الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العمل بتعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة في الأول من آب المقبل

تم نشره في الاثنين 17 تموز / يوليو 2017. 11:00 مـساءً

 عمان- الدستور- حمدان الحاج 

 يبدأ العمل بتعليمات منح الاذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم «1» لسنة2017 في الاول من شهر اب المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية يوم اول امس الأحد.

وتنص المادة الثالثة على جواز أن يأذن القاضي بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

فيما حددت المادة الرابعة الغاية من الاذن بالزواج  أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفقا لاحكام المادة «21» من القانون ، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين، وأن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة او درء مفسدة وبما تراه من وسائل التحقق وان لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما، وأن لا يكون الخاطب متزوجا وأن لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.. كما حددت اثبات مقدرة الخاطب على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية وابراز وثيقة الفحص الطبي المعتمدة 

واشترطت المادة»5» من التعليمات تحقق المحكمة من موافقة الولي الشرعي على منح الاذن واجراء العقد.

وحددت التعليمات في المادة «6» ان لايقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعلى ان يحدد ذلك في حجة الاذن .

ونصت المادة «7»  انه على المحكمة افهام المخطوبة حقها في اشتراط اي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقا لاحكام القانون وتضمين اي شروط ترغب بها في حجة الاذن عند اصدارها .

واشترطت المادة «8» اخضاع الخاطبين الى دورة المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى عدة شروط اخرى وهي انه على الخاطبين ابراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة او اي جهة يعتمدها القضاة لهذه الغاية .

ويحدد قاضي القضاة المحاكم التي تشملها احكام الفقرة «أ» من هذه المادة .

ونصت المادة «9» على احالة اي طلب للزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة سنة الى مكتب الاصلاح والوساطة الاسري المنشأ ضمن اختصاصها.

ويتوجب على مكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري دراسة الحالة المحالة اليه وتزويد المحكمة برأيه فيها .

وتضمن التعليمات ايضا في المادة «10» شروط تزويج الذكور ويشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الاذن بالزواج ان يبرز للمحكمة موافقة قسم شؤون القاصرين في الدائرة وذلك اضافة لاستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة .

وتحال طلبات الاذن بالزواج التي لاتنطبق عليها الاسس الواردة في هذه التعليمات لمديرية التركات وشؤون القاصرين في الدائرة لابداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الاذن بالزواج للخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .

وتشير المادة «11» إلى  انه على المحكمة ان تؤسس ملفا لكل حالة تتضمن البينات والمعززات التي استندت اليها في قرارها وتنظم ضبطا رسميا يتضمن تحقيقاتها ومتطلبات منح الاذن الواردة في هذه التعليمات والتي اعتمدتها لآجل الاذن بالزواج.

واذا قررت المحكمة الموافقة على منح الاذن فتصدر بذلك حجة اذن بالزواج حسب الاصول واذا تقرر عدم الموافقة فتثبت المحكمة ذلك في ملف المعاملة .

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل