الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«راصد» يرحب بقرار إلغاء انتخابات الموقر

تم نشره في الخميس 17 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً
  • راصد.jpeg

 عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي
رحّب تحالف راصد في تقريره الأولي حول مراقبة مجريات العملية الانتخابية للمجالس البلدية ومجالس المحافظات بقرار الهيئة المستقلة فيما يخص قضية الاعتداء على غرف وصناديق الاقتراع في منطقة الموقر، بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها قريباً، بعد توثقها من وقوع انتهاكات ذات أثر حاد في 7 من أصل 12 غرفة اقتراع. وقال راصد خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس «ننتظر عرض تفاصيل مخرجات التحقيقات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية الانتخابية.
وفيما يتعلق بحيادية الإدارة الانتخابية، خلص فريق التحليل إلى أن الإدارة الانتخابية المركزية (الهيئة المستقلة للانتخاب) مارست معظم مهامها بحياد تام، وأن معظم الاختلالات التي تم تسجيلها قامت عليها بعض كوادرها المحلية من لجان اقتراع وفرز وغيرها.
وسجل مراقبو التحالف عددا محدودا من حالات الانحياز للجان الاقتراع والفرز لصالح مرشحين بعينهم، حيث سمحت بعض اللجان لمندوبي بعض المرشحين بالتواجد عند المعازل الانتخابية، بينما منعت بعضهم، كما تم رصد عدد محدود من رؤساء وأعضاء لجان فرز قاموا بتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحين يناصرونهم.
وأظهر التقرير مجموعة من المقارنات بين الإجراءات التي تضمنتها عملية الاقتراع والفرز مع المعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية حيث بينت المقارنات فيما يخص معيار النزاهة أن العملية الانتخابية في عدد محدود من مناطق المملكة قد شابها مخالفات، حيث لم تكشف نتائج تحليل بيانات المراقبة الميدانية عن أي أنماط تشير إلى توجه ممنهج من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للتلاعب بمخرجات الانتخابات البلدية واللامركزية.
وجاء في التقرير أن الصالات الرياضية المخصصة للاقتراع والفرز شهدت فوضى، ومخالفات ارتكبها كل من لجان الاقتراع والفرز والناخبين ومندوبي المرشحين والمرشحين أنفسهم، حيث عمل تدفق الناخبين الكبير وغير المتناسب مع البنى التحتية المخصصة إلى الحد من قدرة كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب على فرض الإطار القانوني.
أما فيما يتعلق بالعدالة الانتخابية فقد تمحورت أبرز الاختلالات المتعلقة بالعدالة الانتخابية بسوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع ، حيث أن تفاوت المجهود والزمن اللازم لإتمام عملية الاقتراع ما بين مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية ذاتها قد عمل على الحد من تحقيق العدالة وخفض نسب التصويت في العديد من المناطق ذات الكثافة الانتخابية العالية.
وسجل فريق التحليل الإحصائي الخاص بتحالف راصد تفاوتاً في المدة الزمنية اللازمة لإتمام الاقتراع للناخب الواحد بين مركز واخر في الدائرة الانتخابية الواحدة، ما حد من تمكن فئات ديموغرافية معينة من ممارسة حقهم بالاقتراع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وكبار العمر.
وتضمن التقرير فيما يخص معايير حرية الإرادة الانتخابية للمقترعين، أن معظم الخروقات التي شهدها مراقبو راصد حول خرق السرية الانتخابية واستغلال الحاجة المادية للناخبين من خلال شراء الأصوات، وسجل فريق المراقبة الميدانية عددا من حالات التصويت المعلن وادعاء الأمية والاقتراع الجماعي في عدد من الدوائر الانتخابية وخاصة في الصالات الرياضية، والتي شهدت الكم الأكبر من نسب خرق سرية الاقتراع.
وطالب التقرير بمجموعة من التوصيات قدمت للهيئة المستقلة للانتخاب منها ضرورة مراجعة كافة الخروقات الانتخابية ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم من كافة الجهات والتعامل مع هذا الأمر بشفافية، وإعادة النظر في سياسة اعتماد مراكز الاقتراع وطريقة توزيع الناخبين على مراكز الإقتراع وفقاً لأسس واضحة وشفافة وتتماشى مع عدالة العملية الانتخابية، وأهمية مراجعة الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية سواء للبلديات أو مجالس المحافظات بما يضمن عدالة التمثيل ويضمن دوراً أكبر للأحزاب السياسية ويضمن أيضاً توسعة للدوائر الانتخابية على أن يعالج هذا التعديل القانوني كافة التشوهات الإجرائية التي ظهرت خلال فترة تنظيم العملية الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بمشاركة المرأة.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل