب الحكومة بمستحقات مالية نتيجة تنفيذه لمشاريع وعطاءات حكومية خلال العام الجاري، الا ان الحكومة توقفت عن صرف أي مستحقات لحين إقرار موازنة عام 2018، وان هناك قطاعات اقتصادية تعاني من توقف شبه تام لأنشطتها نتيجة عدم دفع المستحقات التي لها.
وأضافت الغرفة ان القطاع الخاص يسعى لتنفيذ مشاريع حكومية جديدة لكن بحاجة لاسترداد الكلف التشغيلية المتراكمة لصالحه على الجهات الحكومية، مبينة ان مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، رصد نحو 1.2 مليار دينار كنفقات رأسمالية، الامر الذي قد يساهم بدفع جزء من مستحقات القطاع الخاص.
وقالت: ان اقرار الموازنة وبدء الانفاق الحكومي بشكل مبكر قد يدفع النمو للارتفاع، اذ ان المشاريع الرأسمالية تولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، مؤكدة ان القطاع الخاص يتحمل كلفاً تشغيلية كبيرة يحتاج لاسترداها.
وشددت على ان القطاع الخاص يساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ المشاريع ويتحمل وحده كلف تأخير مستحقاته، لكن لا يجوز تجريمه أكثر وعدن دفع مستحقاته لحين إقرار الموازنة.
الى ذلك، قالت الغرفة ان التوجه الحكومي لتحرير بعض السلع وإيقاف الدعم عنها، لا يمكن وحده ان يأتي ثماره ألا من خلال إيجاد بدائل عن رفع الدعم عن المواد الغذائية، حتى لا يتأثر المواطن بشكلٍ خاص أو الحركة التجارية بشكلٍ عام.
وأكدت على ان المواطن يتحمل عبئا كبيرا زاد من مديونيته جنبا الى جنب مع ان عددا من المؤشرات المالية أصبحت مقلقة كحجم الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل