الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزيـر العـدل التـركـي: «الدستـوريــة» غير مخولة للنظر بقرار لجنة الانتخابات

تم نشره في الخميس 20 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً

 أنقرة- قال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، إن المحكمة الدستورية في البلاد، لا تمتلك صلاحية وحق النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، جاء ذلك في حديث لبوزداغ، امس الخميس، مع قناة محلية في العاصمة أنقرة، تطرق فيها لادعاءات وقوع شبهات في عمليات التصويت خلال الاستفتاء الشعبي الذي جرى في البلاد الأحد الماضي، حول التعديلات الدستورية وانتهى بالتصويت على إقرارها.

وأمس الاول، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وأضاف بوزداغ، أن الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا، لا تخول المحكمة الدستورية النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات،وشدد الوزير التركي، على أن قوانين البلاد أيضًا لا تسمح بالطعن على قرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، لدى أي جهة أخرى، بما فيها المحكمة الدستورية، وأكد أنه في حال تقدمت أي جهة لدى المحكمة الدستورية، بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الاستفتاء، فإنه لا يوجد خيار أمام المحكمة سوى رفض هذا الطلب.

وفيما إذا كان بإمكان حزب الشعب الجمهوري (المعارض) أن يتقدم بالطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضح الوزير التركي أنه يمكن للحزب أن يتقدم بطلب، إلا أنه لن يحصل على نتيجة.

وأمس الاول، انتقد حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن المقدم من المعارضة، لالغاء نتيجة الاستفتاء، وأشار نائب رئيس الحزب، بولنت تزجان، في تصريح صحفي، إلى رفض غالبية أعضاء اللجنة، الطعن، باستثناء عضو واحد.

ولفت إلى أن اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، إنما فتح المجال أمام «التزوير والجدل» حول الاستفتاء، واعتبر أن المسألة تعد «أزمة شرعية خطيرة». الاناضول إلى ذلك، أوقفت الشرطة في اسطنبول علي أرغين دميرخان، رئيس تحرير موقع إعلامي، لتشكيكه بنتائج الاستفتاء، حسبما أفادت صحيفة «بيرغون». وأوردت الصحيفة أن الشرطة قامت بتفتيش مقر موقع Sindeka.org كما وجهت إلى رئيس تحريرها تهمة بأن موقعه حاول إقناع القراء بأن نتائج الاستفتاء حول تعزيز سلطات رئيس الدولة غير قانونية.

علاوة على ذلك، يُتهم دميرخان باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر العداوة والفرقة بين المواطنين، والإساء لموظفين أثناء أداء مهامهم. وبحسب الصحيفة فإن رجال الأمن صادروا حاملات بيانات رقمية وأقراصا وهواتف نقالة تخص رئيس تحرير الموقع، وقادوه إلى قسم الشرطة. أما الموقع فهو حاليا محظور على المستخدمين. (وكالات).

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل