الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات تغييـر وضـع القدس

تم نشره في الأربعاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً

 فلسطين المحتلة- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجل قراره بشأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، على أن يتخذ القرار «خلال الأيام القليلة القادمة».
وقال هوغان غيدلي؛ متحدث باسم البيت الأبيض، في تصريح لوسائل الإعلام، إن ترمب سيعلن «خلال الأيام القليلة القادمة» ما إذا كان سيوقع قرارًا بوقف تنفيذ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أم لا.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية، مؤخرًا، تقارير بشأن اعتزام الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس «عاصمة موحدة وأبدية للكيان».
في سياق متصل حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب سلبية لأي خطوات أحادية الجانب حول تغيير وضع القدس، مؤكدا تمسك الاتحاد بعملية السلام في الشرق الأوسط. وذكر بيان صادر عن هيئة السياسة الخارجية الأوروبية ، أن الممثلة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني بحثت هاتفيا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاثنين احتمال اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي أعلن منذ بداية العام الحالي أن أي تغيير أحادي الجانب في وضع القدس قد يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة في الرأي العام في مختلف الدول.
كما أشار البيان إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في استئناف عملية السلام، بما في ذلك في إطار الرباعية (بالتعاون مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا).
من جانبها أعلنت الرئاسة الفرنسية  أن الرئيس ماكرون أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي عن «قلقه من احتمال اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل من جانب واحد».
وتحول هاشتاغ #القدس_عاصمة_فلسطين، إلى مراتب متقدمة في الهاشتغات الأكثر تداولا بعد مشاركات قياسية من المغردين الفلسطينين والعرب الذين عبروا عن غضبهم من التوجهات الأميركية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وطغت على الهاشتاغ عشرات التغريدات التي تنتقد الدول العربية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، متسائلين ما الذي سيفعله العرب إذا اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل؟
 من زاوية أخرى هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة صباح امس، أساسات منشآت وبنايات سكنية قيد الإنشاء في ضاحية راس شحادة، قرب مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الشعبية لخدمات شعفاط في بيان لها، انه قوات عسكرية مدججة بالسلاح والعتاد، رافقت طواقم بلدية الاحتلال الاسرائيلية قبل وخلال عملية الهدم، في حين اندلعت مواجهات مع المواطنين في محيط مكان الهدم ادت الى اصابة عدد من اهالي المنطقة.
وتقع ضاحية راس شحادة بين مخيم شعفاط وضاحية السلام ببلدة عناتا وسط القدس المحتلة.
كما اقتحم عشرات المستوطنين صباح باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.
وقالت مصادر مقدسية إن شرطة الاحتلال أمنت، الحماية لـ 117 مستوطنًا يهوديا خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر في «أوقاف القدس»، بأن 39 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من «باب المغاربة» وحتى «باب السلسلة».
كما أن 78 مستوطنا من فئة الطلاب اليهود اقتحموا المسجد خلال الجولة الصباحية الأولى، حيث تجولوا في باحات المسجد وسط حماية عناصر من شرطة الاحتلال، ومرافقة القوات الخاصة المسلّحة، كما أدى بعضهم صلوات تلمودية بالقرب من قبة الصخرة المشرفة.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها أثناء دخول المصلين حيث احتجزت الهويات الشخصية لبعض المصلين خاصة النساء.
وشنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة بمدن وبلدات الضفة المحتلة اعتقلت خلالها عدداً من الأسرى المحررين والكوادر والنشطاء الفلسطينيين إضافةً لعدد من الفتية.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان له، عن اعتقال 10 مواطنين في الضفة المحتلة، زعم أنهم مطلوبون.
 من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء الحكومة كافة سيتوجهون إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء.
وكانت مهمة تسلم الحكومة في غزة قد واجهت بعض العقبات، وطلبت حركتا فتح وحماس من الراعي المصري تمديد فترة تسلم الحكومة لمدة 10 أيام تنتهي في العاشر من كانون الأول الجاري، بدلا مما كان مقررا في الاول من هذا الشهر.
وعاد وفدا فتح وحماس للحوار أمس الاول من القاهرة بعد لقاء جمعهما في أعقاب تصاعد التصريحات من الجانبين، والتي حمل من خلالها كل طرف الطرف الآخر المسؤولية عن تعثر تسلم الحكومة لمسؤولياتها غزة، وفق ما اتفق عليه الجانبان في القاهرة.
وعلمت مصادر أن قادة حركتي فتح وحماس اتفقوا في القاهرة، على وقف  التراشق  عبر وسائل الإعلام، والحفاظ على إعطاء  تصريحات إيجابية  حول المصالحة، وذلك عقب تصريحات سبقت اللقاءات الأخيرة، حمل كل طرف الآخر المسؤولية عن استمرار الخلاف.
ورفضت مصادر مطلعة في حركة فتح تأكيد طرح ملف  التمديد  مجددا لعملية تمكين الحكومة لفترة إضافية، إذا ما حل تاريخ العاشر من الشهر الجاري دون إتمام العملية بالكامل.
وأكدت  أن الحركة تريد أن تنتهي كل عقبات  تمكين الحكومة  قبل هذا التاريخ، وأن ذلك الرأي طلبه الجانب المصري المشرف على ملف المصالحة.
لكن المصادر أوضحت أن هناك ملفات من المحتمل أن يجري  تأجيلها  إذا ما ظلت عقبة أمام عملية إكمال سيطرة الحكومة على قطاع غزة، عقب انتهاء جولة الحوار في القاهرة، والتي تم خلالها التفاهم على إزالة الخلافات التي حصلت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة فيما يتعلق بـ  تمكين  حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة وفق النظام والقانون في غزة كما في الضفة الغربية.
ويدور الحديث عن إمكانية تأجيل  ملف الأمن ، على أن تعزز الحكومة سيطرتها من خلال تمكينها  إداريا  في كل المؤسسات المدنية، من خلال الإشراف المصري.
وحتى اللحظة لم يجر الكشف عن طريقة حل  الملف الأمني ، وإخضاع وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تضم عدة أجهزة أمنية عددها يتجاوز الـ 20 ألفا، كباقي الوزارات لسيطرة حكومة التوافق، كذلك لم يعلن بعد عن دفع الحكومة رواتب الموظفين في غزة (المدنيين والعسكريين) بدءا من الشهر الحالي، حتى انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية التي شكلت من أجل حل هذه الملفات.وكالات

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل