الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارقام مرعبة ... وخطة غير محكمة

احمد حمد الحسبان

الأحد 10 أيلول / سبتمبر 2017.
عدد المقالات: 138

في تفاصيل تقديمه لمشروع البرنامج الوطني للتشغيل، كشف وزير العمل علي الغزاوي عن معلومات مرعبة، في مقدمتها « ان سوق العمل الاردني يحتوي على مليون و200 ألف عامل وافد اضافة الى مليون و400 ألف عامل اردني، في القطاعين العام والخاص،أي ما نسبته 46.15% من مجموع العاملين في القطاعين». 

بعبارة اخرى، فإن العمالة الوافدة تتقاسم سوق العمل مناصفة ـ تقريبا ـ مع العمال الاردنيين في القطاعين العام والخاص، وهي معلومة تكشف عن مستوى التقصير الحكومي على مدى السنوات السابقة، التي لم تعالج الخلل، ولم تعلن عن تفاصيل الحالة بهذه الصورة التي كنا وما زلنا نراها ونعرفها، ونتحدث عنها، ولكن بشيء من العموميات.

وتكشف ايضا عن مستوى الخلل في هذا الملف بحكم ان دوائر ومؤسسات حكومية تقوم بتشغيل عمالة وافدة، مع انه كان يمكنها ان تقتصر في تعيين حاجتها من الاردنيين، اما بتقديم حوافز لهم، او بتدريبهم وتاهيلهم، او بالاجراءين معا. 

ومستوى الخلل ايضا في عملية منح التصاريح لوافدين يعملون في مهن غير المصرح لهم بها، وهي من المهن المجزية من حيث المردود المادي، والتي غير مشمولة بمعطيات ثقافة العيب، والتي لا يتحرج احد من العمل بها. 

فقد اقتصرت مهمة الوزارة على منح التصاريح، وتحصيل رسومها، وغابت عن عملية المتابعة لمن غيروا اعمالهم، او لم يجددوا تصاريحهم فاوجدت مئات الالاف من العمال المخالفين. 

في الوقت نفسه كانت حكومة سابقة اسهبت في الحديث عن عملية التشغيل بغير حقيقتها، وتقدم لنا ارقاما غير حقيقية، لمنجزات ما اسمته» ايام التشغيل»، والتي تبين ان نتاجها انحصر في تسجيل اسماء من تم ارسالهم الى الشركات التي تعلن عن رغبتها في التشغيل، لكنها لم تتابعهم، ولم تتاكد من تشغيلهم فعلا، او استمرار تشغيلهم، كما كانت تهدي بعض النواب حصصا من فرص العمل الحقيقية بهدف كسب ودهم.

الارقام التي تحدثت عنها وزارة العمل حاليا، تشكل قاعدة معلومات على درجة كبيرة من الاهمية، والاجراءات التي كشفت عن عزمها القيام بها كخطة لتنفيذ برنامج التشغيل الوطني، اجراءات مهمة جدا. 

لكن الخطة بمجملها ـ كما هو واضح ـ تفتقر الى بعض العناصر اللازمة لضمان نجاحها. فعلى سبيل المثال، اشارت الخطة الى المساهمة في رواتب المتدربين بما يساوي نصف الحد الادنى للاجور، اضافة الى حصة في اشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل المواصلات والتامين الصحي ، لكنها لم تشترط التزام المؤسسات بتشغيل المتدربين، او الفترة التي يتم تشغيلهم بها. 

فمن حق المؤسسة ان تشترط اجتياز المتدرب لفترة ومتطلبات التدريب، لكن من حق المتدرب والوزارة ان تكون هناك ضمانات تحمي حقوق المتدربين.

فقد اثبتت التجربة ان الكثير من المؤسسات تحاول الاستفادة من الفترة التي تقوم الوزارة بدفع الرواتب خلالها، وترفض تشغيلهم لاحقا تحت ذريعة عدم نجاح المتدرب في تطوير مهاراته فيما يتعلق بمتطلبات فرصة العمل، او الادعاء بانها اسهمت في تدريبه من اجل ان يبحث هو عن فرصة عمل في مكان آخر من القطاع. 

Ahmad.h.alhusban@gmail.com

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل