الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة: «5ر46%» ينوون المشاركة بالانتخابات و«44.8%» لن يصوتوا لـ«المرأة»

تم نشره في الأحد 13 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي

كشفت دراسة نفّذها فريق «راصد» لمراقبة الانتخابات لمعرفة توجهات المجتمع المحلي نحو المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية لعام 2017، أن ما نسبته 46.5% من المؤهلين للاقتراع ينوون المشاركة في الانتخابات، و44.8% من المستجيبين لن يمنحوا أصواتهم إلا لمترشحين ذكور، و41.2% من الناخبين يثقون بقدرة الهيئة المستقلة على إدارة الانتخابات بدرجة «متوسطة»، وما نسبته 78.2% من الناخبين يتوقعون أن تسير الانتخابات بنزاهة، فيما أظهرت أن18.7% لا يدعمون تواجد السيدات المترشحات في المجالس المنتخبة.

وركزّت الدراسة التي شملت عينة تضم 2078 ناخبًا وناخبة من جميع محافظات المملكة على معرفة توجهات المجتمع الأردني نحو المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية لعام 2017، وتوفير مؤشرات علمية حول درجة وعي المواطنين بالإطار الانتخابي وأدوار المجالس المنتخبة، وبناء قاعدة معرفية موضوعية حول تطور ثقة المواطنين بالادارة الانتخابية من حيث قدراتها التقنية وارادتها السياسية لتسيير العملية الانتخابية.

الدراسة التي أعلن عن تفاصيلها أمس رئيس مركز الحياة/ راصد الدكتور عامر بني عامر، تبنت منهجاً بحثياً يعتمد الوصف الكمي، بما خرجت فيه من معلومات مقارنة، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية وذلك لعدم تجانس السلوك الانتخابي للمجموعات الممثلة في مجتمع الدراسة وقدرة هذا الأسلوب على توفير درجة عالية من الدقة في التعميمات الإحصائية للمخرجات، بحيث تم الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والوزن التمثيلي لها ولكل بلدية أو مجلس محلي.

وبينت الدراسة التي اعلن عنها في مؤتمر صحفي أن 48.7% من الأردنيين مهتمون بمستوى عالٍ أو متوسط بالانتخابات التي ستجري بعد غد الثلاثاء، فيما تبيّن أن 31.5% غير مهتمين على الاطلاق بالانتخابات أو الأحداث المرافقة لها من حملات إعلانية وغير ذلك.

وفي اطار الحديث عن ثقة الناخبين بالإدارة المسيرّة للعملية الانتخابية، أظهرت الدراسة التي قام به فريق راصد عبر استبانة ضمّت 26 سؤالا تم إجراؤها من قبل 60 باحثاً وباحثة ميدانيين و15 مشرفاً ومشرفة أن 42.7% يؤكدون أن ثقتهم بادارة الهيئة المستقلة لانتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظة مرتفعة ومرتفعة جدا 26.8%، 15.9% على التوالي، كما بينت النتائج تدني نسب الانتهاكات الانتخابية، حيث أشار 18.1% فقط من المستجيبين للدراسة إلى أنهم شهدوا أو سمعوا عن انتهاكات، حيث توزعت الانتهاكات ما بين محاولات لشراء أصوات الناخبين أو المنافسين أو الانتفاع من الموقع الوظيفي العام لدعم مترشح أو اتلاف أو تخريب الحملات الانتخابية للمنافسين.

وتشير الدراسة إلى درجة عالية من وصول حملات رفع الوعي حول الانتخابات والمجالس المنتخبة، إذ بلغت نسبة من اطلع على اعلانات أو مواد توعوية خاصة بهذه المواضيع 77.2% من مجموع المستجيبين للدراسة، فيما نوه 35.4% من العينة أن المحادثات الشخصية هي الأكثر فعالية وجذباً لتوجيه الناخب، تلتها المهرجانات الانتخابية بنسبة 24.4% وقدرتها على التأثير بتوجهات الناخبين.

وأشار 46.5% من العينة المستطلع آراؤها أنهم ينوون المشاركة بعملية الاقتراع سواء بالأوراق البيضاء أو اختيار أحد الأشخاص المترشحين لمقاعد البلدية أو مجالس المحافظات، فيما صرح 24.2% أنهم غير مهتمين بالمشاركة في الانتخابات وغير معنيين كذلك بالأحداث المرافقة للانتخابات.

وأكد 38.4% مشاركتهم في الانتخاب بالتصويت لموقع رئيس البلدية بشكل أساسي، فيما بيّن 7.5% أن اهتمامهم ينصب على موقع عضوية المجالس المحلية، و4.6% فقط من كان اهتمامهم الأساسي في الانتخابات التي ستجرى على مقاعد مجالس المحافظات، فيما اشار 49.5% ممن أفادوا بقرار مشاركتهم في الانتخاب أن اهتمامهم بالمواقع الثلاثة متساو.

وأظهرت الدراسة أن 34.0% من العينة ترى بأن معيارها الأول لاختيار المترشحين هو أساس القرابة والروابط العائلية والعشائرية، فيما وجد 24.9% أن خيارهم للتصويت سيكون بناءً على سمعة المترشح وما يُعرف عنه في مجتمعه المحلي، بينما صرح 12.9 أنهم سيصوتون بناءً على المعرفة الشخصية للمترشح.

ويتوقع 94.7% من المستجيبين أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بسرية تامة، فيما أجابوا على سؤال حول توقعاتهم من قبول الناخبين لنتائج الانتخابات سواء البلدية أو اللامركزية حيث أجاب 51.2 بأن الانتخابات القادمة ستحظى بقبول شعبي واسع.

ويجد 48.3% من الناخبين أن نظام الحكم اللامركزي الجديد سيحدث أثراً إيجابياً كبيراً الى متوسط في سير التنمية المحلية، بينما يشير ما نسبته 22.9% من المستجيبين إلى أن استحداث هذا النظام سيحدث أثراً طفيفًا، في الوقت الذي يرى ما نسبته 28.8٪ أن هذا النظام لن يحدث أي أثر على سير التنمية المحلية.

وفي السؤال عند الأوليات التي يراها الناخبون أساساً للمترشحين الفائزين فيما بعد بمقاعد المجالس البلدية – التركيز عليها، أجاب 50.4% من الناخبين المستطلعة آراؤهم أن تطوير البنى التحية هي المسألة الأكثر حاجة للاهتمام، تليها تطوير الخدمات العامة على المستوى البلدي بنسبة 16.6%، فيما يؤكد 22.6% أنهم لا يأملون شيئاً من المجالس البلدية القادمة، خاصة أن 47.3% من العينة العامة تجد بأن الشعارات والوعود الانتخابية التي يطرحها المترشحون لا ترتبط بالواقع ولا بأولوياتهم بأي صلة.

أما فيما يخص واقع المرأة في الانتخابات، وارتباطها بالمجتمعات المحلية، يعارض 20% من المستجيبين وجود مقاعد خاصة تترشح عليها السيدات، فيما أعلن 80% تأييدهم لتلك المقاعد بدرجة شديدة أو متوسطة وهي الذات النسبة تقريباً التي أعلنت دعمها لترشيح السيدات على مقاعد رئاسة البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات بواقع 81.3%، فيما رفض ما نسبته٪18.7 وجود المترشحات في القوائم من الأساس.

وعند سؤال المستجيبين حول مفاضلتهم للمترشحين الذين سيصوتون لهم ارتكازا للنوع الاجتماعي، أفاد ما نسبته 25.7% من المستجيبين بأنهم سيصوتون حسب الكفاءة بغض النظر عن النوع الاجتماعي بينما أكد ما نسبته 29.5% من المستجيبين بأنهم سيمنحون صوتهم لسيدة واحدة على الأقل، في الوقت الذي أشار ما نسبته 44.8% من المستجيبين بأنهم سيمنحون أصواتهم لمترشحين ذكور.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل