الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مركز القدس للدراسات السياسية يعقد ورشة حوارية في السلط حول الانتخابات البلدية واللامركزية

تم نشره في السبت 29 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 02:52 مـساءً
السلط-الدستور-ابتسام العطيات

نظم مركز القدس للدراسات السياسية  في السلط ورشة عمل حوارية حول الانتخابات البلدية واللامركزية بعنوان'" دروس مستفادة ونظرة للمستقبل".

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان ان البلديات وجدت اصلا لتكون قاعدة للحكم المحلي وان قانون اللامركزية لم يلل بعد الى طموح المواطن  الذي ما زال يعتقد ان البلديات مسؤولة عن كل شيء.

واضاف ان فكرة قانون اللامركزية جاءت على اساس ان يكون هناك حكم محلي لكن اللامركزية ليست بالحكم المحلي  فالقانون الاخير اعطى البلدية صلاحية اشرافية على كثير من القطاعات كالتعليم  والصحة وهذا عبء كبير واضافي على البلديات فالبلديات والمحافظات ليست متساوية من حيث المقدرات متسائلا هل تستطيع الحكومة المركزية قادرة على التخلي عن تحديد المشاريع واولوياتها ومؤكدا في الوقت ذاته ان القانون حين جاء سحب الكثير من صلاحيات البلدية وهو ما سيؤدي الى تضارب في العمل البلدي.

وتحدثت عضو المجلس البلدي حنان الفاعوري عن الدور المتوقع  للنساء المتوقع للنساء في المرحلة القادمة في مجال العمل البلدي واللامركزية وقالت ان طموحنا ان نراها عضو مجلس بلدي دون الحاجة الى المحاصصة او النسبة المخصصة للنساء(الكوتا) حيث ان الخلل لازال موجودا في بعض مفاصل المجتمع وعدم تفهمهم لدور المرأة كشريك اساسي في عملية تطور المجتمع وسيطرة الثقافة التقليدية لدور المرأة والصورة النمطية لها وهذا يشكل عائقا امام تقدم المرأة واخذ دورها في التنمية والتطوير والتحديث.

وعرّف النائب االسابق المحامي محمود الخرابشة   اللامركزية بقوله"هي نقل سلطات الحكومة المركزية الى الادارة بالاقاليم والألوية وتخفيف سلطة الحكومة المركزية وبالتالي هناك انواع كثيرة ومتعددة منها".

واضاف نريد لامركزية ادارية سياسية مالية وان الهدف منها تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار على المستوى المحلي بالاضافة لذلك ان يكون المواطن يعي كيفية ترتيب الاولويات واتخاذ القرارات في المنطقة او المحافظة او الوحدة الادارية التي يتم الاتفاق عليها من خلال القانون.

وقال يمكن تطبيق اللامركزية للتأكيد على صناعة القرار وترتيب الاولويات الاستثمارية بعيدا عن الحكومة المركزية في العاصمة ونقل هذه الصلاحيات الى مجالس مختصة في الاقاليم وهذا الهدف منه كما يقال تخفيف الضغط على السلطة التنفيذية في عمان وبالتالي يكون المواطن شريك في اتخاذ القرار وتزيد مشاركته وقدرته في ترتيب الاولويات فيما يتعلق بالمشاريع.

وانتقد الخرابشة بعضا من مفاصل القانون التي أكد انها بقيا متصلة بالحكومة المركزية رغم تفصلات القانون ومكوناته كما هو الحال في المادة (4) بالنسبة للتعيين في المجالس التنفيذية  موضحا ان المجلس التنفيذي الذي يرئسه المحافظ بقيت الصبغة الامنية  وليس التنموية هي ما يميزة نتيجة لارتباط المحافظ بوزارة الداخلية  فهو بذلك جزء من الحكومة المركزية وخلط الامني بالاقتصادي  وكذلك الحال بالنسبة للمجلس المحلي.وقال الخرابشة لا نريد ان تصبح اللامركزية هيكلا اداريا يضاف الى الهياكل الادارية الحكومية فيزيد العبء على الوطن والمواطن.

واكد المحافظ انه من خلال القانون تم ترسيخ المحافظ كمسؤول امني وبالتالي بقي الحال على ما هو عليه وما يقال"كانك يا ابو زيد ما غزيت" حسب قوله.

وتمنى الخرابشة ان تتم معالجة الاختلالات الموجودة في القانون وزيادة ايجابيات على حساب سلبياته.

وكان رئيس مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي  قال في بداية الورشة ان الاردن يدخل لاول مرة تجربة اللامركزية وهو ما يدفعنا لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بهذه التجربة لانتخاب ممثلين محليين يتحملون مسئولياتهم تجاه مناطقهم موضحا ان هناك شكوى مريرة من تهميش المحافظات ولم تفلح اي حكومة بحل مشاكلها لذلك جاءت اللامركزية بمعنى " أن أهل مكة أدرى بشعابها"  لافتا ان هذه الورشة هي الثامنة من نوعها والتي يعقدها المركز ضمن هذا العنوان متنمنيا ان نجري في الاردن انتخابات مختلفةعن غيرها.

وفي نهاية الرورشة جرى حوار موسع ما بين المشاركين والحضور تم خلاله الاجابة على استفساراتهم.
رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة