الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النقابات» تثمن الغاء نظام الصوت الواحد

تم نشره في الأربعاء 2 أيلول / سبتمبر 2015. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور- ايهاب مجاهد
رحب نقابيون بالغاء الصوت الواحد من مسودة مشروع قانون الانتخاب التي اقرها مجلس الوزراء، معتبرين ان ذلك يشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية.
ودعا نقباء في حديثهم لـ «الدستور» الى فتح حوار وطني معمق حول القانون حال وصوله اليهم، والأخذ برأي مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها النقابات والأحزاب.
وأضافوا، إن القانون بالصيغة التي طرحها مجلس الوزراء يشجع على المشاركة الحقيقية ويفتح الباب أمام إعادة الحياة السياسية الحقيقية ويشجع العمل الحزبي ويعيد بناء اللحمة الإجتماعية.
ولفتوا الى أن النقابات المهنية تترقب دعوتها للمشاركة في المداولات حول مشروع قانون الانتخابات الجديد.
وتتفق النقابات المهنية على أهمية إلغاء نظام الصوت الواحد،محذرين من اعادة انتاجه، وعلى ضرورة ان يؤدي القانون الى فرز مجلس يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
 وثمن رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.ماجد الطباع الغاء قانون الصوت الواحد، معتبرا ان النقابات طالما كانت تدعو الى ذلك وكان لها موقف ضد قانون الصوت الواحد، ومع قانون «عادل» مبني على مبدأ الشراكة الحقيقية لكافة الفئات المجتمعية، ويؤدي الى فرز مجلس يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا.
واعرب الطباع عن امله بان تجري الحكومة ومجلس النواب حوارا ومشاورات مع النقابات المهنية والاحزاب السياسية حول المشروع.
من جانبه قال نقيب المحامين سمير خرفان، ان النقابة ستطلع على مشروع القانون لابداء ملاحظاتها حوله، وانها قد تعقد ندوة لمناقشته.
واضاف، انه مع ان يكون للناخب أصوات مساوية لعدد المقاعد في دائرته الانتخابية لضمان المساواة بين المواطنين ولضمان تقدم النخب الحقيقية للانتخابات بشكل يفرز مجلس نواب يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وفعليا في مجلس النواب.
ومن ناحيته قال نقيب الجيولوجيين صخر النسور انه كان ولا يزال ضد الصوت الواحد او اعادة انتاجه، وانه مع تعدد الاصوات، وايجاد مقاعد للقوائم الوطنية، مبينا ان مشروع القانون الجديد يعتبر عودة الى تجربة انتخابات 1989 التي كانت اكثر التجارب النيابية نجاحا بموجب ذلك القانون.
واكد اهمية توجه مجلس النواب الى إقرار قانون عصري يلبي مطالب كافة شرائح المجتمع.
وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي، إن تعديلات مشروع قانون الانتخاب الجديد هو خطوة متقدمة يحسب له إنهاء قانون الصوت الواحد .
وأضاف العليمي، إن مشروع القانون الجديد حمل في طياته علامات اصلاحية فارقة يمكن البناء عليها للتوافق حولها بين جميع القوى والأطراف السياسية على قانون انتخاب يلبي الطموحات، وهذا القانون يحسب  له قربة من نتاج لجنة الحوار الوطني وعودته إلى تفاصيل كثيرة في قانون 89، بالاضافة إلى تخفيض عدد النواب والقائمة النسبية، بالقطع هناك -أيضا- سيدور حولها النقاش والحوار وهي تحتاج إلى توضيح،  لكننا خطونا مسافات طويلة نحو التوافق.
 وأكد العليمي أن مشروع القانون الجديد يوفر بيئة إيجابية للبدء بإصلاح برلماني حقيقي وهو الذي يلقي بالعبء الأكبر على المناقشات اللاحقة والقدرة لجميع الأطراف السياسية والمجتمعية بالوصول إلى قانون انتخاب يعيد لمؤسسة مجلس النواب أثرها التشريعي والرقابي الإيجابي في المجتمع الأردني.
 وشدد العليمي على أن أفضل القوانين المشرعة تحتاج إلى آليات تضبط حسن التنفيذ، وهذا ما هو مطلوب اليوم في قانون الانتخاب الجديد.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل