الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاردن يعرض التقرير الحكومي الدوري حول تنفيذ أحكام اتفاقية (سيداو)

تم نشره في الجمعة 17 شباط / فبراير 2017. 02:38 مـساءً
الاردن يعرض التقرير الحكومي الدوري حول تنفيذ أحكام اتفاقية (سيداو)

جنيف -  عرض الوفد الحكومي المشارك في الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة الدولية "سيداو" المنعقدة في جنيف التقرير الحكومي الدوري السادس حول تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك استجابة للالتزامات الدولية وعملاً بأحكام المادة 18 من الاتفاقية.

واكد التقرير الذي عرضته رئيسة الوفد الاردني، مندوب الاردن الدائم في جنيف السفيرة سجا المجالي أمام اللجنة الاممية، التقدم المحرز على صعيد الامتثال للالتزامات الدولية بمراعاة حقوق المرأة منذ تقديم التقرير السابق والمتعلقة بحقوق المرأة على صعيد المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والحياة العامة، مشيرا الى أنه "لا يوجد نية للحكومة الاردنية لرفع تحفظاتها عن الاتفاقية".

كما عرض التقرير للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة، وجهود الهيئات العاملة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومدى مراعاتها للنوع الاجتماعي مدعما بالمؤشرات.

وفي عرضها للتقرير بينت السفيرة المجالي ان "الاردن يواجه العديد من التحديات للاحتفاظ بمستوى الإنجازات التي تحققت، مشيرة الى أن "زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ودول الجوار وما نتج عنه من لجوء للسوريين، أثر سلبا على المجهود التنموي للدولة".

وأشارت الى ان الاردن الذي يعتبر ثاني افقر دولة في المياه في العالم، وكذلك ثاني أكبر مضيف للاجئين في العالم يستضيف اليوم حوالي مليون وأربعمائة ألف سوري على أراضيه يشكلون 21 بالمئة من نسبة السكان، منهم 655344 مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يشكل النساء والأطفال منهم 8ر76 بالمئة، والأطفال تحت 17 عاما 236304، ويتواجد حالياً 170 ألفا منهم على مقاعد الدراسة، بينما يتلقى 24 ألف آخر التعليم غير النظامي.

واكدت المجالي اهتمام الاردن بحماية واحترام حقوق الإنسان، وحماية واحترام حقوق المرأة خاصة، ويسعى باستمرار لتعزيزها، كما تلتزم المملكة بكافة تعهداتها الدولية في هذا السياق، بما فيها السعي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 والغايات الواردة في أهداف التنمية الأخرى والمتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.

وقدمت لمجموعة من التطورات التشريعية الدستورية والقانونية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن جملة الإصلاحات التي التزمت بها الدولة الأردنية على مدى العقدين الماضيين، بدءاً من التعديلات الدستورية وحزمة من التشريعات الجديدة التي تعزز حقوق المرأة، ومنها تعديل قانون التقاعد العسكري عام 2015 بحيث حقق المساواة بين المرأة والرجل في الاستحقاقات التقاعدية، والحق بأن تجمع بين راتبها التقاعدي و ما يستحق لها من راتب زوجها التقاعدي، كما ينظر مجلس الأمة في دورته الحالية في مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني ليتواءم مع قانون التقاعد العسكري المعدل.

 

وأشارت المجالي ايضا الى صدور قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم عام 2014 الذي عالج راتب المرأة المتوفاة بحيث يورث كاملاً لمستحقيه كما هو حال راتب الرًّجل، بمن فيهم زوجها في حال عجزه، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها كاملاً من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل، والجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها وأبنائها.

كما منح القانون الابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الحق بالجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها، واستمرار صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها أو زواجها بصرف النظر عن عُمرها، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى دون أي شرط أو قيد.

وأضافت، ويشتمل القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 2016، على معايير جديدة للمحاكمة العادلة، وبين طرق الطعن على الأحكام بطريقة عادلة وميسرة، كما صدر قانون تشكيل المحاكم الشرعية، الذي نص على تشكيل النيابة العامة الشرعية واستحدث المحكمة العليا الشرعية بحيث زادت درجات التقاضي درجة عما كانت عبيه بالسابق، ما يشكل حماية لحقوق المتقاضين، لافتة الى انه وفق القانون المعدّل لقانون جوازات السفر لسنة 2013  فقد ألغي شرط الموافقة الخطية للزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة والأولاد، كما منح نظام الخدمة المدنية لعام 2013 وتعديلاته لعام 2014 الامتيازات لتعزيز مشاركة النساء في القطاع العام.

ونوهت السفيرة المجالي الى صدور نظام دوُر إيواء المعرضات للخطر رقم 161 لعام 2016 والذي يتضمن إجراءات ذات كفاءة وفعالية للحماية من العنف ضد النساء، لتعزيز خدمات الحماية والمشورة والمساعدة من أجل إعادة التأهيل والادماج لإيواء ضحايا الإيذاء الجنسي والنساء اللاتي يتعرضن للتهديد بالموت على أساس بما يسمى شرف الأسرة.

وتهدف الدار إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة إلى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها.

وفي مجال إدماج النوع الاجتماعي وتطوير الخطط الوطنية، قالت المجالي ان رئيس الوزراء أصدر منذ نيسان 2014 عدة بلاغات إلى جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل كل جهة لبيان مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وكذلك أصدرت وزارة المالية بلاغا عند إعداد مشروع موازنة 2016 يقضي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية الأردنية في رسم الخطط التنموية والقطاعية، بما يساعد في إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية ومساهمة المرأة في جميع المجالات، كما تم التأكيد عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2017 على أن تكون كافة البيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي. بترا- ماجدة عاشور

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل