الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

212 مليون يورو مساعدات فـرنسيـة للعـام الحـالــــي

تم نشره في الاثنين 20 آذار / مارس 2017. 01:00 صباحاً

عمان – الدستور
 – أنس الخصاونة
عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري مع وزير الدولة  لشؤون التنمية والفرنكوفونية الفرنسي جان- ماري لوغينسبل امس مؤتمرا صحفيا تم خلاله التاكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم خطة الاستجابة للازمة السورية.
واشاد الوزير الفاخوري بالحكومة الفرنسية على دعمها المتواصل للأردن كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، وكذلك لوقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة السورية، وتفهمها للعبء الثقيل الذي يقع على عاتق الأردن بسبب استضافته للاجئين، موضحاً أن تجديد مذكرة التفاهم بقيمة 900 مليون يورو للفترة (2016-2018) مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) للمرة الثالثة في شهر نيسان الماضي 2016 خلال زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الأردن يمثل انعكاساً حقيقياً لالتزام فرنسا الجاد تجاه استمرارية دعم الأردن في هذه الظروف الصعبة.

وقال انه وتنفيذاً للمذكرة، وقع الجانبان العام الماضي 2016 على اتفاقيتين، الأولى قرض ميسر جداً بقيمة (32) مليون يورو لتمويل مشروع تحسين فرص الحصول على المياه والأداء وتوزيع المياه والصرف الصحي ذات الصلة في محافظة اربد للمجتمعات المستضيفة، والثانية اتفاقية قرض دعم سياسة قطاع البلديات (دعم موازنة) بقيمة (100) مليون يورو.
واشار من المرتقب ان يوقع الجانبان الأردني والفرنسي العام الحالي 2017 على قرض سياسة التنمية في قطاع المياه كدعم موازنة بقيمة 150 مليون يورو وبحيث يتم تحويل الدفعة الأولى بقيمة 75 مليون يورو منه قبل نهاية العام الحالي، ويتم التوازي الحصول على تمويل مشترك من الجانب الألماني (بنك الإعمار الألماني) للقطاع من خلال قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة بحيث يصرف مبلغ 75 مليون يورو ويحول إلى الخزينة قبل نهاية العام، بحيث يصبح مجموع المبلغ للقرض كدعم للموازنة 300 مليون يورو.
لفت الى الجهود المتخذة من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء في دعم مشروع البحر الأحمر- البحر الميت، حيث تقدم فرنسا مبلغ 5 مليون يورو كمنح لعمل الدراسات للمشروع وملتزمة بتقديم دعم إضافي للدراسات النهائية.
ونوه الى اهمية قيام الشركات الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي ومن خلال مؤسسة تمويل التنمية (بروباركو) الفرنسية بالاستفادة من النموذج الأردني الناجح في تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى وجود عدد هام من المشاريع ذات الأولوية في مجال البنية التحتية لتنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر ومجالات البنية التحتية الاخرى.
وبين الى المباحثات التي جرت مؤخراً مع وفد صندوق النقد الدولي، مطالباً مجتمع المانحين النظر في زيادة حجم منح دعم الموازنة العامة وعلى الأقل لفترة السنوات الثلاث القادمة اضافة الى قروض دعم الموازنة الميسرة جدا ولدعم المشاريع التنموية الامةً.
وأوضح أن الأردن يواصل اعتماده على استمرار دعم فرنسا للأردن ثنائياً ومن خلال المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على استدامة زخم العمل ما بعد مؤتمر لندن خلال العام الحالي والمرحلة القادمة وبالأخص تعزيز منعة الأردن واستقراره وذلك في ضوء التحديات المتزايدة، الأمر الذي يتطلب جدياً الانتقال من الاستجابة الإنسانية على المدى القصير إلى مساهمات تنموية على المدى الطويل.
كما تم وضع المسؤول بصورة سير العمل بإصلاحات بيئة الأعمال والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً كجزء من خطة عمل شاملة لتحفيز الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال بهدف تسهيل وتبسيط عملية ممارسة الأعمال، كما تشتمل الإجراءات على مجموعة من التشريعات والقوانين الضرورية ذات الأولوية لتحسين بيئة الأعمال، وهي مدرجة حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة لإقرارها خلال الدور الحالية.
وبين الوزير الفاخوري أن التركيز حالياً ينصب على أجندة النمو وزيادة معدلاته وتوجيه الجهود نحو تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي والتشغيل للاردنيين، موضحاً أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
بدوره اشاد وزير الدولة الفرنسي بعلاقات الصداقة التي تربط  فرنسا والاردن منذ زمن قديم، مشيرا انه في ظل الظروف الاستثنائية والماساوية التي تعيشها المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، فقد تعززت العلاقات  وتقربت اكثر.وقال اود ان اعبر عن اعجابنا بالشعب الاردني واشكر الملك والحكومة على الطريقة المثالية التي نهضت بها المملكة بواجباتها نيابة عن المجتمع الدولي.واكد ان فرنسا ستحترم تعهداتها بل ستتجاوزها، مشيرا ان الحكومة الفرنسية اقرت هذا العام 212 مليون يورو منها 120 مليون يور لدعم الموازنة وحوالي 80 مليون يورو للقطاع الخاص.  
واشار الى مشروع مهم وهو توزيع المياه في الرمثا والذي حظي بتمويل مهم وهذا المشروع يسمح ل10 الاف مواطن بالحصول على المياه وهو بكلفة 32 مليون يورو.
ولفت ان هنالك خطوة جديدة في التزام فرنسا اتجاه مشروع ناقل البحرين وكنا قدمنا تمويلا للدراسات بقيمة 5 مليون يورو وسنقدم 2 مليون يورو اضافية والهدف من المشروع مواجهة العجز المائي في الاردن ومواجهة انخفاض مستوى البحر الميت.
واشار ان فرنسا في مؤتمر بروكسل المقبل ستكون الى جانب الاردن، حيث ان المطالب مشروعة وخاصة في مجال دعم الموازنة، كما اننا سننشط لحشد الجهود وخاصة الاتحاد الاوروبي ونامل من كل الشركاء ان يكونو على مستوى المسؤولية التي يتحملها الاردن نيابة عن المجتمع الدولي.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة