الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفقيه: أبواب تقديم الشكاوى ضد رجال الأمن العام مفتوحة وقضاؤنا يحقق ويصدر أحكامه

تم نشره في الأربعاء 18 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً

 عمان - الدستور - انس صويلح
التقى مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، امس، في مديرية الامن العام ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي هيئات دبلوماسية، للحديث والتباحث حول اطر التعاون في كل ما يهم قضايا حقوق الانسان والنهوض بها، بما يخدم القيم والثوابت الأساسية التي تنتهجها الدولة وجهاز الامن العام في تعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة للجميع.
وقال اللواء الفقيه خلال اللقاء أن مديرية الأمن العام تولي أهمية كبرى لحماية حقوق الإنسان وتعمل على تعزيز اجراءاتها بما يتوافق واعلى معاييرها وتسعى باستمرار لتطوير ادائها وتقديم خدماتها عبر مختلف الوحدات والادارات على هذا الاساس، وأن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة الامن العام في الحوار والشفافية والاستماع للاخر من مختلف مكونات المجتمع الاردني ومؤسساته الرسمية والاهلية والاخذ بكل ما يهم الصالح العام ويرتقي بالاداء الشرطي بما يعزز من الايجابيات ويشير للسلبيات ويطرح افكارا وسبلا لتلافيها.
واضاف ان هذا اللقاء دعوة للمكاشفة مع مختصين بمجالات حقوق الانسان ومكافحة التعذيب لتكون المنطلق لتأسيس منظومة وطنية تشاركية لحماية حقوق الإنسان وصونها ومحاسبة كل متعد عليها. وزاد مدير الأمن العام أن لدى جهاز الامن العام منظومة قضائية متكاملة قادرة على التحقيق واصدار الاحكام بكفاءة بكل القضايا التي تنظرها وان ابواب تقديم الشكاوى باي تجاوزات ضد رجال الامن العام مفتوحة للجميع ويستطيع المتضرر ان يتقدم للمدعي العام المختص، ليصار لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها والتأكد من صحتها بما يحقق العدل للجميع.
 وفيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل أكد الفقيه أن استراتيجيتنا الاصلاحية واضحة وصريحة بمعاملة كافة النزلاء وفق القانون الذي يحكم كافة جوانب حياة النزيل طيلة فترة وجوده داخل تلك المراكز وان اساس تلك الاستراتيجية قائم على الاصلاح ومعاملة النزلاء وفق أعلى معايير حقوق الإنسان ويتم دوما مراجعة تلك الاستراتيجية وتطويرها وادخال برامج جديدة تخدم النزيل وتمكنه من العودة الى مجتمعه بعد ذلك عنصرا فاعلا موثرا، كاشفا انه يتم الان وبالاشتراك مع احدى الجامعات دراسة تمكين النزيل اكمال دراسته الجامعية اثناء وجوده داخل مراكز الاصلاح والتاهيل.
واشار الى انه وبالتوازي مع ذلك يتم دوما مراجعة اوضاع مراكز الاصلاح والتاهيل واعادة صيانتها وبناء مرافق جديدة تخدم العملية الاصلاحية بما يتلاءم ويتفق والمعايير الدولية في هذا الشان، اضافة الى وضع خطط وبرامج لاجراء دراسات وزيارات دورية لتلك المراكز للوقوف على اوضاعها وحاجاتها بالاشتراك مع مختلف الشركاء في العملية الاصلاحية.
اما فيما يتعلق بالافلات من العقاب، فقد اكد اللواء الركن الفقيه ان نهج مديرية الامن العام واضح للجميع وتقوم بالواجبات الموكولة اليها وفق احكام القانون وان اي تعد او تجاوز للصلاحيات التي منحنا اياها القانون او أي تجاوز في استخدام القوة يوجب المساءلة القانونية وهناك من الشواهد الكثيرة التي تؤكد ما نقوله دوما، من خلال احكام صادرة عن محكمة الشرطة.
واكد ان رجال الامن العام هم جند الوطن وحماة امنه واستقراره والكافلون للحقوق وباعثو الشعور بالطمأنية، ويلقى على عاتقهم الاعباء والواجبات الكثيرة في ملاحقة الجريمة وتتبعها ومنعها والقبض على مرتكبيها، اضافة الى الواجبات الخدمية والاجتماعية الاخرى التي تدخل في جميع مفاصل حياة المواطن اليومية.
وقال ان ما نسعى اليه دوما هو الارتقاء بالعلاقة بين المواطن ورجل الامن العام باعتبارهما العنصر الرئيس في العملية والمنظومة الأمنية مؤمنين بانه كلما كانت تلك العلاقة اكثر ترابطا وانسجاما كلما انعكس ذلك ايجابا في اداء واجباتنا المختلفة المنوطة بنا.
من جانبه، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن المؤسسات والهيئات والمنظات المعنية بحقوق الانسان جزء لا يتجزا من المنظومة الحقوقية التي اختطتها الدولة للمحافظة على الحقوق والواجبات ومنع اي تعد على الحريات العامة وحقوق الانسان، من خلال التعاون فيما بينها ومختلف المؤسسات الرسمية وخاصة مديرية الامن العام التي فتحت ابوابها دوما لهم ليكونوا على اطلاع ومعرفة مباشرة بكل ما يحتاجونه اثناء عملهم.
واكد وجود علاقة تكاملية بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان على اعتبار أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لضمان هذه الحقوق، وأنه وفي حال غياب هذا الاستقرار تصبح الحقوق معرضة للانتهاك، مشيراً الى أن التعاون مع مديرية الأمن العام في هذا الخصوص سيدفع باتجاه إيجاد نقلة نوعية على صعيد احترام حقوق الإنسان من جهة والحرص على تحقيق مفهوم الأمن الشامل من جهة أخرى.
واعرب الطراونة عن فخره واعتزازه بما تقوم به مديرية الامن العام من عمل شامل بعد اطٌلاع اللجنان الرقابية على اهم الاحصائيات والجهود المبذولة والانجازات التي حققها جهاز الامن العام، وما اتخذ من اجراءات مثمناً تلك الجهود في مجالات عدة من أهمها احترام حقوق المواطنين وحفظ انسانيتهم اينما وجدوا.
وتضمن اللقاء الذي حضره ما يزيد على مائة شخصية من ممثلي المؤسسات والمنظات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان عددا من المداخلات والاستفسارات التي اجاب عليها في نهاية اللقاء.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل