الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فاعليات شعبية تطالب بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه

تم نشره في الجمعة 13 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 10:22 صباحاً

محافظات:

 

دعت فعاليات شعبية في عدة محافظات الى وضع الية واضحة لاعادة توجيه الدعم للمواد التموينية لمستحقيه من المواطنين  خاصة  ذوي الدخل المحدود.

 

العقبة

دعت فاعليات شعبية في محافظة العقبة الى وضع آلية واضحة لإعادة توجيه الدعم للمواد التموينية لمستحقيه من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود بهدف تحقيق العيش الكريم لهم.

 

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان آلية الدعم يجب ان تستهدف الفقراء والمحتاجين في كافة مناطق المملكة، مؤكدين ضرورة اجراء مسح ميداني لتلك الفئات وبما يضمن توجيه الدعم لهم وفق آلية تمكنهم من الحصول عليه بأسلوب حضاري يحفظ كرامتهم، مشيرين الى ان اعادة توجيه الدعم للمواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها ستكون لفتة مميزة من جانب الحكومة لدعم المواطن بالدرجة الاولى وتوفير مبالغ مالية كبيرة خصصت سابقا لدعم بعض السلع الضرورية التي يستفيد منها حاليا جميع سكان وضيوف المملكة من الزوار واللاجئين والتي من المفترض ان توجه للمواطن فقط.

 

وقال محمد الرياطي إن مبدأ إعادة توجيه الدعم للمواطنين قرار صائب من جهة الحكومة ويجب الاسراع في تنفيذه على ارض الواقع لما له من ايجابيات تعود على المواطن الاردني بالنفع وتحقق العدالة للجميع، داعيا الى تحديد مستحقي هذا الدعم ووضع آلية رادعة لمن يتجاوز تعليماته والتأكد من الفئات المستهدفة من خلال التعاون مع الدوائر المختصة في الدولة.

 

واشار المواطن عامر المصري الى ان قرار تغيير اسلوب دعم الطحين اصلاحي بشرط ان تلتزم كل الحكومات القادمة بهذا القرار وأن يدفع للمواطنين الاردنيين المستحقين له، لافتا الى أن هذا القرار كان يجب ان يتخذ منذ سنوات خاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطن .

 

ولفت المواطن سامي موافي الى ان ضيوف الاردن سواء أكانوا عمالة وافدة او لاجئين يتلقون حاليا دعماً مالياً مثلهم مثل المواطن الاردني رغم ان اللاجئين تقدم لهم مساعدات مالية وعينية من المنظمات الانسانية العالمية ولا تقدم مثل هذه المساعدات الى المواطن الاردني، كما ان للاجئين آثارا سلبية على البنية التحتية والخدمات العامة التي يجب ان توجه للمواطن الاردني لا غيره.

 

وقال المواطن ابراهيم المرافي ان الدعم يجب ان يستهدف المواطن الاردني وهو ما يوفر اموالا طائلة على خزينة الدولة، وبالتالي يمكن توجيه هذا الوفر لإنشاء مشاريع تنموية وانتاجية تعود بالنفع على البنية التحتية وتحسين مستوى الدخل الاسري للمواطنين .

 

وبين المواطن علي الرواشدة ان اعادة توجيه الدعم يجب ان يضمن وصوله للفئات المستهدفة وخاصة صغار الموظفين الذين تآكلت رواتبهم جراء رفع الاسعار المتكرر للمواد التموينية والمحروقات، مؤكدا ان هذا القرار يخدم الصالح العام ويوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة يمكن توجيهها لأغراض خدمية اخرى ويضمن استقرار مستوى معيشي كريم للأردنيين لمواجهة صعوبات الحياة اليومية .

 

معان

طالبت فاعليات اقتصادية في معان الحكومة بدراسة ملف الدعم على بعض السلع التموينية وإعادة صياغته بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والتخفيف من الهدر الناتج عن تقديم الدعم بطرق غير دقيقة.

 

وكانت فعاليات اقتصادية في مدينة معان أوضحت لوكالة (بترا) اليوم الخميس؛ أن الهدر الناتج عن دعم بعض السلع الذي يستفيد منه غير مستحقيه تسبب بخسائر مالية أرهقت خزينة الدولة، وخفضت مستوى المعيشة للمواطن الأردني، مطالبين بضرورة إيجاد آليات توقف هذا الهدر وتوصل الدعم لمستحقيه من الأردنيين.

 

وقال النائب السابق الدكتور أمجد أبو جري؛ إنه يجب على الحكومة أن تقوم وبشكل واضح بتغيير آلية دعم الخبز إذ أن الدعم المباشر للخبز والأعلاف يشكل رقما مهولا وأن جزءا كبيرا من هذا الرقم يذهب للمقيمين في الأردن من عمالة وافدة ولاجئين.

 

وأضاف، ان المراجع لموقع وزارة المالية (دائرة الموازنة العامة ) يكتشف أن الإعفاءات من ضريبة المبيعات على الكثير من السلع يبلغ 2 مليار دينار، متسائلا "هل يعقل أن نقدم700 مليون دينار دعماً لغير الأردنيين في ظروف اقتصادية طارئة، والمواطن يئن تحت وطأة الفقر والبطالة، فإلى متى سيستمر هذا النزيف والكل يقف متفرجاً".

 

ولفت إلى أن كل هذه التشوهات تحتم على الحكومة العمل على إصلاحها وتعديل الخلل ووقف النزيف والهدر على هذه الأبواب، كما يجب فتح حوارات على مستوى المملكة حول آلية الدعم التي يجب أن تصل للمواطن الأردني من الفئات المتوسطة والفقيرة، سواء من خلال زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدرجين على ديوان الخدمة المدنية أو الضمان الاجتماعي، او الفئات الأخرى العاملة في القطاع الخاص وتقع ضمن الفئات الوسطى والفقيرة.

 

وطالب أبو جري بدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر ضمن آلية تحفظ كرامة المواطن الاردني، منوها إلى أن الأردنيين يرفضون ترحيل هذه التشوهات إلى سنوات أخرى مقبلة، ويجب على صانعي القرار تحمل هذه المسؤولية التي تصب في صالح الدولة والمواطن.

 

كما طالب بإجراءات فعلية ملموسة لتحويل الدعم من السلعة إلى المواطن بشكل مباشر، وأن تعمل الحكومة على وقف الدعم لغير مستحقيه خصوصا في قطاعات المياه والكهرباء والخبز والأعلاف.

 

وقال الدكتور عمر الخشمان من جامعة الحسين بن طلال، إن إعادة توجيه الدعم للأردنيين خطوة هامة نحو دعم المواطن وتؤكد مضي الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية وحماية المواطن وتأمين قوته، ودعم الاقتصاد الوطني دون المساس بالفئات الوسطى والفقيرة، مقترحا أن يكون الدعم مرتبطا بالتضخم المالي والأسعار العالمية وأن يتم توجيه هذا الدعم ضمن آليات وضمانات تكفل توفير العيش الكريم للمواطن الأردني وتوقف عملية استنزاف مقدرات الدولة.

 

وأشاد مدير غرفة تجارة وصناعة معان نصري العوضي بالتوجه الحكومي لإعادة توجيه الدعم للمواطنين لما لذلك من إيجابيات تنعكس على موارد إيرادات الدولة والمواطن في آن واحد، مبينا أن هذه التوجهات كان يجب اتخاذها منذ بدء موجات اللجوء للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية على الحكومة والمواطن.

 

وأضاف إن استمرار تقديم الدعم للجميع وبدون ضوابط أدى إلى هدر مئات الملايين وبالتالي التأثير سلبا على مستوى معيشة المواطن، وأن إعادة توجيه الدعم الذي تعمل الحكومة حاليا على دراسته والإعداد له ضرورة وطنية واقتصادية ملحة، منوها إلى ضرورة اتخاذ آليات دقيقة ومنتظمة تضمن وصول الدعم للمواطنين الأردنيين بشكل دائم ومنتظم ولأن المواطنين وخصوصا الفئات الوسطى والفقيرة تعاني من الظروف المعيشية الصعبة.

 

وفي ذات السياق أوضح مدير شركة تطوير معان هاني خطاطبة أنه بات من الضرورة إعادة النظر في عملية صرف الدعم للسلع الأساسية وخصوصا الخبز، وتقديم صياغة جديدة تعمل على إيصال هذا الدعم للأردنيين فقط، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات في حال تحققها ستدعم الخزينة ولن تؤثر على المواطن، كما أن ذلك الوفر المتحقق من تلك العملية سيرفد الاقتصاد الوطني وسيتم توجيهه لقطاعات متعددة ومشاريع تنموية تسهم في دعم عملية التنمية المستدامة.

 

 

اربد

اكد مواطنون في محافظة اربد ضرورة الإبقاء على الدعم الحكومي وفق منهجية تضمن وصوله للأفراد والمؤسسات ذات الأحقية والحاجة.

 

واوضحوا في مقابلات اجرتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان آلية الدعم الحكومي للسلع والخدمات بوضعها الراهن زادت من اعباء الإنفاق في هذا المجال وحمل موازنة الدولة ما لا طاقة لها به، لافتين الى ان اعادة النظر بآليات توجيه الدعم من شأنها تحسين الدعم والتوسع فيه للمستحقين من جهة، وتحقيق ضبط الإنفاق الحكومي، لا سيما وان الآلية الحالية تشمل جميع المقيمين في المملكة سواء أكانوا مواطنين او لاجئين او وافدين او زوارا.

 

وقال الدكتور علي عبيدات ان اعادة النظر بآليات الدعم بحيث يستفيد منه المواطن الاردني خطوة بالاتجاه الصحيح يمكن من خلالها توسيع مظلة الاستفادة للفقراء في الجوانب المعيشية.

 

وأوضح ان ضبط الآلية بحيث يكون الدعم موجها لا شاملا للجميع يمكن ان يسهم في دعم مجالات التعليم والسلع والمشتقات النفطية والكهرباء واية امور ضرورية للحياة اليومية للمواطن، في حين ان استمرار الاوضاع على ما هي عليه وفي ظل عجز الموازنة وتفاقم الحالة الاقتصادية يمكن ان تكون النتائج عكسية جراء منافسة غير المستحق للدعم لمن يستحقه.

 

واكد عبيدات ضرورة ان تتخذ الحكومة آليات قابلة للاستمرار لإعادة توجيه الدعم من خلال تبنيها خططا وبرامج مدروسة بعيدا عن الشعارات التي حملت الحكومات اعباء اضافية بات المواطن يشكو تداعياتها .

 

ويرى المواطن محمد الروسان ان الاولوية في قضايا الدعم حتى في دول العالم المتقدم هي للمواطن لا لحالات اللجوء او الزوار بغرض السياحة او الاستثمار او غير ذلك، لافتا الى ان احتياجات هؤلاء يمكن ان تغطى بما يتفق مع مصالح الدولة، اما الاستمرار بعشوائية الدعم فهو امر يستوجب اعادة النظر فيه.

 

وأوضح ان القطاعات الاستثمارية الخارجية التي تسعى للاستثمار في الاردن يهمها بالدرجة الاولى حوافز متصلة باستثماراتها، اما ان تقاسم المواطن على خدماته المدعومة فهو امر يفتقر للعدالة ما يستوجب البحث عن آليات دعم تحقق تحسين الحالة الاقتصادية للمواطن باستفادته من الدعم وتطويره .

 

وقال يوسف الشمري ان المواطن الاردني تحمل بشكل مباشر وغير مباشر تبعات اللجوء السوري الذي قاسمه الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، ناهيك عن الضغط على البنى التحتية واستنزافها وارتفاع اجور السكن، عدا عن القضية الأبرز وهي السلع المدعومة التي اغلق باب التوسع فيها او زيادتها جراء الاعباء الكبيرة في هذا المجال .

 

 

وقال ان هذا الضغط ناجم عن افتقار سياسات الدعم الحكومي لآلية توجيه محكمة ومحددة توصله للمواطن بالدرجة الاولى، لافتا الى ان القرى الاردنية رغم بعدها عن المركز الا انها شهدت تزاحما من اللاجئين للسكن اليها للاستفادة من تدني كلف المعيشة فيها، وهو ما أسهم شيئا فشيئا في زيادة اعباء المواطنين بهذا المجال . بترا

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل