الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مساعٍ صهيونية لبناء 1048 وحدة استيطانية في الضفة

تم نشره في الجمعة 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً

 فلسطين المحتلة - قالت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر أمس الخميس ان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت وافق على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وذلك بهدف ترخيص 1048 وحدة استيطانية جديدة على الأقل، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي رفيع في هيئات إنفاذ سلطة القانون أن مندلبليت يعتقد أن المحكمة العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية (قانون المصادرة/قانون التسوية)، ولكنه يعتقد أن نحو 30 بالمئة من المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات أخرى، وبحسب هارتس فإن مندلبليت وضع هذه الخطة في أعقاب ضغوط من وزيرة القضاء، أييليت شاكيد.
وتشتمل الخطة على الاستيلاء على أراضي فلسطينيين كان الاحتلال قد صنفها في وقت سابق على أنها «أراضي دولة»، وأقيمت عليها مستوطنات.
وكانت الالتماسات التي قدمت في السابق ضد إقامة مثل هذه المباني قد أدت إلى إخلائها، ولكن مندلبليت يسعى اليوم لاستخدام البند 5 من الأمر العسكري بشأن ما يسمى «الأملاك الحكومية في الضفة الغربية»، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه من الناحية القضائية، فإن هذه الإجراءات تختلف عن قانون المصادرة، ولكنها تحقق نفس النتيجة، فالمستوطنات ستبقى مكانها، وأصحاب الأراضي (الفلسطينيون) لا يستطيعون الوصول إليها، ولا يستطيعون الاعتراض على الاستيلاء عليها، ويحصلون على تعويض من دولة الاحتلال. ويذكر في هذا السياق أن مندلبليت، ردا على التماسات قدمت للمحكمة العليا من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوقية، ضد قانون المصادرة، قد اعتبر القانون غير دستوري.
كما تجدر الإشارة إلى أن مندلبليت قد نشر، هذا الأسبوع، وجهة نظر قضائية تسمح لدولة الاحتلال بالاستيلاء على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي تقع داخل مستوطنة « عوفرا»، بموجب البند العسكري نفسه.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية إن قرار استخدام هذا المسار القضائي قد صدر في نهاية العام الماضي، حينما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة.
وبعد ضغوطات سياسية، وافق على طريقة استيلاء عينية على أراض، وبحسب مصادر قضائية فإن مندلبليت لم يكن سيتخذ هذا القرار بدون ضغوطات مارستها وزيرة القضاء، شاكيد، بهدف الدفع بقانون المصادرة، كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن شاكيد طلبت من مندلبليت الدفع باتجاه «استخدام أدوات جديدة في صندوق الأدوات القضائية»، لإتاحة المجال أمام ترخيص المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
يشار إلى أن تقديرات ما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال في الضفة الغربية تشير إلى أن هناك 3455 مبنى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بينها 1048 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة تم اعتبارها «أراضي دولة» عن «طريق الخطأ»، وأزيل هذا التصنيف لاحقا.
إلى جانب ذلك، هناك 1285 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة بشكل واضح، والتي لم يسبق أن اعتبرتها دولة الاحتلال «أراضي دولة»، وهناك مساع لتسويتها عن طريق قانون المصادرة، أما باقي المباني فقد أقيمت منذ أكثر من 20 عاما، ولا تزال مكانتها غير واضحة.
وبحسب الآلية التي ينوي مندلبليت العمل بموجبها، فإنه يمكن ترخيص المباني التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الحالات التي «قررت، عن طريق الخطأ، الجهات ذات الصلة في الإدارة المدنية أنها أراضي دولة، في حين أن قانون المصادرة يتيح مصادرة أي أرض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مستوطنة». ميدانيا فتحت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس نيران اسلحتها الرشاشة تجاه قواري الصيادين الفلسطينين في بحر شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان زوارق الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين في بحر السوادنية شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر أمس الخميس أحد عشر فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن طولكرم ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم واعتقلت المواطنين الــ 11.
وهدمت جرافات الاحتلال الصهيوني،أمس الخميس، منزلين فلسطينيين في مدينة اللد، وسط الأراضي المحتلة عام 1948، وقالت مصادر محلية إن قوات عسكرية كبيرة من جهاز الشرطة اقتحمت أحد أحياء المدينة وحاصرت منزلين تعود ملكيتهما لعائلة المواطن سليمان زبارقة، قبل أن تشرع جرافات تابعة للاحتلال بهدمهما بحجة عدم الترخيص.
وكانت تقارير عبرية قد تحدّثت عن مخطط صهيوني لإعادة مدينة اللد لصالح المستوطنين اليهود وتسهيل عملية استقطابهم إليها، بسبب مخاوف الاحتلال من الواقع الديمغرافي للمدينة والذي يشير إلى ارتفاع نسبة سكانها العرب تدريجيا، وتبلغ نسبة الفلسطينيون في مدينة اللد 30 %، تتصاعد تدريجيا بشكل يقلق أصحاب القرار في الكيان الذي يحاول طمس المعالم الفلسطينية. كما تستعد سلطات الاحتلال لتنفيذ سلسلة عمليات هدم في قرية سوسيا الفلسطينية، جنوبي الخليل، بحجة «تنظيمها»، وفق ما كشفت عنه صحيفة «هآرتس» العبرية. وقالت الصحيفة إن المحكمة الصهيونية العليا تنظر في «المصادقة على تنظيم أجزاء كبيرة من قرية سوسيا»، وذلك بهدم بعض مساكنها التي تفتقر للتراخيص القانونية، مشيرة إلى أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، يعتقد أنه لا يوجد مانع قانوني يعيق هذا الأمر.
وأفادت بأن الحكومة الصهيونية ستقوم بهدم 15 مسكنا فلسطينيا في القرية، ولن تنتظر بت المحكمة في ملفها، بدعوى إقامتها بعد تقديم الالتماس للمحكمة. وكان ليبرمان قد صرّح في حديث للصحفيين، في آب الماضي، بأنه يتوقع هدم قرية سوسيا الفلسطينية خلال هذا العام. ونوهت مصادر أمنية صهيونية إلى أن الضغط الذي مارسه بعض المسؤولين الأوروبيين على حكومة تل أبيب، في الأسابيع الأخيرة، منع تدمير القرية الفلسطينية.
و»سوسيا» هي قرية فلسطينية تقع شرقي مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، ويعيش فيها قرابة 400 نسمة ويعتمدون على رعي المواشي واستصلاح عدة كروم من شجر الزيتون، وتقع ضمن سيطرة الاحتلال الأمنية. أنشا الاحتلال عليها مستوطنة «سوسيا» عام 1983 وبلغ عدد سكانها 737 شخصًا في عام 2006 وفي عام 1986 طرد الجيش السّكان الفلسطينيين من بيوتهم بعد أن أعلنت الإدارة المدنية عن القرية الأصلية بأنها حديقة وطنية يقع في مركزها موقع أثري.«وكالات».

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل