الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعهد بعدم اصدار قانون مؤقت * الرزاز: نسعى لبلورة قانون يمثل الرؤية المستقبلية للضمان الاجتماعي

تم نشره في الثلاثاء 24 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
تعهد بعدم اصدار قانون مؤقت * الرزاز: نسعى لبلورة قانون يمثل الرؤية المستقبلية للضمان الاجتماعي

 

 
السلط - الدستور - رامي عصفور
تعهد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز بعدم اصدار قانون مؤقت للضمان الاجتماعي والذي كان مثار قلق وتساؤل عند كثير من المواطنين مطالبا بعدم الانسياق وراء الاشاعات ومؤكدا في الوقت نفسه على أن القانون الحالي للضمان بحاجة الى تعديلات ولكن ليس من خلال قانون مؤقت بل عن طريق حوار وطني ليس محصورا بالمؤسسة فقط أو بمجموعة معينة بل يشمل كافة محافظات المملكة ومختلف الجهات ذات العلاقة يبلور قانونا يمثل الرؤية المستقبلية للضمان ويمر بكافة مراحله الدستورية.
واكد الدكتور الرزاز خلال اللقاء الذي نظمته بلدية السلط الكبرى في قاعة الاستقلال مساء أمس الاول بعنوان "الضمان الاجتماعي: الواقع والطموحات" برعاية محافظ البلقاء سامح المجالي أن أموال الضمان هي خط احمر وتنفق في سبيل العاملين الاردنيين من خلال رواتب التقاعد والتأمينات والعجز وغيرها وبالتالي نحن نتعامل مع منظومة من الحقوق والواجبات فهذه المؤسسة جزء من دولة المؤسسات والقانون وأن لا خوف على أموال الضمان ومستقبل المؤسسة فعندما اطلقها المغفور له الملك الحسين لم يطلقها لجيل بل لأجيال لذلك علينا الحرص على استمراريتها وديمومتها وحماية المواطن وحفزه على العمل وتحقيق التكافل الاجتماعي وأنها ستبقى جيلا بعد جيل مع معالجة أية ثغرات .
واضاف أن مؤسسة الضمان تقوم كل خمس سنوات حسب ماينص عليه قانونها بعمل دراسة اكتوارية لمعرفة وضعها خلال السنوات القادمة حيث تشير الدراسة اذا وقف الاردن مكتوف الايدي ولم نفعل شيئا خلال السنوات القادمة فان النفقات والايرادات سوف تتساوى في عام 2030 وتبدأ بالتلاشي ويمكن أن يتلاشى رأس المال في العام 2040 وهذا الامر اثار مخاوف وتساؤلات لدى الشارع الاردني ولكن هدف الدراسة الاكتوارية هو التعرف على مكامن الخلل لمعالجته ونحن قادرون على ذلك .
واشار الى وجود مشكلة في موضوع التقاعد المبكر من خلال تطبيقاته الحالية فهو حق ولكن الطريقة التي يمارس بها تشكل عبء على المؤسسة حيث تقوم عدد من الشركات الكبرى بعمل اعادة هيكلة وتحول اعداد كبيرة من الموظفين والعمال الى التقاعد المبكر وهذه التكلفة تتحملها مؤسسة الضمان بالاضافة الى قيام مجموعة من الموظفين الكبار في الشركات المساهمة بتضخيم رواتبهم في اخر سنتين أو ثلاثة بصورة هائلة للحصول على تقاعد كبير جدا لذلك عينا أن نحد من هذه الظواهر وسيكون موضوع وضع سقف اعلى للرواتب التقاعدية من اولى الاولويات في تعديلات القانون القادمة .
واستعرض الدكتور الرزاز المسيرة الاستثمارية للمؤسسة باعتبارها احدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني حيث تقوم الوحدة الاستثمارية في المؤسسة بادارة المحفظة الاستثمارية والتي تقدر بحوالي 4 مليارات دينار منها 2,5 مليار مستثمرة في المحفظة الاستراتيجية حيث اننا نساهم ونملك في اكبر 12 منشأة في الاردن في القطاع الخاص ونطلق عليها اسم محفظة الاجيال فهي استثمار طويل الاجل لعشرات السنين ولا نشترك في المضاربة اليومية ، ومليار دينار سندات خزينة والباقي استثمارات سياحية وخدمية وهدفنا في الضمان التنمية مع تحقيق عائد مالي فأذا كان هنالك مشاريع فأنها تخضع لدراسة الجدوى الاقتصادية لقبولها أو رفضها.
وحول وجود شكاوى من المواطنين بالنسبة لعدد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة مثل الاعالة وتفقد الحياة اشار الدكتور الرزاز الى رفع سن الاعالة من 18 الى 23 بغض النظر عن وضعه اذا ما كان طالبا ام لا يعمل كما قمنا بتوقيع اتفاقيات مع دائرة قاضي القضاة ودائرة الاحوال المدنية للربط مع المؤسسة وتبادل المعلومات وخاصة المتعلقة بتفقد الحياة وبالنسبة لموضوع متنزه زي التابع للمؤسسة والمغلق منذ سنوات فكل الاستراحات والمتنزهات المملوكة للضمان تدار من قبل الشركة الوطنية للسياحة وهي ملك للمؤسسة وسيتم تفعيلها.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة