الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التخطيط والبنك الدولي يوقعان اتفاقية تمويل ميسر لإنشاء صندوق الريادة الأردني

تم نشره في الثلاثاء 22 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً

  عمان - الدستور
 وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري نيابة عن الحكومة الاردنية والمدير القطري للبنك الدولي ساروج جا، نيابة عن البنك الدولي امس اتفاقية تمويل ميسر جداً لإنشاء صندوق الريادة الأردني بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وذلك لتغطية مساهمة الحكومة الأردنية في انشاء الصندوق الأردني للريادة.
ووقع مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض د. محمد الجعفري مع البنك الدولي على اتفاقية تنفيذ المشروع نيابة عن الجهة المنفذة، بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
 وسيساهم البنك المركزي الاردني ايضاً في انشاء هذا الصندوق من خلال توفير مبلغ (48) مليون دولار لتصبح القيمة الاجمالية للمشروع حوالي (98) مليون دولار، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال الشركة الاردنية لضمان القروض نيابة عن الحكومة الأردنية، حيث سيتم الاستفادة من الخبرات العملية والفنية للشركة في مجال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يؤهل الشركة للإشراف على إنشاء الصندوق.
وقال الفاخوري أن الحكومة الاردنية وفي خضم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها وفي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة، وما نتج عنها من تباطؤ للنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والضغط الشديد على البنية التحتية، فقد استمرت في وضع الخطط والبرامج الاصلاحية التي تهدف الى تحريك وتحفيز عملية النمو الاقتصادي وخصوصاً في مجال دعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار والمشاريع المبتدئة.
وأكد ان توقيع اتفاقية هذا المشروع يأتي كاستجابة الى أحد توصيات مجلس السياسات الاقتصادية التي تبناها مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاولى لهذه التوصيات في شهر ايلول من العام المنصرم، والتي نصت على تكليف وزارة التخطيط باستكمال العمل على إنشاء الصندوق الاردني للريادة وبقيمة تقديرية تصل الى (100) مليون دولار من خلال متابعة التنسيق مع البنك الدولي لتوفير تمويل ميسر بقيمة (50) مليون دولار، وسيقوم البنك المركزي بتوفير مبلغ (50) مليون دولار لهذه الغاية، كما ينسجم مع رؤية الاردن 2025 وبالأخص المحور المتعلق برأس المال من اجل التنمية، والذي يعد أحد أهم أهدافه الاستراتيجية هو زيادة الأموال المتاحة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الى أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني للأعوام 2018-2022 والتي اعدها مجلس السياسات الاقتصادية وتبنتها الحكومة الاردنية تضمنت ايضا محوراً خاصاً لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغيرة والصغيرة والمتوسطة، والذي يركز على تعزيز ايجاد فرص العمل والدخل من خلال دعم هذا النوع من المشاريع ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الاعمال والابداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للأعوام 2017-2020، تضمنت محوراً يعنى بتحسين الوصول الى الائتمان والتمويل السهمي وذلك من خلال معالجة اخفاقات السوق في تخصيص التمويل السهمي اللازم للمشاريع متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، والعمل على مضاعفة حجم القروض المصرفية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من (10%) الى (20%) مع حلول عام 2020، بالإضافة الى زيادة حجم رأس المال الابتدائي ورأس المال المغامر المتاح لتنمية المشاريع الناشئة والواعدة.
وأوضح الفاخوري أن انشاء هذا الصندوق يأتي ضمن الاولويات التي وضعها برنامج الشراكة القطرية مع البنك الدولي للأعوام 2017-2022.
ويهدف الصندوق الى توفير تمويل للمشاريع الريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما سيقدم الصندوق دعم لرواد الأعمال المحتملين الذين لديهم أفكار جديدة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى،  والمساهمة في رأسمال المشروعات المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأس مال هذه المشاريع، الأمر الذي سيساهم في زيادة نجاح وعدد الشركات الريادية الناشئة وزيادة التشغيل وزيادة المساهمة في الاقتصاد والناتج الاجمالي المحلي ويعتبر هذا التدخل الحكومي مهم لتجسير فجوة السوق المتمثلة في مساهمة الحكومة في توفير رأس المال المبادر وتخفيف المخاطر حتى ينضج سوق توفر التمويل لدعم الشركات الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتغطية الشرائح غير المخدومة بشكل كافي مثل الشركات في مناطق خارج العاصمة ومشاريع الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى غير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقدم الفاخوري  شكر الحكومة  الأردنية لمجموعة البنك الدولي على وقوفها الدائم مع الجهود التنموية المبذولة من قبل الحكومة الاردنية، عبر سنوات من علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية، وخصوصاً في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاردن تحديات كبيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة.
وعبر وزير التخطيط عن تطلع الحكومة الأردنية الدائم لتطوير علاقات التعاون الثنائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ومجموعة البنك الدولي، إذ تعد مجموعة البنك احدى اهم الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية والإصلاحية.
ومن جهته شكر محافظ البنك المركزي د. زياد فريز كلا من الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي على انجاح انشاء هذا الصندوق للمشاريع الريادية الخاص، والذي يأتي لنقص الضمانات من خلال تقليل المخاطر على البنوك وعلى اصحاب المشاريع، على أن تكون هذه المشاريع الريادية والابتكارية لها ابعاد تنموية وليست خدمية ذات قيمة قليلة الاضافة للاقتصاد الوطني.
وقال ان البنك يسعى ان تكون العملية التمويلية سليمة وصحية للمحافظة على اموال البنوك من جانب ولتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب اخر، مشيرا الى اهمية تسهيل العملية التمويلية وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة والتي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم.
وقال مدير عام المؤسسة الأردنية لضمان القروض د. محمد الجعفري اننا فخوريين في اختيار المؤسسة كجهة منفذة، حيث كان هناك حاجة كبيرة الى انشاء مثل هذا النوع من الاستثمار، و الاستثمار في رأس المال المغامر وكان هناك توافق ما بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل المشاريع ذات صفة ريادية وادارية على ان يتم توجيه هذه الاستثمارات وادارتها على اسس القطاع الخاص بدون وجود اي تدخل حكومي وتم اختيار المؤسسة الاردنية لضمان القروض لوقوعها في الوسط بين المؤسسات التمويلية واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية والبنك المركزي والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.
واضاف الجعفري انه قد تم صياغة هذا المشروع على اساس ان تقوم المؤسسة الاردنية لضمان القروض بأدارة هذا المشروع منوها انها تقوم بأدارة المشروع دون ان تتدخل في اختيار الاستثمارات، حيث ستتم اختيار الاستثمارات المؤهلة للاستفادة هذا المشروع من قبل لجنة استثمار خاصة جميع اعضائها من القطاع الخاص وسيتم اقتراح اسمائهم من البنك الدولي بالتوافق مع الجهة المنفذة والبنك الدولي، وبنفس الوقت ستكون معايير اختيار المشاريع شفافة وواضحة ومنشورة امام الجميع لكي يتقدم كل صاحب فكرة ريادية وقيادية وابداعية مباشرة وعلى اسس من التنافس للتأهل للاستفادة من الصندوق الاردني للريادة وسيتم تأسيس لصندوق الاردني للريادة على شكل شركة مساهمة خاصة برأس مال 98 مليون دولار مشيرا الى ان الاستثمار سيكون مباشرا في المشاريع الريادية الابداعية، والاستثمار في الصناديق تقوم بالاستثمار في المشاريع الريادية والابداعية شريطة ان تكون كافة المشاريع المستفيدة من هذا البرنامج مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية وتعمل في المملكة الاردنية الهاشمية.
يذكر بأن هذا المشروع يأتي على غرار الصناديق المنشأة في لبنان والمغرب (وبدعم من البنك الدولي)، حيث حققت نجاحات عديدة في مجالات توفير تمويل للمشاريع المتناهية الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بدعم حوالي 200 فكرة ريادية وابداعية في المملكة، كما سيقوم بإضافة فرص عمل جديدة في المشاريع التي سيتم تقديم الدعم لها من قبل الصندوق. حيث أظهرت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للبنك الدولي في هذا المجال على أن المشاريع الريادية والابداعية الجديدة قد خلقت حوالي 40% من مجموع فرص العمل التي استحدثت في المملكة الاردنية الهاشمية خلال الأعوام 2006-2011.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل