الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تطبيق التشريعات المتعلقة بالعملية التدريبية * الدعجة : «1110» سيارات تدريب تتبع لــ «171» مركز تدريب مرخصا في مختلف محافظات المملكة

تم نشره في الأحد 22 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
تطبيق التشريعات المتعلقة بالعملية التدريبية * الدعجة : «1110» سيارات تدريب تتبع لــ «171» مركز تدريب مرخصا في مختلف محافظات المملكة

 

 
عمان - الدستور - نايف المعاني
تتجه أماني الكثير من المواطنين وبخاصة فئة الشباب إلى الحصول على رخصة سوق تمكنه من أن يجلس خلف مقود السيارة أو الدراجة لتصبح حركة تنقله أيسر وأسهل دون الخضوع لعناء ركوب وسائط النقل العام أو أن تكون هذه الرخصة ضرورة لتحسين ظروف الحصول على عمل .
وهذا يفسر انتشار المركبات البرتقالية اللون في شوارعنا "سيارات التدريب السواقة" ، والتي بلغت بحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الرائد بشير الدعجة (1110) سيارات تدريب تتبع لــ (171) مركز تدريب مرخصا في مختلف محافظات المملكة.
ونشاهد يوميا عددا من تلك السيارات بلونها البرتقالي المميز يقودها شاب أو فتاة رجل أو امرأة لا فرق في العمر يتشبث في المقود بكلتا يديه و تتطلع عيناه بحيرة إلى الطريق فيما ذهنه بين الطريق والمدرب بجانبه مدرب متقيد بكافة قواعد و فنون القيادة حتى يكون مستعدا للتقدم إلى إدارة الترخيص و الحصول على التصريح السحري الذي يسمح له بأن يخوض عباب الطريق . العلامة الفارقة و الواضحة لهذه الفئة أن الحاصلين على رخصة السوق يتذمرون من وجود المتدربين شركاء لهم على الطريق ضجرا من عدم تمتعهم بالخبرة و القدرة على التعامل مع السيارة و الطريق متناسين أنهم كانوا في ذات الموقف أياما كثيرة.
ونظرا لهذا العدد الكبير نسبيا من المركبات البرتقالية فإن مديرية الأمن العام وبموجب قانون السير الأردني المؤقت رقم 47 لسنة 2001 وتعليمات مراكز التدريب يقع عليها واجب تنظيم اعمال تلك المراكز ومدربيها وعملية التدريب بشكل عام باعتبار الفحوص المقررة للحصول على الرخصة لا يكون الا بالتدريب من قبل المختصين وبالشروط التي تضمن السلامة على الطرقات . ولإلقاء ضوء على هذا الموضوع الهام التقت "الدستور" الناطق الإعلامي للامن العام حيث قال أن مديرية الأمن العام من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات دأبت الى تطوير تعليمات مراكز التدريب من خلال الدراسات الميدانية والإحصائيات اللازمة للاستمرار بالنهوض بالعملية التدريبية تمشيا مع التطورات الحاصلة على العملية المرورية وحسب التعديلات القانونية الجارية على قانون السير لتنظيم اعمال (171) مركزا تدريبيا يضم (1110) سيارات تدريب لجميع الفئات و (1415) مدربا معتمدا لتدريب القيادة على جميع الفئات . واضاف الرائد الدعجة أن الرقابة على مراكز التدريب تهدف إلى التصحيح في حال وجود الأخطاء والوقوف على الواقع الفعلي للمراكز والمدربين ومعرفة الواقع العملي لعملية التدريب وأعداد السائقين ومساعدة المراكز والمدربين على تطبيق التشريعات المتعلقة بالعملية التدريبية والوقاية من الأخطاء وتوثيق الموجود لزيادة فعالية الرقابة .
وأشار الدعجة إلى أن فوائد الرقابة على هذه المراكز تبدأ من تقويم عمل المراكز والمدربين وتعزيز الثقة المتبادلة والمبينة على التعاون المشترك وزيادة الشعور بالمسؤولية عن العملية التدريبية والمساعدة على إدارة شؤون المراكز والمدربين . وأوضح الدعجة أن الرقابة على مراكز التدريب تنقسم الى نوعين رئيسين الأول الرقابة الداخلية المكثفة والتي تتضمن التدقيق على شهادات الكفاءة وكشوفات الانتساب وكشوفات إنهاء التدريب وشهادات تحديد المستوى والوصولات المالية والتدقيق على سيارت المراكز ورخص الاقتناء وتجديد تصاريح المدربين وتدقيق الأوراق الثبوتية لإنشاء وفتح مراكز التدريب وفحص سيارات التدريب كل ستة شهور ومتابعة مراكز التدريب من خلال الإحصائيات السنوية وبيان مدى تحصيل المراكز من النسب المئوية لتحفيز المبدعين منهم والتي تكون فيها نسب النجاح مرتفعة. أما النوع الثاني فهي رقابة خارجية ميدانية يمارسها في إدارة الترخيص قسم مراكز التدريب فرع الرقابة والتفتيش ويتكون من لجان متخصصة للتفتيش على مراكز التدريب في اقليم الشمال والوسط والجنوب وكما يوجد فرع مراكز تدريب في كل قسم من أقسام الترخيص لمتابعة أمور هذه المراكز وتقوم بالتفتيش الدوري والمفاجىء على مراكز التدريب وبيان مدى التزامها بالتعليمات وضبط مخالفات قانون السير المرتكبة من قبل المدربين وسيارات التدريب وضبط مخالفات تعليمات مراكز التدريب من حيث التجهيزات والقاعات والسجلات والموظفين الإداريين وشروط التراخيص والتأكد من مدى التزام مراكز التدريب بمحاضرات التدريب النظري وحصص التدريب العملي داخل وخارج المركز . وأضاف الدعجة ان الآلية المتبعة من قبل مراكز التدريب إثناء التدريب محكومة من خلال تشريعات قانونية وتتمثل في تحديد تعليمات المراكز فيما يتعلق بعدد الدروس العملية والنظرية والتي يجب الالتزام بها وتنظيم تعليمات كشوفات التدريب وتنظيم شهادات الكفاءة للمتدرب التي تثبت كفاءته للتقدم للفحص وعدم تدريب الطالب أكثر من ساعتين نظريتين في اليوم الواحد وساعة للتدريب العملي والتقيد بالأجور المقررة وارتداء اللباس المقرر للمدرب اثناء عملية التدريب . اما عن مدى خطوة التدريب على الوضع المروري ؟ فأشار الرائد الدعجة ، انه لا يوجد خطورة على الوضع المروري إثناء التدريب وذلك بالإطلاع على إحصائيات حوادث المركبات والتي تبين بأن نسبة الحوادث لمركبات التدريب ضئيلة جدا وخصوصية ارتكاب هذه المركبات لاي نوع من الحوادث لان سرعة هذه المركبات تكون اقل من المقرر بأغلب الأحيان وعدم التدريب في ألاماكن والأوقات التي تحددها إدارة الترخيص وعدم تدريب من تقل أعمارهم عن (18) عاما وعدم مرافقة احد الأشخاص فوق سن عشر سنوات للإناث حين تدريبهن ، وكذلك عدم التدريب خارج المحافظة باستثناء الفئات العمومية والفئة السابعة إذا لم يتوفر في المحافظة المختصة سيارات لهذه الغاية .
واختتم الرائد الدعجة حديثه للدستور بالقول ان من أهم الأخطاء التي ضبطت في مراكز التدريب هي انتهاء كرت الصلاحية للمركبات وانتهاء ترخيص المركبة وعدم عقد الدورات النظرية ودمج قاعات التدريب النظري والعملي وانتهاء التصريح للمدربين وعدم ارتداء اللباس المقرر وعدم تواجدهم لإعطاء الدورات النظرية وانتهاء رخصة السوق وعدم وضع حزام الأمان .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش