الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يثمن جهود الملك في إعادة فـتــح الحـرم القـدسـي أمـام المصليـن

تم نشره في الاثنين 17 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً

عمان- الدستور- مصطفى الريالات

 ثمن مجلس النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ورفض المملكة المطلق لاستمرار إغلاقه، مؤكدا المجلس ان هذا عهد الهاشميين بوصايتهم على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتهم للحرمِ القدسيِّ الشريف من التدنيس.

 وأقر مجلس النواب في جلسته مساء امس الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017 بعدما وافق على انشاء دائرة في وزارة العدل تسمى «ادارة قضايا الدولة» تتكون من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة ويقوم بأي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من اجراءات ويجوز للمجلس القضائي بناء على طلب وزير العدل اعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام أو وكيل على أن يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته، ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون.

 كما وافق على التعاقد مع محامين غير أردنيين في قضايا التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، بحيث يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

وللوكيل العام بموافقة من المجلس أن يتعاقد مع محامين أردنيين للقيام بدور لوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية، على أن لا يكون وكيلاً في خصومه قائمة ضد الدائرة.

وقرر مجلس النواب أن تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته، على أن يتولى الوكيل العام اقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس عدداً من المهام والصلاحيات.

واحال المجلس للجانه المختصة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 .

ويهدف مشروع القانون المعدل للشركات الى تنظيم قواعد حوكمة الشركات، وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة، والغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام، وتوفير المتطلبات القانونية اللازمة لتأسيس شركات رأس المال المغامر، ومساعدة الشركات المتعثرة على معالجة وتصويب أوضاعها.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك أن لدى لجنته 5 مشاريع قوانين معدلة للشركات، مطالبا بأحالة المشروع الى اللجنة المختصة، لاحتواء القانون على تعديلات مهمة.

اما مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم المحال للجنة القانونية، فيهدف الى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت، والسماح باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود، وتعزيز حيادية واستقلال المحكمين، الى اللجنة القانونية.

واكد المجلس في بيان تلاه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، خلال جلسة المجلس مساء أمس، بخصوص انتهاك سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى، إن موقف جلالة الملك، يستدعي من الحكومة العمل المتواصل لحمايةِ حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلةِ الضغطِ على المجتمع الدوليّ لردعِ الاحتلالِ وحمايةِ الحقِ الفلسطينيِّ.

وجاء في البيان ان تطاول الاحتلال الإسرائيلي على أقدسِ المقدسات في القدسِ والأقصى والحرم القدسي الشريف، سيظل سبباً في استمرار المقاومةِ التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت، كما إن التمادي الإسرائيلي وفداحةِ ما يرتكبْ من جرائمْ سيظلُ السببَ في إشعالِ نارِ الانتقام، في صدورِ الأجيالْ التي ما زالت تتوارثْ كره الاحتلال.

وقال الطراونة : نترحمُ على شهدائنا الذين سقوا ويسقون ثرى فلسطينَ الطهورْ، ونرفعُ هاماتِنا بتضحياتِ الشبابِ الفلسطينيّ الذي مازال يناضلُ باسم الأمةِ، ويَسُدُ فراغَ الشمسِ بعد انسحابِ الثِقَلِ العربيّ وانشغالهِ بأولوياتٍ غير أصيلة.

وقال رئيس النواب : وفي مثل هذه المواقف نستذكرُ بأن غيابَ العدالةِ التاريخيةِ والصمتَ الدوليَّ على أقدمِ احتلالٍ في عصرِنا الحديث، سيظلُ رافداً لمشاعر الفعلِ المضاد، فصاحبُ الحقِ لن يصمتَ على ظلم، بل من حقهِ الدفاعُ عن الأرضِ والعرضِ والمقدسْ.

واكد الطراونة : إن استمرارَ الاحتلالِ الإسرائيلي على مدى العقود الماضية، لهو السببُ وراء تعبئةِ المشاعرَ الغاضبة لدى أجيالٍ عايشت الظلم. ولنا في هذا المقامِ مرجعيةٌ في القولِ والتأثير؛ فقد حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من هذا الخطر، ونصحَ العالم بالتوقفِ عن سياسات إدارةِ الظهر لظلمِ الشعوب وقهرِ أجيالها.

وقال ان كلُ ما تواجههُ الأراضي المحتلةُ وأولى القبلتين وثالثُ الحرمين الشريفين وما يعانيهِ من إجراءاتٍ إسرائيليةٍ ظالمة، وتمادي الاحتلال في اتباعِ سياسةِ الاستيطان، وزيفِ ادعاءاتهِ أمامَ المجتمع الدولي، لن يؤدي إلى الحلِ العادلِ المنشودِ بإعلانِ دولةِ فلسطينْ كاملةَ السيادةِ والكرامةِ وعاصمتُها القدسُ الشريف.

 واضاف لقد كان لجهود صاحب الجلالة الأثر الجلي في إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ورفض المملكة المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف، وهذا عهد الهاشميين بوصايتهم على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتهم للحرمِ القدسيِّ الشريف من التدنيس.

وتابع قائلا كما إن موقف جلالته، يستدعي من الحكومة العمل المتواصل لحمايةِ حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلةِ الضغطِ على المجتمع الدوليّ لردعِ الاحتلالِ وحمايةِ الحقِ الفلسطينيِّ.

وختم الطراونة قائلا : من موقعنا في مجلس النواب ما زلنا نحذرُ من مغبة أي إجراءاتٍ إسرائيليةٍ تهددُ القدس والأقصى، ونحذرُ من استخدام عمليةِ الجمعة للمساسِ بقدسيةِ الأماكنِ المقدسة الإسلاميةِ والمسيحية، ومحاولاتِ أي تغيير زمانيٍ أو مكانيٍ داخل القدسِ والأقصى وكاملِ الحرم القدسيِّ الشريف.

وكان عدد من النواب طالبوا في مستهل الجلسة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وذلك رداً على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى.

كما طالب 20 نائبا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية بمخاطبة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى خلال اليومين الماضيين .

 واشاد نواب بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه بوجه سياسة الاحتلال الصهيوني الرامية إلى تهويد القدس.

وثمنوا في بيان تبناه النائب خميس عطية بتدخل جلالته بالضغط على حكومة الاحتلال لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين.

من جهة اخرى، طالب 48 نائبا في مذكرة رفعوها لرئيس الوزراء تبناها النائب طارق خوري بالعمل على الغاء اتفاقية وادي عربة  وباسناد دور حقيقي لوزارة الخارجية ووزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية للعمل على فضح ما يقوم به الكيان الصهيوني لدفع الدول الشقيقة والصديقة اتخاذ موقف ازاء ما يحصل للقدس ومقدساتها.

وكان المجلس قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الثلاثة الذين سقطوا في باحة المسجد الاقصى الجمعة الماضية.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل