الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المرصد العمالي :76 الف طفل عامل منهم 45 الفا في مهن خطرة

تم نشره في الاثنين 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 12:00 صباحاً

 عمان-الدستور-حمدان الحاج
دعا المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المطبقة في الأردن طيلة العقود القليلة الماضية والتي أدت الى زيادة معدلات الفقر، مبينا إنها أسهمت في زيادة عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل، والذين ينتمي أغلبهم الى اسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل اضافية تساعد هذ الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.
وقال المرصد في بيان صحفي امس الاحد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني من كل عام، انه رغم أهمية الجهود والبرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الاردن، لإعادة تأهيل الأطفال العاملين واعادتهم الى مقاعد الدراسة، وتحقيق بعض النجاحات في دمج الأطفال العاملين في النظام التعليمي، الا أن مشكلة اتساع رقعة الأطفال المنخرطين في سوق العمل في تزايد مستمر.
وبين المرصد ان الاطفال العاملين ينقسمون الى شريحتين، تتمثل اولاهما في الأطفال دون سن 16 عاما، ويحظر تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والشريحة الثانية تتمثل في الأطفال (الأحداث) الذين تتراوح أعمارهم ما بين (16-18) عاماً، ويسمح بتشغيلهم في مهن غير خطرة وغير مضرة بالصحة ووفق قواعد محددة.
وتشير أحدث دراسة مسحية أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الأردن، الى أن عدد الأطفال العاملين يبلغ ما يقارب 76 الفا، أما الأطفال الذي تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال بلغت ما يقارب 70 الفا، وأن عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة يقارب 45 الفا.
وارجع المرصد سبب الارتفاعات المتتالية في عمالة الأطفال في الأردن الى عدة أسباب منها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، وأسباب خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، وضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتي نجمت بشكل أساسي عن تنفيذ سياسات اقتصادية لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية لهذه السياسات، والتي تركزت خلال العقود الماضية على تحرير الاقتصاد الوطني، والامعان بتنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة، وسياسات ضريبية غير عادلة، والذي أدى على أرض الواقع الى تراجع المستويات المعيشية لقطاعات كبيرة من الأسر الأردنية والتي برزت مؤشراتها بشكل واضح في ازدياد رقعة الفقراء.
ولفت البيان الى تعرض الأطفال العاملين للعديد من المخاطر أثناء عملهم ، فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة والاهانات النفسية والجسدية أثناء عملهم، وفي بعض الحالات الى اعتداءات جنسية.
وأوصى البيان بتفعيل سياسات مكافحة الفقر الذي يشكل السبب الرئيسي لهذه المشكلة، وتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة توفر الحياة الكريمة للفقراء واعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الأردن.
كما دعا الى تطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من عمليات تسرب الأطفال من مدارسهم، وتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال، فضلا عن وضع عقوبات رادعة بحق المخالفين وعدم الاكتفاء بدفع غرامات بسيطة، إلى جانب تفعيل الحملات التوعوية حول الآثار السلبية الناتجة عن عمل الأطفال في المدارس والأسر، مع الاهتمام بتطوير قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها دوريا لعمالة الأطفال في الأردن. 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل