الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مسلسل» الذرة الصفراء» ... والفحوصات المخبرية

احمد حمد الحسبان

الأربعاء 5 تموز / يوليو 2017.
عدد المقالات: 241

قد لا يكون الموضوع جديدا علينا، ففي تاريخنا الكثير من المحطات المشابهة لما حدث في قضية شحنة» الذرة الصفراء»، تلك القضية التي اعتقد انه يمكن تطويرها لتصبح مسلسلا لا يخلو من الغرابة، حتى وان كانت» حبكاتها» غير محكمة، وحتى لو استعصى على عامة الناس فهمها والتعامل معها.

القضية باختصار، انه تم استيراد شحنة من الذرة الأميركية، وتبين بالفحص المخبري الذي أجرته مؤسسة المواصفات والمقاييس ـ وهي الجهة المخولة قانونا بهذه المهمة ـ انها غير صالحه، وانها مخالفة للمواصفة القياسية.

وحددت المؤسسة طبيعة الخلل في الشحنة، حيث اشارت نتائجها الى ان نسبة الكسر في الذرة تصل الى « سبعة ونصف بالمائة»، وان ذلك يعني انها شبيهة بـ» التراب»، ولا يمكن غربلتها. 

المؤسسة خلصت الى قرار يستند الى قانونها، بمنع ادخال تلك الشحنة، وإعادة تصديرها بسبب مخالفتها للمواصفة القياسية.

المستورد، لم تعجبه النتيجة، فاعترض عليها، وتدخلت وزارة الصناعة والتجارة، ومن ثم وزارة الزراعة، من اجل فحص الشحنة... وهذا ما حدث. 

وقبل يومين، أعلنت وزارة الزراعة، وعلى لسان الناطق الإعلامي فيها عن انها وافقت على إدخال الشحنة «بعد مطابقة عينات الفحص للمواصفات الأردنية المعتمدة في مختبراتها».وزاد الناطق الاعلامي على ذلك بان «تأخر الموافقة على إدخال الشحنة، كان بسبب كميتها الكبيرة، والتي تُقدر بآلاف الأطنان»، وكانه يقول ضمنا ان الخلل في حجم الشحنة وليس في مواصفاتها، وبما يغمز من جهة مؤسسة حكومية متخصصة ذات سمعة جيدة. 

لن ادخل في التفاصيل الفنية لهذه القضية، فهناك فنيون يمكنهم الرد، وما اذا كانت العينات على عمق مترين او 15 مترا او اكثر او اقل، لكنني اود مناقشتها من بعد مؤسسي، ومن زاوية ان هكذا ممارسات تعزز عدم الثقة ببعض القرارات الحكومية، وبان بعض القرارات الفنية يمكن تسييسها. 

فالاصل في العملية وجود مؤسسات متخصصة ومؤهلة فنيا وتشريعيا للتعامل مع مثل تلك القضايا، وانها ـ بحكم قوانينها ـ هي المرجع في حسم الامور،وان قرارها يجب ان يحترم. 

والاصل ان تنظر نفس المؤسسة في اية استثناءات ممكنة، سواء اكانت تتعلق بطبيعة الاستخدام، وما اذا كان حيوانيا او آدميا، ومدى امكانية معالجة الخلل، كأن يصار الى غربلة الشحنة، او غير ذلك، لا ان تقوم وزارة اخرى بالمهمة نيابة عنها ودون موافقتها.

والاصل ان تحترم الجهات الحكومية اختصاصات مؤسساتها، وان تعينها على التشدد في تطبيق القوانين، واحترام المواصفات، لا ان تعتبرها خصما، وتتدخل في صلب اختصاصاتها، وبما يهز الثقة بالمؤسسات الرقابية وآليات الرقابة، ويرفع منسوب الشكوى من تدخلات في عمل تلك المؤسسات وعلى راسها مؤسسة المواصفات والمقاييس. 

Ahmad.h.alhusban@gmail.com

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش