الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قررت رفع شكوى الى الملك ضد الحكومة ...الأحزاب السياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على قانوني الأحزاب والصوت الواحد

تم نشره في الخميس 15 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
قررت رفع شكوى الى الملك ضد الحكومة ...الأحزاب السياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على قانوني الأحزاب والصوت الواحد

 

 
عمان - الدستور - رياض منصور
قررت الاحزاب السياسية المعارضة والوسطية تقديم شكوى الى جلالة الملك عبدالله الثاني ضد حكومة الدكتور معروف البخيت مؤكدة انها تستعد لمقاطعة الانتخابات البلدية والبرلمانية المقبلة ما لم يتم الاستجابة لمطالبها.
وتجتمع هذه الاحزاب اليوم في ثاني اجتماعاتها المشتركة بمقر حزب البعث العربي الاشتراكي لمناقشة المذكرة السياسية التي اعدت قبيل رفعها الى جلالة الملك والتي تم الاتفاق على صياغتها امس الاول والتي تقدم فيها هذه الاحزاب شكوى تفصيلية لجلالته ضد حكومة الدكتور معروف البخيت التي تتهمها الاحزاب بعدم القدرة على ترجمة رؤى جلالة الملك للاصلاح المتعلقة بالقوانين الناظمة للحريات العامة خصوصا قانوني الاحزاب والانتخاب.
وكانت الاحزاب الوسطية والمعارضة قد شكلت لجنة تكونت من الأمين العام في جبهة العمل الاسلامي زكي بن رشيد ، والأمين العام للحزب الوطني الدستوري احمد الشناق والأمين العام لحزب الرسالة حازم قشوع لصياغة المذكرة.
وعلمت"الدستور" ان مذكرة الاحزاب تتضمن رؤيتها لقانون الاحزاب ومجموعة القوانين التي احيلت لمجلس النواب باعتبارها تضييقا على الحريات العامة والاعتراض على قانون الاحزاب باعتباره مدخلا لتقييد التعددية السياسية .
وتحذر المذكرة من خطورة قانون الانتخاب على المسيرة الديمقراطية في الاردن معتبرة انه اكثر خطورة من قانون الأحزاب متهمة الحكومة بانها تجاوزت على الدستور في اعتمادها لمرتين متتاليتين قانون الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية.
وذكر الامين العام للحزب زكي بني ارشيد ان المذكرة "ستشتمل على مجمل ملاحظات الاحزاب على الحياة السياسية" ، وستشير الى جانب استعراضها لمثالب القانون الحالي الذي "تجاهل الاحزاب" الى قانون الانتخاب المجزوء الذي "شوه الحياة السياسية في الاردن".
وقد ساد الاجتماع اتجاه ساخط يدفع باتجاه مقاضاة الحكومة والبرلمان امام محكمة العدل العليا في حال اقرار مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان.
وقد حذر المجتمعون من "خطورة" هذا القانون على المسيرة الديمقراطية في الاردن معتبرين انه "اكثر خطورة من قانون الأحزاب الساري" ، ومؤكدين ان الحكومة "تجاوزت على الدستور في اعتمادها لمرتين متتاليتين قانون الصوت الواحد المجزوء في الانتخابات البرلمانية".
وقد وجه المتحدثون انتقادات لاذعة للحكومة ، ووصفوها "بضعف الاداء السياسي" ، واشاروا الى ان بعض مسؤولي الحكومة يتصرفون بـ"عقلية الموظفين وهذا واضح تماما من مجموعة القوانين والتشريعات الصادة أخيرا ، التي شاركت في صياغتها الحكومة والبرلمان".
ونوه الامناء العامون للاحزاب الى ان البعض في الحكومة والبرلمان "يعرقل الحياة الديمقراطية في البلاد" ، باصرارهم على"سيادة العقلية العرفية في المفاصل المهمة في الدولة" ، مؤكدين ان "جهات متنفذة في السلطتين التنفيذية والتشريعة لا تريد حضورا فاعلا ومؤثرا للأحزاب في الحياة السياسية ، وتريد ان يسير الوضع التشريعي الراهن على ما هو عليه لأن الحكومة هي الطرف المستفيد في نهاية الأمر".
وقد هدد بعض الأمناء العامين بإغلاق مقارهم والاستقالة من العمل الحزبي في حال استمرار منحنى التقهقر في الحياة السياسية في الاردن .
وقد الغى الاجتماع الذي ضم احزابا من شتى الانتماءات التوصيفات الإعلامية التي كانت تصنف الاحزاب بين معارضة وموالاة ، في اشارة الى ان جميع الاحزاب الاردنية تقف اليوم في خندق المعارضة لمشروعي قانون الاحزاب والانتخابات ، باعتبارها جميعا خارج المشاركة الفعلية في السلطة.
ودعا متحدثون الى تشكيل جبهة وطنية اردنية واسعة تضم كل اطياف العمل الحزبي وتكون مسؤولة عن تفعيل مسار الحياة الحزبية في البلاد.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل