الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقابات وجمعيات ترفض فرض ضرائب على قطاعات غذائية وزراعية

تم نشره في الاثنين 23 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:27 صباحاً

عمان- الدستور:

 

رفضت نقابات وجمعيات، أي توجهات حكومية لفرض ضرائب ورسوم جمركية على مواد غذائية وزراعية يستهلكها ذوو الدخل المحدود والمتوسط، محذرين من خطورة ذلك على هذه القطاعات والمواطنين.

كما حذرت النقابات والجمعيات التي تمثل قطاعات غذائية وزراعية، خلال اجتماع عقدته مساء أمس بمقر نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، من فرض ضرائب ورسوم على الأسمدة وأغلب المبيدات الزراعية والبذور والمواد التي تُستخدم لتصنيع البيوت البلاستيكية.

وأكدت النقابات والجمعيات، أن هذه القطاعات تواجه اليوم ظروفا استثنائية وغير مسبوقة وتعاني من تحديات ومعوقات وعراقيل تسببت بها سياسات وقرارات حكومات متعاقبة.

واستهجنت عدم قيام الحكومة بالتشاور والحوار مع أصحاب الاختصاص والخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم لإيجاد حلول وبدائل وطوق نجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه الأردن بدلا من توجيه رسائل عن بعد لممثلي قطاعات حساسة تحمل هذه الرسائل في طياتها قرارات شبه محسومة تم إقرارها في الغرف المغلقة ولم يستشر فيها الا عدد محدود من الجهاز الحكومي، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن "برنامج وطني" للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي كان يوجب عليها القيام منذ أشهر بفتح حوار وطني مع الفعاليات الاقتصادية والسياسية كافة للخروج بوصفة وطنية قابلة للتنفيذ بدون المساس بقطاعات حساسة وتهديد مستقبلها وعدم الاقتراب من جيب المواطن.

وحذرت الحكومة من المضي في سياسة الجباية واستمرارا في الذهاب الى الطريق السهل، وهو جيب المواطن الذي يعاني من تراجع بقدرته الشرائية أدت الى حالة من الركود أصابت القطاعات كافة بدون استثناء، وبالتالي فإن أي زيادة في الضرائب والرسوم ستؤدي الى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بنفس نسبة تلك الزيادة، كما حذروا من استمرار أصحاب القرارت الاقتصادية باتخاذ قراراتهم بدون النظر الى المستقبل ومراعاة ظروف ومعاناة دافعي الضرائب والمنتجين، مما سيتسبب في دخول قطاعات كثيرة في نفق مظلم قد لا ترى النور بعده لا قدر الله، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية وزيادة نسبة البطالة.

وطالبت الحكومة بتبني خطاب واضح وموحد وشفاف بدلا من التناقض والتخبط والغموض في تصريحات بعض المسؤولين مؤخرا، الأمر الذي خلق إرباكا كبيرا لدى كثير من المنتجين والمستوردين والتجار والمواطنين على حد سواء، وقد تكون لذلك آثار سلبية كبيرة قد لا تخطر ببال الحكومة لانشغالها بحملة العلاقات العامة لإقناع الناس بما ستقدم عليه من قرارات.

وجددت النقابات والجمعيات وقوفها إلى جانب الوطن وانحيازها للمصلحة الوطنية العليا والتي تتطلب العمل كفريق واحد بأمانة وإخلاص وانتماء للوصول الى بر الأمان تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وليس الشراكة التي تعتمد على المزاجية والانتقائية، واعتبار الطرف الآخر (القطاع الخاص) الأضعف والمتلقي للأومر والقرارات ومصادرة حقه في إبداء رأيه فيها قبل اتخاذها وتقديمه مقترحات وحلولا من واقع خبرته ووجوده في الميدان.

وأكدت أن اجتماعها هو بداية لاجتماعات أخرى سيتم خلالها دعوة مختلف النقابات والاتحادات والجمعيات لاجتماع موسع قريبا لتوحيد الجهود وعقد مؤتمر صحفي لإيضاح الكثير من الحقائق للرأي العام والرد على كثير مما سمعناه مؤخرا على لسان بعض المسؤولين، وذلك لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

الموقعون على البيان: المهندس محمود أبو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين. عبدالله الزبن رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه. المهندس صالح الياسين نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية. فياض الزيود رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الزيتون. سعدي أبو حماد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه. المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية. خليل الحاج توفيق نقيب تجار المواد الغذائية.

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل