الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الكلالدة لـ «الدستور»: تبطل ورقة الاقتراع إذا احتوت أسماء تزيد عن العدد المطلوب

تم نشره في الأحد 16 تموز / يوليو 2017. 11:00 مـساءً
  • الكلالدة.jpg

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين

يجهل كثير من الناخبين بعض بنود قانون انتخاب البلديات الذي ستجري بموجبه الانتخابات القادمة الامر الذي سيوقع الناخب بمتاهة وارباكات واشكالات جراء عدم معرفة كثير من الناخبين بتفاصيل بعض البنود لا سيما تلك المتعلقة باعتبار ورقة الانتخاب باطلة حال كتابة اسماء مرشحين اكثر من المقاعد المخصصة للمنطقة.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة في تصريح خاص ل «الدستور» انه اذا احتوت ورقة الانتخاب الخاصة بالمجالس المحلية «البلدية»  على اسماء تزيد عن المقاعد المخصصة لها فانها تعتبر باطلة ولا يتم اعتمادها من لجان الاقتراع والفرز وهي لاغية حكما ولا يمكن احتسابها وان القانون واضح وصريح في هذا الجانب.

واوضح انه حال خصص لمنطقة معينة خمسة مقاعد للمجلس المحلي على سبيل المثال فان على الناخب اختيار وكتابة خمسة مرشحين من ضمنهم امراة كحد اعلى مسموح  به وحال اضافة وكتابة اسم سادس فانه لا يتم احتساب الاسماء الخمسة الاولى وانما الورقة كلها باطلة وان على الناخب التقيد في ذلك. وحول امكانية تسبب ذلك في ارباكات ولبس لدى كثير الناخبين وعدم معرفتهم المسبقة بهذه التفاصيل الدقيقة  اشار الى ان الهيئة تطبق القانون ونقاش القانون ليس دورنا ومسؤوليتنا تطبيقه قبل الانتخابات لكن بعد الانتخابات فان الهيئة ستكتب ملاحظاتها لوزارة البلديات .

واشار الى هنالك نوعين من الناخبين الاول معني بمعرفة التفاصيل والاخر معني بالمشاركة والغالبية من النوع الاخير وان مسؤولية شرح القانون وتوضيحه عائد لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والبلديات وان الهيئة مسؤوليتها تطبيق القانون.

واضاف الكلالدة ان قانون الانتخاب للبلديات تم اقراره الان وستجري بموجبه الانتخابات القادمة وان تغييره مستقبلا بحاجة لان ان يمر اولا بوزارة البلديات ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم لديوان التشريع والاعيان  وبعدها لمجلس النواب ثم يصادق عليه بارادة ملكية. ويعتقد كثير من الناخبين ان كتابة اسماء على ورقة الاقتراع بشكل يزيد عن عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم لا يلغي ورقة الاقتراع وان احتساب الاصوات سيتم وفق الترتيب الذي قام بكتابته , حيث اكد عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور ايمن مساعدة ان هذا البند من القانون تحديدا حساس للغاية وغير واضح لدى معظم الناخبين وانه يجب التركيز عليه و توضيحه سريعا بشكل كافي للناخبين , منوها الى انه كقانوني لم يشاهد أي مواد تشرح هذا البند لغاية الان .

ويقول مساعدة في تصريح ل «الدستور» ان كثيرا من دول العالم تبنت عدة طرق حال انتخاب اسماء اعلى من العدد المطلوب انتخابهم  وكثير من القوانين العالمية اعتبرت ان الورقة باطلة عند زيادة اسماء عن العدد المحدد للناخب حتى تجبر المواطن على انتخاب العدد المسموح به كون ذلك يعكس ارادته الحقيقية.

واضاف ان كثيرا من دول العالم تبنت ذلك وليس هنالك خطا وصواب في هذا البند تحديدا لكن شريطة ان يتم توعية الناخب بشكل كافي وشرح اليه التصويت حتى لا يتم الغاء ورقة الاقتراع .  ونوه  ان كثيرا من المواطنين يعتقدون انه حال كتابة اسماء اعلى من العدد المطلوب انتخابه فانه سيتم احتساب الاصوات وفق الترتيب وهذا امر شائع ومفهوم خاطئ وبحاجة للتوضيح وهو مسؤولية تقع على مؤسسات الدولة والمرشح نفسه  عليه واجبات تعريف الناخبين ببنود القانون ويشرح لهم كيفية الاقتراع. واشار الدكتور مساعدة الى ان كثيرا من الناخبين يضطر لكتابة اسماء مرشحين اعلى من العدد المطلوب انتخابه من باب الخجل الاجتماعي من مرشحين اخرين حتى يقوم بحلف يمين عند الخروج من الصندوق انه قام بانتخاب مرشح بعينه معتقدا وفق ما اعتاد عليه ان احتساب الاصوات وفق ترتيب الاسماء التي كتبها وهذا امر خطير ويجب تداركه والتوعيه بخصوصه , مشددا على ان لا نكتفي بحث المواطن على الاقتراع وانما علينا توضيح كيف يتم الاقتراع لا سيما ان هذا القانون جديد وستجرى عليه الانتخابات القادمة. ونصت المادة ج/4من المادة 47 من قانون البلديات على انه تعتبر ورقة الاقتراع باطلة  اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم كما نصت المادة ج/5 من المادة 47 على انه تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس اكثر من اسم. 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل