الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفاخوري: اتفاق مع الدول المانحة لعقد بروكسل «2» في الربيع المقبل

تم نشره في الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2017. 12:00 صباحاً




] البحر الميت - الدستور
أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري عن اتفاق مع الدول المانحة على عقد مؤتمر بروكسل «2» الربيع  المقبل لضمان استمرار جهود حشد التمويل لدعم الدول المستضيفة للاجئين وبشكل سنوي ومع متابعة لتقدم سير العمل.
جاء ذلك في كلمة للفاخوري افتتح فيها اعمال ورشة عمل للفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بهدف تنسيق التعاون ما بين الأعضاء ووضع الأهداف المخصصة لكل قطاع وإعداد ملخصات وثائق المشاريع بهدف تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتغطي الأعوام 2018-2020 مشيرا الى النموذج الاخلاقي والإنساني للتعامل مع ازمات اللجوء وبشفافية وبأعلى كفاءة وفعالية.
وقال إن مسؤولية مجابهة الأزمة السورية وإفرازاتها هي مسؤولية دولية تتطلب إلتزاماً حقيقياً وواضحاً ولسنوات عدة ومن قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مشيرا الى ان الأردن يقوم بهذه المهمة الإنسانية بالنيابة عن المجتمع الدولي، وبالتالي فإن ما يُقدم للأردن ليس منحاً، لكنه سدادا لديون استحقها الأردن مقابل الخدمات والدعم واستنزاف موارده الطبيعية والأعباء الإضافية الأخرى.
وأشار الى ان الوفد الاردني الذي عاد من اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك ومن ضمنها اجتماع الاتحاد الاوروبي لمتابعة مؤتمر بروكسل، أكد ضرورة استكمال المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته للعام 2017 وقبل نهاية العام.
وقال ان خطاب سمو الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد في الجمعية العمومية لخص لضمير العالم وبكل وضوح تفاصيل آثار الأزمة السورية على الأردن واقتصاده بشكل خاص والنموذج الأردني في التعامل مع أزمة اللجوء وحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الصدد، قائلا إن الأعباء اصبحت تزداد وتتراكم، فقد اثرت الأعباء المالية للأزمة السورية والتي تقدر كتكاليف مباشرة بمعدل سنوي وصل إلى ملياري دولار سنوياً أي ما يعادل حوالي 20%  سنوياً من مجموع الايرادات المحلية للموازنة أو ما يعادل 5%  سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل مباشر على مستويات المعيشة من حيث الحصول على الخدمات العامة ونوعيتها وازدياد النفقات بالإضافة إلى الآثار السلبية على الموازنة والمديونية، والآثار غير المباشرة الأخرى، فالدول المستضيفة مثل الأردن تعتبر الدولة المانحة الأكبر في ضوء الأعباء التي تتحملها.
مؤسسيا،، قال وزير التخطيط انه تم إنشاء إطار الاستجابة للأزمة السورية والسكرتاريا بالإضافة إلى 12 فريق عمل قطاعي بمشاركة فاعلة من قبل أصحاب العلاقة وتعمل ضمن تقاسم واضح للأدوار والمهام، وتم تأسيس نظام معلومات الأزمة السورية JORISS وذلك بهدف مأسسة العمل وإنجازه بأعلى درجة من الكفاءة والشفافية والذي تطور ليشمل نظاماً لتتبع التمويل وتحميل تقارير الإنجاز والمتابعة، والأهم من ذلك فإن النظام في تطور مستمر حيث أنه صُمم ويُدار من قبل كفاءات وطنية ومخزن على خوادم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
وفيما يتعلق بمستويات التمويل خاصة خلال العام الماضي «ورغم تحسنها» الا ان الفاخوري اكد وجود فجوة بلغت 38% خلال العام 2016 حيث تم تغطية 62% من الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية في العام الماضي مقارنة مع 30% في السنوات السابقة وبناءا على طرح الاردن الإطار الشمولي في مؤتمر لندن ومن ضمنه خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تحدّث بشكل سنوي.
وأكد اهمية عدالة توزيع الالتزامات بين الدول، حيث أن الأردن يتحمل آثار العجز التمويلي للخطة، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة والتي قدرتها الدراسة التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي بمبلغ يتراوح ما بين 1ر3  الى 5ر3 مليار دولار سنوياً.
وشدد الفاخوري على إن خطة الاستجابة هي الخطة الوطنية الوحيدة للاستجابة للازمة السورية لكافة القطاعات والتي تشمل احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة، وهذه الخطة تكمل البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، الذي يشكل خطة التنمية الوطنية المتكاملة، ويتضمن مخرجات الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ومخرجات برامج تنمية المحافظات ومن ضمنها برامج تنمية مناطق البادية الثلاث.
كما اكد إن أي عجز في تمويل خطة الاستجابة سيؤثر بشكل سلبي على موازنة ومديونية الدولة، متوقعا من المجتمع الدولي تعظيم تغطية كامل متطلبات خطة الاستجابة 2018-2020، لافتا الى ان المملكة ستتابع مع كافة الجهات للاستمرار بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ومتابعة تنفيذ مخرجات لندن والعقد مع الاردن ومخرجات بروكسل ووثيقة مخرجات الاردن.
من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن اندرس بدرسون بالنموذج الاردني في اعداد خطط استجابة الاردنية للازمة السورية وذلك من خلال الربط بين الاحتياجات الانسانية والتدخلات التي من شأنها تمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم.
وأكد التزام منظمات الامم المتحدة على الاستخدام الامثل للأنظمة والقدرات الوطنية وتوفير الدعم للأولويات الوطنية وضمان فاعلية المساعدات المقدمة خاصة للمجتمعات المستضيفة.
واشاد بشفافية الحكومة وقيادة الحكومة لهذا الجهد بتميز وتبنيها لنهج التشاركية في خططها التنموية بشكل عام وف ي إعداد ومتابعة خطط الاستجابة الاردنية.
وفي كلمة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن التي القاها مندوبا عنه ابراهيم العافية أكد التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الاردن وكذلك اهمية ايفاء الدول المانحة بتعهداتها تجاه الاردن، مشيرا الى ضرورة اعداد تقييم وقياس اثر الدعم المقدم خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاولويات وأشاد بالنهج والنموذج الاردني.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل