الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفســاد الأصغــر

احمد حمد الحسبان

الاثنين 24 تموز / يوليو 2017.
عدد المقالات: 138

مخرجات الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول الفساد، وتصريحات رئيس هيئة النزاهة محمد العلاف بهذا الخصوص، تؤشر على اننا ما زلنا في بدايات الطريق في مجال مكافحة تلك الافة، فدون التقليل من شان الجهود التي بذلتها وتبذلها الهيئة، واضح انه ما زال امامها الكثير لتفعله، وانها بحاجة الى جهود رديفة على مستوى الوطن من اجل نجاح المهمة.

فتأكيدات العلاف بان» الفساد الاكبر» قد انتهى، وان ما هو موجود حاليا هو الفساد الاصغر، يحمل بعضا من عناصر الطمأنينة، لكنه يفتح الباب على مؤشرات عميقة، وعلى قناعة بان العملية تحتاج الى جهد كبير من اجل اجتثاث تلك الآفة. كما يحتاج الى تضافر الجهود الشعبية والرسمية من اجل الوصول الى مستوى افضل في هذا المجال. 

قد نتفق او نختلف على بعض مفاصل التشخيص، لكننا في الوقت نفسه نسلم بما تضمنته شهادة رئيس الهيئة بان « الفساد الأكبر» اطلقت عليه تلك التسمية بحكم استهدافه لموارد الدولة، ونجتهد في التفسير ونربط ذلك بحجم المبالغ المستهدفة. 

في حين ان» الفساد الأصغر» يتعلق بحيز» الرشوة»، وبخاصة في قطاع الوظيفة العامة وما يمكن ان تشمله العملية من خدمات.

ونتوقف عند بعض المحطات في تشخيص رئيس الهيئة لواقع الفساد، حيث أشار الى ان» الفساد الأصغر» ينتشر في عشرين قطاعا خدميا، وان جهد الهيئة يتركز على مكافحته في هذه القطاعات. 

بعبارة أخرى تشخص الهيئة واقع الفساد، وتؤكد ان» الرشوة» منتشرة في عشرين قطاعا خدميا. 

وبالتوازي، يشير تشخيص الهيئة الى وجود « حوالي 1200 تشريع، تتراوح بين قانون ونظام وتعليمات، تحتوي على ثغرات تساعد على الفساد، وقد بدأت الهيئة باستهداف هذه التشريعات تعديلا وتغييرا لسد الثغرات التي يمكن استغلالها في مجالات الفساد. 

لا نتدخل في التسميات، لكننا نرى ان الفساد عندما ينتشر في عشرين قطاعا خدميا، ويستظل بالف ومائتي تشريع، فإنه لا يمكن ان يكون صغيرا بحكم اتساع قاعدته، واتساع دائرة المتضررين منه. 

وهذا يدفعنا الى التساؤل عن مدى التغير في مجال مكافحة الرشوة في القطاعات العشرين، وماذا فعلت مؤسسات الدولة المعنية في ضبط هذه القطاعات؟ خاصة وانها قطاعات معروفة للهيئة، ولكافة مؤسسات الرقابة في الدولة، وهل ادى تشخيص تلك الحالة الى ايجاد ضوابط جديدة من شانها ان تحد من حجم المشكلة؟ .

كما يدفعنا الى التساؤل عن اية اجراءات يمكن ان تكون قد اتخذت بحق من قام بوضع التشريعات التي تساعد على الفساد؟ والتي « تقونن» بعض الممارسات التي تنطوي على فساد، وتضفي عليها الشرعية.

مجرد تساؤلات يفرضها واقع الحال الذي كشفت عنه الهيئة التي تستحق كل تقدير واحترام بحكم الشفافية التي تعاملت بها مع الحالة، وبعيدا عن التقليل من شأن العناصر الاخرى التي تم الكشف عنها والتي سيتم التعامل معها في قراءات لاحقة. 

Ahmad.h.alhusban@gmail.com

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل