الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

كاميرات على صدور «الأمن العام » .. ضبط والتزام

تم نشره في الأحد 16 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 2 آب / أغسطس 2017. 09:51 مـساءً
كتب : أنس صويلح



نفذت مديرية الامن العام مشروعا مهما يهدف الى ضبط سلوك افرادها من الذين يعملون على تماس مباشر مع المواطنين وذلك من خلال تركيب اجهزة تصوير رقمية عبارة عن كاميرات صغيرة الحجم يتم وضعها على صدور أو أكتاف رجال الشرطة وتكون بذلك كامل العملية الامنية مع المواطن مضبوطه عبر تسجيلها.
خطوة الكاميرات جيدة وستمنع التجاوز من قبل رجال الشرطة اولا،لكنها ستمنع الاتهامات ايضا،حيث سيحفظ حق الطرفين دون اي يتجبر احد على اخر وهو المطلوب خصوصا بعد توجيه العديد من الاتهامات لرجال الشرطة بانهم يتجاوزون القوانين ويتجبرون على البشر بتعاملهم الفج والغليظ.
وتهدف هذه الكاميرات الى الوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية، ومدى المحافظة على الحقوق أثناء تقديم الخدمة الأمنية لهم، والحد من الاحتكاكات التي تحدث أحياناً بين الطرفين والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم أحد الطرفين بشكوى أو اعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص أو أية خلافات وسوء فهم قد يحدث بينهما أثناء أداء الواجب بشكل عام .
الفترة الاخيرة وتحديدا لرجال السير واستنفارهم في تحرير المخالفات تسبب بالعديد من المشكلات بين رجل الامن والمواطنين مما تسبب باحراج للجهاز واتهامه بالجباية، حيث كان ذلك احد اسباب تركيب تلك الكاميرات والدليل على ذلك اعداد الاعتراضات التي تعج بها المحاكم المختصة.
قصة الكاميرات ليست الاولى، فقد اكد مصدر امني في حديثه لـ»الدستور» ان الادارة العليا في جهاز الامن العام تتجه نحو الرقابة الالكترونية على دورياتها وافرادها العاملين في الميدان وذلك لضبط العملية الامنية اولا ومنع اي اتهام تجاه الجهاز، فقد ركبت الكاميرات التي تسجل الصورة و الصوت على دوريات النجدة في العديد من اقسام الشرطة العاملة في المملكة وهو اجراء صحيح بكل تفاصيله؛ لانه يخدم المصلحة ويحقق العدالة لجميع الاطراف.
وتهدف الكاميرات الى قياس مدى التزام رجال الشرطة بالتعليمات الصادرة اليهم أو بتطبيق ما تعلموه وتدربوا عليه من أساليب التعامل مع المواطنين وبما يؤدي الى توثيق العلاقة وتعزيزها بين الطرفين حيث تتمع هذه الكاميرات بتقنيات ذات جودة عالية تمكنها من تسجيل الصوت والصورة بدرجة نقاء كبيرة كما يتم الرجوع الى تلك التسجيلات وقت الحاجة من خلال وحدة تخزين مستقلة في مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام.
مجمل القول ان توجه ادارة الامن العام نحو تعزيز منظومة الانضباط والالتزام توجه صحيح يحقق الصالح العام ويحقق العدل بين طرفي المعادلة الامنية ويمنع التجاوز بينهما وهو ما يطالب به الجميع حتى نحقق الاستراتيجية الامنية العريضة التي يسعى لتنفيذها رجال الامن وهي استراتيجية الـ» الأمن والأمان « الذي نتمتع به كاردن دون سوانا من دول الإقليم.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل