الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

موافقة «الأوراق المالية» شرط لتسجيل شركات الخدمات المالية

تم نشره في الأحد 24 أيلول / سبتمبر 2017. 12:00 صباحاً


 عمان - الدستور- جهاد الشوابكة
 نشر ديوان الرأي والتشريع مشروع  نظام الترخيص والاعتماد رقم ( ) لسنة 2017 والصادر بموجب أحكام المادة (12/ق) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية، و» الدستور « تنشر نص مشورع النظام  .

 المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام الترخيص والاعتماد لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2)
أ‌-     يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة  على غير ذلك :
  القانون: قانون الأوراق المالية المعمول به.
  الهيئة: هيئة الاوراق المالية 
 المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
 السوق المالي : أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
 الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري
 الترخيص : موافقة المجلس للشخص الاعتباري لمزاولة اعمال الخدمات المالية المقرة من قبل المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
 الاعتماد : موافقة المجلس للشخص الطبيعي لمزاولة اعمال الخدمات المالية المقرة من قبل المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
المرخص له :الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عملاً أو أكثر من أعمال الخدمات المالية او اي نشاط آخر يحدده المجلس بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
   الشركة الحليفة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها من الشركة الأخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى.
 المعتمد: الشخص الطبيعي المعتمد لدى الهيئة الذي يكون عضواً في مجلس إدارة المرخص له أو هيئة مديريه أو مديراً أو مسؤولاً إدارياً أو موظفاً فيه، أو ممن يشغل وضعاً مشابهاً في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط لحساب الغير أو وسيط لحسابه او أمين استثمار أو مدير استثمار أومستشار مالي أو مدير اصدار أو مرخص له ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.
 ضابط الامتثال: الشخص الطبيعي المعين من قبل المرخص له والمعتمد لدى الهيئة للقيام بالمهام المنصوص عليها بأحكام هذا النظام.
 الوساطة المالية: تشمل اعمال الوسيط لحساب الغير والوسيط لحسابه.
 ادارة الاصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية: بذل مدير الاصدار أقصى جهد لجذب مشترين للإصدار المطروح دون إعطاء أي تأكيد أو إلتزام ببيع كمية معينة من الأوراق المالية التي سيتم إصدارها.
 ادارة الاصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية:  بذل مدير الاصدار أقصى جهد لجذب مشترين للإصدار المطروح مع التعهد بشراء كامل أو جزء من الأوراق المالية التي سيتم إصدارها ولا يتم تغطيتها، وبالسعر المتفق عليه بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بين مدير الاصدار وبين المصدر.
  ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
التـرخيـص

 المادة (3)
 أ‌-يحظر على اي شخص تسجيل شركة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية لدى الجهات المختصة الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة.
ب‌-           يحظر على أي شخص مزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس:-
1. الوساطة المالية .
3. امانة الاستثمار .
4. ادارة الاستثمار .
5. الاستشارات المالية .
6. ادارة الاصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية.
7. ادارة الاصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية.
8. أمانة الاصدار.
9. الحفظ الامين .
10. التمويل على الهامش.
11. وكالة اقراض واقتراض الأوراق المالية.
12. أي أعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس .
ج‌-  يحظر على المرخص له مزاولة أي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص  طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة تلك الأعمال.
د - يحظر على أي شخص طبيعي مزاولة أي من الأعمال المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة .
 هـ- على المرخص له لمزاولة أكثر من عمل من اعمال الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، تجنب نشوء أي تعارض في المصالح  قد ينشأ نتيجة تقديم هذه الخدمات لعملائه، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك.

 المادة (4)
يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :-
أ - أن يكون طالب الترخيص بنكاً أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.
ب- تنحصر الغايات في أعمال الخدمات المالية ويستثنى من ذلك البنوك.
ج - إذا كان طالب الترخيص بنكاً فتتم مزاولة أعمال الوساطة المالية من خلال شركة حليفة أو مملوكة له بالكامل.
د - أن لا يقل الحد الادنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عن ما يلي:-
1 - الوساطة لحساب الغير750,000       دينار.
2- الوساطة لحسابه500,000      دينار.
3 - أمانة الاستثمار50,000         دينار.
4 - إدارة الاستثمار1,000,000    دينار.
5 - الاستشارات المالية30,000         دينار.
6- إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية500,000       دينار.
7-  إدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية                5,000,000     دينار
8 - أمانة الإصدار50,000         دينار.
9- الحفظ الامين1,000,000     دينار.
   10- التمويل على الهامش1,000,000     دينار.  
11- وكالة اقراض واقتراض الأوراق المالية1,000,000     دينار.
 وللمجلس تعديل الحد الادنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص وذلك وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة سوق رأس المال، على أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يطلب مزاولتها.
 ه- أن يتوافر في القائمين على إدارة طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة  لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، وعليهم تقديم ما يثبت ذلك ووفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
و- أن لا تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص في أي وقت من الأوقات عن (75%) وللمجلس تعديل هذه النسبة وفقا لما يراه مناسباً لمصلحة سوق رأس المال.
 
المادة (5)
أ‌-     يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشـار اليها  في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه، وموقعا من طالب الترخيص حسب الاصول ووفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من طالب الترخيص بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.
ج‌-   يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه مستكملا الشروط والمتطلبات .

المادة (6)
لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل او اكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام الا بعد قيامه بما يلي:
 أ‌-   تسديد رسم منح الترخيص والاعتماد، وفقاً لنظام الرسوم النافذ.
ب‌-تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقررها المجلس على ان لا يقل الحد الأدنى لقيمة الكفالة لكل عمل عن ما يلي :-
 
1- الوساطة لحساب الغير150,000   دينار.
2- أمانة الاستثمار15,000     دينار.
3- إدارة الاستثمار250,000   دينار.
4- الاستشارات المالية10,000     دينار.
5- إدارة الإصدارات من خلال الالتزام ببذل عناية                 100,000   دينار.
6- إدارة الإصدارات من خلال الالتزام بتحقيق غاية                500,000   دينار.
      7- أمانة الاصدار15,000  دينار.
         8 - الحفظ الأمين000,250   دينار         
9- التمويل على الهامش250,000  دينار.
10- وكالة اقراض واقتراض الأوراق المالية250,000  دينار.
 وللمجلس تعديل قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له وذلك وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة سوق رأس المال، على أن لا يقل الحد الأدنى للكفالة البنكية المقدمة من المرخص له لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في هذه الفقرة عن مجموع الحدود الدنيا للكفالات البنكية المطلوبة لكل عمل من الأعمال التي يطلب مزاولتها.

 المادة (7)
يجوز للمرخص له مزاولة اعماله من خلال فروع داخل أو خارج المملكة بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة، ووفقاً للتعليمات الصادرة لتنفيذ احكام هذا النظام.

  المادة (8)
يشترط أن تتوافر في المرخص له، وبصورة مستمرة، جميع شروط  الترخيص المحددة بموجب هذا النظام  والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي حالة فقدانه أي شرط منها فللمجلس تقييد أو تعليق أو الغاء  الترخيص.

 المادة (9)
تحدد طبيعة كل عمل من اعمال الخدمات المالية المرخصة بموجب احكام هذا النظام والالتزامات المترتبة على المرخص لهم جراء مزاولتهم لتلك الاعمال بموجب تعليمات يصدرها المجلس لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 المادة (10)
    على المرخص له تعيين ضابط امتثال على أن يتم اعتماده من المجلس ومرتبط مباشرة بالمدير التنفيذي له و/أو مجلس ادارته أو هيئة مديرية حسب واقع الحال، وتحدد سائر المهام المناطة به بموجب التعليمات تصدر لتنفيذ احكام هذا النظام.
 الاعتمـــاد

المادة (11)
أ‌-     يتولى المجلس اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى المرخص له وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لمزاولة أعمال الخدمات المالية التالية:-
1  - الوساطة المالية.
2 - أمانة الاستثمار.
3 - إدارة الاستثمار.
4  - الاستشارات المالية. 
5- إدارة الإصدارات.
6  - أمانة الإصدار.
7  - الحفظ الأمين.
8  - أي أعمال أخرى يقررها المجلس.
 ب‌-  يجب ان يتوفر لدى المرخص له وبشكل مستمر الحد الادنى الذي تقرره الهيئة من عدد المعتمدين العاملين لديه وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ج‌-         يحظر على المعتمد مزاولة عمل أو اكثر من الأعمال المشار إليها في الفقرة  (أ)  من هذه المادة إلا من خلال مرخص له واحد.
 

المادة (12)
أ- يقدم طلب الاعتماد لأي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام خطياً إلى الهيئة وحسب الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من طالب الاعتماد حسب الاصول ووفق التعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب - على طالب الاعتماد تزويد الهيئة بأي بيانات اضافية تعتبرها ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الاعتماد.
 
ج-   للهيئة طلب أي معلومات إضافية من طالب الاعتماد بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الأخرى، وذلك حسب ما تراه لازماً للتأكد من سمعته المهنية.
د-   للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب.
هـ-   يصدر المجلس قراره بمنح الاعتماد أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة المستكمل للشروط ومتطلبات الاعتماد.

 المادة (13)
يشترط أن تتوافر في المعتمد، وبصورة مستمرة، جميع شروط الاعتماد المحددة بموجب هذا النظام، أو أي تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة تعليق او إلغاء الاعتماد.

 المادة (14)
تحدد طبيعة أعمال المعتمدين بموجب هذا النظام والالتزامات المترتبة عليهم جراء اعتمادهم بموجب التعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
 إفصاح المرخص لهم والمعتمدين

 المادة (15)
أ‌-     على المرخص له اذا كان مصدراً للأوراق المالية إعداد بياناته المالية وفقاً لتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق النافذة.
ب‌-على المرخص له اذا كان غير مصدراً للأوراق المالية اعداد بياناته المالية وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

 المادة (16)
على المرخص له وقبل القيام بأي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة:
أ - تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي
ب-تغيير مكان عمله او مكان عمل فروعه
ج- تغيير على رأسماله لدى الجهات المختصة.
أحكــام عامـــة

 المادة (17)
على الشخص الذي يرغب في امتلاك ما نسبته (10%) فاكثر من رأسمال المرخص له الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة لتنفيذ احكام هذا النظام.

 المادة (18)
يحق للهيئة تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من قبل المرخص له إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة المرخص له.

 المادة (19)
 اذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفة ارتكبها المرخص له لهذا النظام أو اي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والادارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى الهيئة والسوق المالي حال اطلاعه واكتشافه لتلك المخالفة.

 المادة (20)
يصدر المجلس التعليمات والاسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 المادة (21)
تلغى تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 الصادرة عن المجلس.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل