الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هل تضرب أطفالك أم لا؟

تم نشره في الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
هل تضرب أطفالك أم لا؟

 

 
ولنجتون - (د ب ا)

هل يجب أن يسمح لك بضرب أطفالك؟ هذا السؤال ظل النيوزيلنديون يتداولونه على مدار سنوات. البعض رفض بشكل قاطع ضرب الأطفال تحت أي ظروف ، وقال آخرون إن الوالدين لهما الحق في تهذيب أطفالهم الأشقياء وأن هذا أمر يخصهما فقط.

ومن المقرر إجراء استفتاء وطني حول هذه المسألة في آب لكن رئيس الوزراء جون كي أشار بالفعل إلى أنه سيتجاهل النتيجة أيا كانت وهو موقف من حقه اتخاذه لأنه غير ملزم لحكومته التي تنتمي ليمين الوسط.

والتصويت في هذا الاستفتاء ليس إجباريا وأكد كي اليوم الثلاثاء أنه من غير المرجح أن يدلي بصوته كما فعل فيل جوف زعيم حزب العمال حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الذي وصف الاقتراع بأنه مضيعة للمال.

ومن يبدو مهتما بنتائج هذا الاستفتاء هم فقط مجموعة متنوعة من المسيحيين المتعصبين والمحافظين المتشددين ويرغب هؤلاء في استخدام العقوبة الجسدية دون خشية الاعتقال بسبب ممارسة الضرب.

وسيجرى هذا الاقتراع حيث أن 310 ألف من الناخبين المسجلين وقعوا على عريضة تطالب بإجرائه وهو ما يمثل %10 من عدد الناخبين المطلوب لإجبار الحكومة على إجراء استفتاء بمبادرة من المواطنين حتى بالرغم من أن الحكومة غير مضطرة لمتابعة النتائج.

وكان من المعتقد أنه تم تسوية المسألة قبل عامين حينما صدق البرلمان على قانون يلغي الفقرة 59 من قانون الجرائم التي منحت الأمهات والآباء المتهمين بالاعتداء على الطفل الحجة في إمكانية استخدام "قوة معقولة" بهدف التهذيب.

وعقب نقاش طويل أثار انقساما حادا وافق غالبية المشرعين على إلغاء القانون مع وجود تعديل كحل وسط يتمثل في أن الآباء يمكنهم استخدام القوة ضد الأطفال لمنع وقوع الضرر عليهم مثل إيقاف الطفل حينما يركض عبر شارع مزدحم أو منع "سلوك عدائي أو مخل بالنظام" لكن لا يمكن استخدام القوة "لتصحيح" تصرف ما.

بيد أن هذا لم يأت على هوى الجماعة المؤيدة للضرب والتي طرحت السؤال:

"هل يجب أن يكون ضرب الآباء لأبنائهم في إطار التصحيح القويم للسلوك جريمة جنائية في نيوزيلندا؟ ويتطلب الاقتراع الإجابة ب"نعم" أو "لا".

وقال زعيم المعارضة جيف إنه لن يصوت في هذا الاستفتاء لأن المسألة لها وقع وتوحي ضمنا بأن الأشخاص الذين سيصوتون ب"نعم" يؤيدون تجريم الآباء الجيدين الذين يضربون أبنائهم برفق وأولئك الذين يقولون "لا" يعتقدون بأن القانون الجديد غير فعال.

وأضاف "لا يمكنني أن أصوت بنعم أو لا دون الشعور بأنني أسيئ إلى ما أؤمن به بالفعل". وأكد جيف أنه لم يمثل أي آباء أمام المحكمة بسبب ضربهما أبنائهما برفق وهو ما يعني أن القانون فعال ولذلك فإن الاستفتاء زائد ولا حاجة له. ومن الأفضل إنفاق الأموال على برامج لمنع الإساءة إلى الطفل.





Date : 17-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش