الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نسبة مديونية الافراد تلامس السبعين بالمائة من دخولهم!!!

احمد حمد الحسبان

الاثنين 7 آب / أغسطس 2017.
عدد المقالات: 166

بعيدا عن اية تفاصيل اخرى، وعن اية معالجات سياسية تعتمد اسلوب التمرير لاشكالات اقتصادية كبرى، اتوقف عند معلومة رقمية اصدرتها مرجعية مالية واقتصادية اردنية مرموقة، تقول تلك المعلومة ان « نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم استقرت في العام 2016 عند نفس مستواها للعام 2015 والبالغه حوالي 69.3٪.».

فقد اورد تقرير حول» الاستقرار المالي للعام 2016،» اصدره البنك المركزي الاردني هذه المعلومة ضمن كم من المعلومات التي تشيد بالاقتصاد الاردني ومستوى ادائه، ومتانته، وتوقف التقرير عند ملاحظتين تتعلقان بهذه المعلومة:

الاولى: ان تلك النسبة كانت مسجلة في العام 2015، وانها لم ترتفع في 2016، ويعتبر التقرير ان ذلك مؤشر ايجابي بالنسبة للمقاييس التي اعتمدت في التعامل مع المعلومة،

وينظر التقرير الى هذه المعلومة من زاوية «عدم حدوث ارتفاع على مخاطر إقراض قطاع الأفراد في ذلك العام».

الثانية: ما تضمنه التقرير من ان هذه النسبة» ما زالت مرتفعة نسبياً، وان على البنوك الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد، ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بالاعتبار تطور هذه المخاطر». 

معلومة ثالثة لا بد من اخذها بعين الاعتبار، حيث يشير التقرير في تفاصيله الى ان التسهيلات العقارية، أو بضمانات عقارية شكلت ما نسبته 33.3٪ من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك في نهاية العام 2016 مقابل ما نسبته 35.6٪ في نهاية العام 2015.

ما يعني ضمنا ان غالبية القروض الفردية هي من النوع الاستهلاكي، ومن بينها قروض تم الحصول عليها بضمانات عقارية. 

ومع اعترافي بانني لست خبيرا في هكذا امور... لكنني ارغب بمناقشة تلك المعلومات من زاوية مختلفة ومن اوساط هذه الفئة من الناس، واتمنى ان يجيبني عليها أي من الخبراء والمحللين باعتبار ان ما اطرحه هو تساؤلات المواطن العادي.

السؤال الاول: ما هو الحال المفترض للمواطن عندما يصل مستوى الدين المتحقق عليه الى سبعين بالمائة تقريبا من دخله؟ 

السؤال الثاني: هل لدى البنك المركزي والمرجعيات الاخرى دراسات تتعلق بانعكاس تلك النسبة على الحياة بكافة مفرداتها؟ امنيا واجتماعيا؟ وسياسيا واقتصاديا؟ وهل علمت باقي الجهات المعنية وبخاصة تلك التي تواصل فرض الضرائب والرسوم بهذه الحقيقة؟،

وما هي اجراءاتها بخصوصها؟.

تمنيت لو ان التقرير توسع في الحديث عن تلك النقطة، وتاثيراتها ولم يكتف بالاشارة الى ان» نسبة مديونية الافراد مرتفعة، وان المطلوب ان تتنبه البنوك الى مخاطرها»... ثم ينتقل للحديث عن ايجابيتها المفترضة والمتمثلة بثباتها وعدم ارتفاعها. 

وتمنيت لو كانت هناك توصيات للحكومة في مدى تاثير هذه النسبة المرتفعة على مختلف مجالات الحياة، وعلى مفاصل الدولة. 

وما زلت اتمنى ان استمع الى رد حول تلك التساؤلات.

Ahmad.h.alhusban@gmail.com

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل