الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يهدف الى الحد من التجاوزات على الابنية خارج امانة عمان * شابسوغ : التوسع بمشاريع الاسكان من دوافع اجراء تعديلات على نظام الابنية

تم نشره في السبت 10 شباط / فبراير 2007. 03:00 مـساءً
يهدف الى الحد من التجاوزات على الابنية خارج امانة عمان * شابسوغ : التوسع بمشاريع الاسكان من دوافع اجراء تعديلات على نظام الابنية

 

 
* زيادة حوافز الاستثمار العقاري لرفع معدلات النمو في قطاع الانشاءات
عمان - الدستور - حسين العموش
أكد مدير التنظيم في وزارة البلديات المهندس عمر شابسوغ أن مبررات إصدار النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى يستهدف الحد من التجاوزات التي تحدث على الأبنية خارج أمانة عمان الكبرى .
وأضاف شابسوغ ان رفع قيمة المخالفات التي كانت تفرض على المخالفة هدفه التخلص من المخالفة وليس جباية الأموال ، مشيرا إلى أن التوسع في مشاريع الإستثمار في الإسكان خارج أمانة عمان كان يقتضي من الوزارة مواكبة هذا التوسع .
وأشار مدير التنظيم أن الأسباب الموجبة لإصدار التعديلات على النظام هي أن الحركة الإستثمارية تتطلب مرونة في التطبيق مما يستدعي معالجة بعض الثغرات وزيادة حوافز الإستثمار العقاري لرفع معدلات النمو في قطاع الأنشاءات .
وبين شابسوغ أنه بسبب إزدياد عدد المخالفات والتجاوزات على الأبنية الأمر الذي يتطلب إيجاد الرادع بما يتناسب مع الوضع الحالي والإرتفاع الكبير في معدلات إرتفاع اسعار الأراضي .
وكان مجلس الوزراء أقر بعض التعديلات على مشروع النظام وبالشكل التالي :
ارتفاع البناء
تم تعديل النص السابق الذي جاء فيه :(المسافة العمودية من متوسط مستوى رصيف الطريق الأدنى منسوبا في حال تعدد الطرق الملاصقة للبناء إلى أعلى نقطة من ظهر البناء) .
وأصبحت هذه المادة بعد التعديل :(المسافة العمودية من منسوب منتصف الطريق الأعلى منسوبا في حالة تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض إلى أعلى نقطة من ظهر البناء ويكون هو المنسوب الخرساني للطابق الأخير بإستثناء طابق السطح).
النسبة المئوية للبناء
كانت في النظام السابق بالنسبة للسكن الخاص 25% وعدد طوابقها 2 وإرتفاع البناء المسموح به 8 امتار والإرتداد الخلفي 6 امتار والجانبي 6 امتار ، كما كانت منطقة التنظيم لسكن (أ) كالتالي :
النسبة المئوية المسموح البناء فيها 36% عدد الطوابق 3 ( وطابق طياره ) ، وإرتفاع البناء المسموح به 14 مترا والإرتداد الامامي 5 امتار والخلفي 5 امتار والجانبي 4 امتار ، لتصبح بعد التعديل مناطق سكنية مقسمة إلى عدة فئات من أ إلى ه وكالتالي :
بالنسبة لفئة أ : النسبة المئوية المسموح البناء فيها 39% ، عدد الطوابق 4 ، إرتفاع البناء 15 مترا ، الإرتداد الأمامي 5 امتار ، الخلفي 7 ، الجانبي 5 .
سكن ب : النسبة المئوية : 45% ، عدد الطوابق 4 ، الإرتفاع 15 مترا ، الأرتدادات الأمامية والخلفية والجانبية 4 ، 6 ، 4 وعلى التوالي .
سكن فئة ج : النسبة المئوية المسموح البناء فيها 51% ، عدد الطوابق 4 ، إرتفاع البناء 15 مترا ، الأرتدادات الأمامية والخلفية والجانبية 4 ، 4 ، 3 وعلى التوالي ، سكن د : النسبة المئوية المسموح البناء فيها 55% ، عدد الطوابق 4 ، الإرتفاع 15 متر ، الأرتدادات الأمامية والخلفية والجانبية 3 ، 2,5 ، 2,5 وعلى التوالي ، سكن ه : النسبة المئوية المسموح البناء فيها 60% ، عدد الطوابق 3 ، الإرتفاع 11 مترا ، الأرتدادات الأمامية والخلفية والجانبية 3 ، 2 ، 2 وعلى التوالي .
مواقف السيارات
وحسب التعديل الجديد تم رفع بدل إستيفاء مواقف السيارات على الشكل التالي :
600 دينار لكل سيارة في المناطق السكنية ، 1000 دينار في المناطق التجارية ، 800 دينار في مناطق الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات ، 1000 دينار في مناطق الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة ، 1000 دينار في المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الإستعمال والمجمعات الصناعية ، 1300 دينار في المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية ، أما المنشآت الزراعية فقد بقيت كما كانت لا يستوفى عنها بدل مواقف ، أما بدل المواقف حسب النظام السابق فكانت على الشكل التالي :
200 دينار لكل سيارة في المناطق السكنية ، 300 دينار في المناطق التجارية ، 250 دينارا في مناطق الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات ، 300 دينار في مناطق الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة ، 300 دينار في المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الإستعمال والمجمعات الصناعية ، 200 دينار في المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية .
التجاوزات على الأبنية
وحسب التعديل الجديد تم رفع بدل رسوم التجاوزات على المتر الواحد بالدينار وعلى الشكل التالي : المناطق السكنية : أ : 32 دينارا ، ب: 24 ، ج: 16 ، د: 16 ، المناطق التجارية والمعارض : 40 دينارا ، الصناعات الخفيقة والحرفية والمستودعات : 60 ، الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة : 48 دينارا. المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الإستعمال والمجمعات الصناعية 40 دينارا ، المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية32 ، فيما أصبحت 4 دنانير للمنشآت الزراعية فيما كانت في السابق بالنسبة للمناطق السكنية 8 دنانير ، المناطق التجارية والمعارض : 10 دنانير ، الصناعات الخفيقة والحرفية والمستودعات : 15 دينارا ، الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة : 12 دينارا.
المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الإستعمال والمجمعات الصناعية 10 دنانير ، المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية 8 ، فيما بقيت 4 دنانير للمنشآت الزراعية .
طوابق إضافية
وحسب التعديل الجديد تم السماح بإنشاء طابق السطح شريطة أن لا يستعمل لغير خدمة البناء وأن لا يزيد ارتفاعه عن 3,25 متر عن سطح الطابق المنشأ عليه ويكون مرتبطا بمكرر الدرج وأن لا تزيد مساحته عن 25% من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه على ان لا تتجاوز هذه المساحة م100 في المناطق التجارية والصناعية وخمسين مترا في باقي المناطق ويستثنى من تلك المساحات مكررات الادراج والمصاعد.
اما اذا كانت استعمالات البناء متعددة وتطلب وجود اكثر من بيت درج واحد او مصعد واحد فللمجلس زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الادراج والمصاعد الاضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع هذه المساحة في جميع الاحوال 25% من مساحة الطابق المنشأ عليه ، كما يجب انشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الاخير من البناء بارتفاع لا يقل عن متر ولا يزيد عن متر ونصف.
بينما كانت هذه المادة في السابق : (تستعمل المناطق السكنية لاغراض اقامة ابنية للسكن او لأي استعمال آخر يرد على مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمالها لأغراض المدارس الحكومية ودور العبادة والمراكز الصحية بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة.
السماح بتسجيل الأرض
وحسب التعديل الجديد تم السماح بتسجيل الأرض بإسم المشتري الجديد من المستثمر وبالنص الجديد : إفراز ارض أي مشروع الإسكان الإستثماري إلى قسائم سكنية ومرافق عامة وشوارع ، وتسجيل القسائم المفرزة بإسم المستثمر أو المستفيد من المشروع بعد إستكمال إجراءات موافقة المجلس عليها شريطة أن تكون ارض مشروع الإسكان الإستثماري مسجلة بإسم المستثمر وأن يتم التسجيل وفقا للتشريعات السارية المفعول ، بينما كان النص السابق : إذا تقيد صاحب مشروع الإسكان التعاوني أو الإستثماري بالشروط والاحكام الواردة في الموافقة على اقامة مشروعه وإستكمل إنجازه يسمح له بما يلي :
أ : إفراز المشروع التعاوني إلى قسائم سكنية ومرافق عامة وشوارع وتسجيل القسائم بإسماء المستفيدين من المشروع.
ب : إفراز أرض المشروع الإستثماري إلى قسائم سكنية ومرافق سكنية ومرافق عامة وشوارع وتسجيل القسائم المفرزة بإسم المستثمر على أن لا تنقل الملكية لأي مستفيد إلا بعد إقامة البناء على القسيمة المخصصة له وفقا للتشريعات النافذة المفعول .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش