الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اربد : تجار ومستثمرون في قطاع الاسكان يطالبون اعادة النظر في نظام الابنية والاراضي

تم نشره في الخميس 12 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 12:00 صباحاً

  اربد – الدستور – صهيب التل
 اكد ممثلو القطاعات التجارية والصناعية ومستثمرين في قطاع الاسكان وغرفة تجارة اربد وبلديتها على ضرورة اعادة النظر في (15) بند من بنود نظام الابنية والاراضي رقم (136) لعام (2016) التي الحقت باعمالهم اضرارا وخسائر كبيرة ادت الى خروج اكثر من (40) شركة اسكان الى تركيا وتوقف اعمال غالبية هذه الشركات .
وبينوا خلال لقاء دعت اليه غرفة تجارة اربد امس وتغيب عنه  كافة نواب المحافظة الذين اكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحه دعوتهم للقاء  .
وتوافقوا على تشكيل لجنة لاعداد صيغة مذكرة تتضمن ملاحظاتهم على هذا النظام وتسليمها لرئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان بند الاحكام التنظيمية وبدل المخالفات المفروضة هي ابرز سلبيات النظام الذي سيأخذ الامور باثر رجعي ويشمل احواض منظمة منذ عشرات السنين لتطبق عليها اسس مستحيل تنفيذها وبالتالي الاستعاضة عن هذه الاسس بالمخالفات التي ستتجاوز ثمن الارض والبناء بعض الاحيان .
واضاف بني هاني ان الاعتراضات على النظام لا تشمل بلدية دون سواها وان اللقاءات التي تعقد تؤكد ان الهم مشترك بين جميع بلديات المملكة ما يستعدعي تجميد النظام وفتح حوار مشترك مع القطاعات التي يمسها كافة وجهات الاختصاص للوصول  الى معادلة مرضية .مبينا ان البلدية طلب اليها اعداد ملاحظات على مسودة النظام فتقدمت ب( 52 ) ملاحظة لم يؤخذ باي واحدة منها .
واوضح ان البلدية ومن خلال دوائرها المختصة اختارت نماذج لقطع اراض مسجلة لديها في احواض منظمة واجرت دراسات عليها تبين ان النظام سيحمل اصحابها مبالغ تفوق سعر الارض والبناء عليها ما يجعل الحاجة لاعادة النظر بالنظام ملحة جدا .
من جانبه قال رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان مشاريع القطاع في المدن تكاد تكون متوقفة تخوفا من سريان النظام في اية لحظة ، موضحا ان المستثمر عادة ما يملك قطع اراضي لخدمة مشاريعه بالتدريج لكن وجود شبح النظام عطل كل شيء. واضاف ان النظام وسريانه بالصيغة التي اقر بها بداية العام القادم يعني تخلي المواطن عن حلم امتلاك شقة سكنية لاعتبارات عديدة ابرزها قفزة هائلة ستكون بالاسعار تماشيا مع اشتراطات النظام بالارتدادات والمواقف ومخالفاتها العالية .
واكد العمري ان الجمعية تدعو الى ضرورة الغاء النظام والعودة للقديم وفتح قنوات التواصل والحوار مع القطاعات الهندسية ودوائر الاراضي والبلديات اضافة الى الوزارة لايجاد صيغة توافقية تقر نظام ابنية يتماشى مع واقع التنظيم في المدن والبلدات الاردنية . ولفت الى ان قطاع الاسكان والاستثمار فيه يعاني من حالة غير مسبوقة جراء الركود المتصل بالحال المعيشي للمواطن وان اي زيادات في الاعباء من شانه ان تكون سلبية بدرجة كبيرة عليه .
واوضح العمري ان الانظمة يفترض ان تراعي الواقع السكاني واتساع رقعة المدن وتزايد الطلب على الاراضي والابنية بصورة تبتكر الحلول.
وكان رئيس الغرفة الشوحة استعرض تداعيات النظام واثره السلبي على القطاع الاستثماري والتجاري والمواطنين بشكل عام لافتا الى ان الغرفة تتبنى المقترحات التي يقرها اصحاب الاختصاص ضمن المعقول والذي يقع ضمن دائرة قدرة المواطن والمستثمر .

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل