الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النــواب» يســتمــع الــى خطــاب الموازنــة الاحــد

تم نشره في الجمعة 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • -النواب-الاردني-البرلمان-الاردني-اخبار-الاردن.jpg

 عمان - الدستور - مصطفى الريالات
يستمع مجلس النواب في جلسة يعقدها مساء الأحد إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ويلقيه وزير المالية عمر ملحس، وذلك بعد أن أرسلت الحكومة للمجلس مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.
خطاب الموازنة لعام 2018، يتم تقديمه أمام مجلس النوّاب الأحد المقبل، بموجب أحكام المادّة (112) من الدستور الأردني، التي تنصّ على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة الماليّة بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.
ويطرح خطاب الموازنة لعام 2018 التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء الاقتصاد خلال عام 2017 والتي تمثلت بتواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية والاعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين.
وكذلك بين الخطاب أبرز الاجراءات الاضافية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2017 ضمن اطار مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية.
كما يستعرض الخطاب توجهات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 ولعل من ابرزها تطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة خلال هذا العام ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي والتأكيد على اهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة ومواصلة العمل على تحسين بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة ومتابعة العمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تبني اسلوب ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام دعم السلع.
ويبيّن خطاب الموازنة الفرضيات والاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تم الاستناد اليها في تقدير النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، ولعل من ابرزها توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% وبالأسعار الجارية بنسبة 5.1%، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.5% ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 5.5% والمستوردات السلعية بنسبة 2.6% واستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية.
وسيستعرض خطاب الموازنة تقديرات ايرادات ونفقات موازنة عام 2018 والتطور الذي شهدته البنود الرئيسة للإيرادات والنفقات اضافة الى بيان توزيع النفقات الرأسمالية على المستوى الوطني والمحافظات.
واظهرت هذه التقديرات انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار في عام 2017 الى 831 مليون دينار في عام 2018، وبذلك ينخفض اجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 95.4% في عام 2017 الى 93.6% في عام 2018.
وانعكست هذه التقديرات بشكل ايجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية، ولعل من ابرزها ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% في عام 2017 الى 98.9% في عام 2018، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وينظر مجلس النواب في جلسته بـ (13) مشروع قانون وهي: مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017، ومشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، ومشروع إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 .
كما ينظر المجلس بمشروع قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو واينيرجي في منطقة حقل حمزة لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017.
كذلك ينظر بمشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2017، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا، ومشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017، ومشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان).

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل