الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«وزارة التخطيط»: تنفيذ 70% من المشاريع الممولة من المنحة الخليجية

تم نشره في الأربعاء 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - أنس الخصاونة
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن «الحكومة نفذت حوالي 70 في المئة من المشاريع الممولة من المنحة الخليجية وان اجمالي ما حولته الكويت والسعودية والامارات في اطار المنحة بلغ 668ر2 مليار دولار بنسبة 71 في المئة.
واضافت وفق بيانات للوزارة  امس فإن الحكومة أدرجت المشاريع الممولة من خلال هذه المنحة ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات 2012-2018، وتم إقرارها عبر القنوات الدستورية وتخضع للدورة المستندية المحاسبية بكل مراحلها.
واشارت البيانات الى ان  مجلس التعاون الخليجي كان قد اقر في العام 2011 منحة لتمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية في المملكة الاردنية الهاشمية وقد التزمت كل من الدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، ودولة الامارات العربية المتحدة) بتنفيذ القرار أعلاه، حيث ساهمت كل منها بمبلغ (1.25) مليار دولار وبقيمة إجمالية بلغت (3.75) مليار دولار، وتم تخصيص هذه المبالغ لتمويل مشاريع تنموية وحيوية وذات أولوية ومردود اقتصادي واجتماعي وفي قطاعات مختلفة (الطاقة والثروة المعدنية، التعليم والتعليم العالي، الصحة، البلديات، الطرق، المياه والصرف الصحي، التنمية المحلية، الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وقامت الحكومة الاردنية بتضمين كافة المشاريع الممولة من خلال هذه المنحة ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2012-2018)، حيث مرت هذه المشاريع وأقرت عبر القنوات الدستورية وتخضع للدورة المستندية المحاسبية بكل مراحلها، وتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 70% من المشاريع الممولة، هذا وقد بلغ مجموع ما تم تحويله ودفعه من الدول الثلاث الشقيقة على المشاريع المنفذة والقائمة من خلال هذه المنح  لغاية تاريخه حوالي (2,668) مليون دولار، وعليه فإن نسبة ما تم تحويله من مجموع الاتفاقيات الموقعة يبلغ حوالي 71%.
وقامت الدول الشقيقة المساهمة في المنحة بتكليف صناديقها التنموية بإدارة وتنفيذ هذه المنحة وبالتنسيق مع الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث كان هذا التعاون مثالاً يحتذى لكافة الدول المستفيدة من منح دول الخليج، وذلك من خلال إشادة الصناديق الخليجية بأداء الحكومة الأردنية والتعاون معها، لتعظيم الاستفادة من هذه المنحة، نظرا لكبرحجم المنحة وتعدد قطاعاتها،وتمويلها لمشاريع استراتيجيةجديدة غير مسبوقة لهذه الصناديق مثل مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع موانئ الغاز، ومشروع منشآت تخزين المشتقات النفطية، بالإضافة إلى التزام الحكومة أيضاً بكافة المتطلبات القانونية والفنية واللوجستية وبالسرعة المطلوبة.
 وقد لعبت المنحة الخليجية دورا مهماً في التخفيف من شدة التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهها الأردن خلال السنوات (2012-2017) نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وتداعياتها على المنطقة وبالتحديد على الاردن، حيث ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات الاولوية والبعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية المناسبة للمواطنين وتحسينها في ظل محدودية القدرات المالية للحكومة على تمويل الإنفاق الرأسمالي من مواردها أو من خلال الاقتراض للمشاريع التنموية، كما أسهمت بشكل فاعل وملموس في دعم الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية والسيولة النقدية.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل